gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
(قرار رقم ١١ لعام ١٤٣٥) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) برقم ١٧٦ وتاريخ ٢٦١٥ علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٨ الحمد لله وحده والصلام علي رسول الله وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٥/٣/٢٨ ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بجده وذلك بمقرها بفرع - مصلحه الزكاه والدخل والمشكله من كل من: رييسا الدكتور/ .... الدكتور/ .... عضوا الدكتور/ .... الاستاذ/..... الاستاذ/..... سكرتيرا /....الاستاذ وذلك للنظر في اعتراض المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكي لعام ٢٠٠٨ م والصادر من فرع المصلحه بجده بتاريخ الشريه وصدت للات اللجنه الاعتراض بالبحث والمناقشه في ضو مذكر الاعتراض المقدمه من المصلحه، وبالطلاع علي ملف القضيه ومحضر جلسه المناقشه المنعقده يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٥/٣/٢١، بحضور مثلي المصلحه/ بموجب خطاب المصلحه رقم ١٤٤٥/١٦/١/٢٤ (وTARIX ١٤٥/١/١) سعودي الجنسيه بطاقه ادوال رقم وفيما يلي وجهنا نظر الطرفين وراي اللجنه حولهما: رقم وتاريخ الربط: صادر برقم (٢/٣٣٨٢/٢٧) وتاريخ ١٤٣٣٤. رقم وتاريخ الاعتراض: وارد برقم (١٧١) وتاريخ ١٤٣٣٤. اول: الناحيه الشكليه: الاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه لتقديمه قبل انتهاء الموله النظاميه ومن ذي صفه. ثانيا: الناحيه الموصعيه: اضافه رصيد جاري الشركه الداين للوعاء الزكي بمبلغ (01,907,091) ريال وزكاته (1,798,181) ريال وجهه نظر مقدم الاعتراض: (01,90r,091) طبقا للربط الزكوي المستلم بخطابكم رقم ٢/٣٣٨١/٢٧ في ٢٥١٢٣/٤/٢٩ ه فان بند جاري الشركه والبالغ (١٥١,٩٥١,٥٩١) ريلا نفيدكم ان هذا المبلغ لم يحل عليه الحول حيث ان الشركه قرويا بتاريخ ٢٧ يوليو ٢٠٠٨ م المواقف ١٤٢٩/٧/٤ ب دعم الشركه لتفطيه التزاماتها لجميع الاطراف وكذلك خسايرها المتراكمه وذلك عن طريق التمويل بوسطه الحساب الجاري لشركه والبالغ (٢٦,١٨,١٧,٢٦) ريلا كما في القوايم الماليه في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م وتم ايضاح ذلك بالقوايم الماليه المقدمه لكم بالايضاح رقم ١٧ والذي يخص الاحداث الجوهريه. وجهه نظر المصلحه: تمت اضافه رصيد جاري الشركه الذي حال عليه الحول الثالث عن ذمم داينه اطراف ذات علاقه لم تسدد تم اقفالها في الحساب الجاري للشركه وذلك حسب ما ورد ضمن الايضاح رقم (١٠) بفايمه المركز المالي، اضافه الي الايضاح رقم (٣) المرفق ضمن بنود المناقشه لعام ٢٠٠٨ م، بحيث تم اخذ رصيد اول المده المدور بعد حسم المسدد خلال العام وتحويله للحساب الجاري، ومن المعلوم ان رصيد اطراف ذات علاقه هو دين علي المكلف فاذا حال عليه الحول وجبت اضافه للوعاء باعتباره اموالا مستفاده من الغير ومستخدمه في انشطه الشركه، وقصد در في ذلك عده فتاوي تؤكد وجهه ١ - الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاریخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ ه التي تحت في البند الخامس منها علي: "اما ما تستفيده الشركه من النقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره او اي منها". ٢ - الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاریخ ١٨٨٧/١١/١١ ه التي تحت علي: "واما المفرض وهو ادل الحاله بثه تبع عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الدول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ لان المال في جوزته". ٣- الفتوي رقم (٢٦٦٦) في ١٥١٤٤/٤/١٥ ه التي تحت في اجابه السؤال الثاني علي: "ما تاخذه الشره من مال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من اجي الحالات التاليه: - ان يحول الدول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبج فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه في نهايه الحول. ٤- الفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) و تاريخ ١٤١٦٦/١١/٨ ه التي جابت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (٩٥٥/١٨٥) واتريخ التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكي فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تسمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين". ويؤيد اجراء المصلحه احكام صدرت من ديوان المظالم، منها ما يلي: الحكم الصادر من الداره الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض برقم ١٨/١١/١٢/١٨/١٨ ه والمويد من الداره الثانينه بمحكمه الاستثناف بحكمها رقم ٢١٨١٦ ه والحكم الصادر من الداره الخاصه بالمحكمه الاداريه بالرياض برقم ١١/١١/١٨ ه والمويد من الداره الادره السادسه بمحكمه الاستثناف بالرياض بحكمها رقم ٦/٣٥٦٦ ه والحكم الصادر من الداره الاداريه السابعه والعشرين بالمحكمه الاداريه 4/2 بالرياض برقم ١٥/٥/٢٧ لعام ١٤٢٥ ه والمؤيد بالحكم رقم ٤٨١/٨١ عام ١٤٣١ ه، والحكم النهايي الواجب النفاذ الصادر من الداره الخامسه بالمحكه الاداريه بالرياض برقم ١٢١/٥/٦ لعام ١٤٣١ ه، كما صدرت عده قارات ابتداييه واستثنافيه تؤيد اجراء المصلحه. وفي جلسه الاستعام والمناقشه سالت اللجنه متملي المصلحه عن كيفيه التوصل الي رصيد الحساب الجاري المضاف للوعاء؟ فافادوا بان ذلك تم من واقع بيانين قدمهما المكلف الي المصلحه، البيان الاول يوضح حركه حساب مطلوب لاطراف ذات علاقه (مجموعه (ت) ، وقد ظهر به ان رصيده الافتتاحي في ١٠٠٨/١١ م كان (٢٥,٤٥,١٠١) ريال، وان هناك مبلغين تم تسديدهما من الشركه، الاول في ٨ ابريل بمبلغ (٢٩,٣٨٥,٢٦) ريال، (٢٩,٣٨٥,٢٦) ستبمر بمبلغ (٨,٥٥,٢٦) ستبمر بمبلغ (٢٩,٣٨٥,٢٦) ستبمر بمبلغ (٢٩,٣٥,٢٦) ستبمر بمبلغ (٢٩,٣٥,٢٦) ستبمر بمبلغ (٢٩, اما البيان الثاني المعنون ب (حركه جاري الشركه) فيوضح ان رسيده في ١/١/١٠٠ م كان صفارا، وان المبلغين السابق الاشاره اليها جعل حساب جاري الشركه داييا بهما ليسحب رديد جاري الشركه في نهايه العام داييا بمجموع هذين المبلغين ومقداره (٢٦,١٨٧,٢٢٤) ريالا، و هذا يوضح ان حساب جاري الشركه جعل داييا بمبالغ تخص اطراف ذات علاقه، و هذه المبالغ لم تخرج من الشركه، ولم يتم تمويل الحساب الجاري بمبالغ جديده من خارج الاطراف ذات العلاقه، وبذلك فان الحساب الجاري حال عليه الحول، و هذا هو سبب اضافه الي الوعاء. ويرجع الاختلاف بين هذا الصريد لاطراف ذات علاقه والرصيد الذي اضافته المصلحه الي الوعاء، وهو (01,90r,091) ريال الي وجود حركه مبيعات تم خصها من هذا الحساب. وقد علق ممثل المكلف بانه خلال عام ٢٠٠٨ م رغبت شركه مجموعه (ت) في التحول من شركه ذات مسيوله محدوده الي شركه مساهمه مqفقه، وبالتالي رغبت في تصفيه الحسابات المدينه والداييه فيما بينها والشركات الشقيقه، وقد قام (الشركه في شركه مصنوع (ا) (المكلف) بسداد ما يقارب (٤٠ مليون ريال) مباشره الي مجموعه (ت). وTTOUX ميزانيه المqarزه لمجموعه (ت) لعام ٢٠٠٨ م التي قدها متمل المكلف ان رصيد نهايه الفتره لاطراف ذات علاقه (شركه (ا) كان مدينا بمبلغ (١,٩٩٠,٦١) ريانل. وقد طلبت اللجنه من متمل المكلف تقدمي ما يفيد بانه تم سداد حساب الاطراف ذات العلاقه مباشره من الشركه الي مجموعه (ت) وطلب متمل المكلف منه موله اسبوع للارد علي استفسارات اللجنه. ووافقت اللجنه علي منه تلك المهله. وقد ورد خطاب مملل الفكف برقم ١٤٣٠/٧/٢٨١ ه المرفق به شهاده المحاسب القانوني الذي الشيك البنكي المسحوب علي بنك (د) برقم…… وتاریخ ٢٠٠٨/٥٦ مبلغ (٢٠٧٩٨,١٥٢) ریال وصولا من التحويلات البنكيه علي البنك (ج) اجمالي (٢٦,٦١,١٨٨) ريانك اشتملت علي كشف الحساب البنكي لبنك (د) الخاص بمجموعه (ت) للفتره من ٢٠٨/٨٦ ريانك بتاريخ ٢٠٧٩٨، ١٥ ريانك بتباری (٢٧,٧٩٨,١٥٢) و الادي اوضح ايداع مبلغ (٢٠٨/٨٦) مين راي اللجنه: بعد دراسه وجهتي نظر الطرفين كما وردتا في اعتراض المكلف في رد المصلحه عليه، وفي جلسه الاستماع والمناقشه والخطاب الوارد من مثل المكلف لاحقا الي اللجنه فانه يënح ان اعتراض المكلف يتلخص في انه يدعي ان رصيد جاري الشركاء لم يحل عليه الحول وذلك لان الشركاء قاموا بسداد الدين المستحقه لاطراف ذات علاقه، وهي شركه مجموعه (ت) مباشره بموجب ثالث حوالات علي البنك (ج) وشيك مسحوب علي بنك (د) ، وان هذه السحوبات تمت جميعها خلال شهري اغسطس وسبتمبر ٢٠٠٨ م، اي انه لم يحل عليهها حول كامل، وترتب علي هذا الاجراء ان قام المكلف في دفاتره بجمل حساب اطراف ذات علاقه ممدينا وحساب جاري الشركه داينا، الامر الذي يجعل عمليه تبدو وكانها تحويل من حساب الي حساب في حين ان واجع الحال هو ان سبب هذه العمليه هو قيام الشركه بسداد الاطراف ذات العلاقه مباشره وليس من خلال المكلف نفسه; وبرجوع اللجه الي الشهاده التي قدها المكلف والصادره من البنوك والشيكات الوارده منها مع كشف الصابات الصادره من البنوك، اتضح ان الحوالات الثالث لم تكن مدعمه بوجود دليل او كشف حساب صادر من البنك (ج) تثبت حدوثها، اما الشيك المسحوب علي بنك (د) والبالغه قيمته (٢،٧٩٨، ١٥٢) ريانق فقد اتضح انه مدرج ضمن كشف الحساب الصادر من بنك (د)، ولذلك فان اللجنه تري ان تقبل قيممه هذا الشبك باعتباره تمويلا جديدا من الشركه لم يجل عليه الحول والا يتم قبول الحوالات لعدم وجود ما يثبت حدوثها من واقع كشف صادره من البنك (ج) المسحوبه عليه هذه الحوالات، وبذلك يكون رصيد جاري الشركه الداين الواجب اضافه الي الوعاء الزكي هو (٤٨،١٥٤،٤٣٩) ريال. القرار اولا: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكي لعام ٢٠٠٨ م من الناحيه الشكيله وفقا لحيثيات القرار. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: اعتبار مبلغ (٢٧٩٨،١٠٢) ربال تمويلا لحساب جاري الشركه تم خلال المده ولم يعل عليه الحول وبذلك يكون رصيد جاري الشركه الداين الواجب اضافه الي الوعاء الزکوي هو (٨٤،١٥٤،٤٣) ربال وفقا حقا لحييات القرار. ثالثا: بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوازي رقم ٢٩٣ لعام ١٣٧٠ وتعديلاتها من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقدمي الاستيناف مسبا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الزكاه المستحقه عليه او تقدم ضمان بنكي للمصلحه طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فاينه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ثلانين يوما من تاريخ استلامه، وذلك بتقدم الاستثناف مباشره من قبل المكلف او من يمثله الي اللجنه الاستثنافيه بالرياض.