moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 264 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت انه تعاقد مع المدعي عليها بعقد مقاوله في مشروع (...) في مدينه تبوك بمبلغ قدره مليون وخمسمايه الف ريال حسب العقد المرفق، وان المدعي عليها دفعت الدفعه الاولي والتي تساوي ما نسبته (20%)، ثم نفذ المدعي كافه الاعمال المسنده له، وتم استلام المشروع، الا ان المدعي عليها لم تقم بدفع قيمه الاعمال المنفذه المتبقيه وقدر ذلك ميتان وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وستون (298.567) ريالا، وطلب الزامها بذلك. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 9/6/ 1441ه حضر وكيل المدعي (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد الجلسه، وقدم وكيل المدعي مذكره اكد فيها علي ذات الطلب الموضح في صحيفه دعواه. وفي تاريخ 11/11/ 1441ه قررت الدايره فتح باب الترافع الالكتروني، فقدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج عما ذكره في لايحه الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها اي رد علي ما سبق، وبعد انقضاء المهله المخصصه للترافع الالكتروني اصدرت الدايره الحكم التالي لما يلي من اسباب: (الاسباب) بما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ ميتان وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وستون (298.567) ريالا مقابل تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن، وبما ان المدعي قدم للدايره (8) فواتير صادره من المدعي عليها، كما قدم صوره من شهاده الانجاز الفني المؤرخه في 1/12/ 2015م، والمتضمنه استلام المشروع. وحيث لم تقدم المدعي عليها اجابه علي ما سبق، وبما ان السكوت عن الجواب ياخذ ضمنا حكم الاقرار بالحق المدعي به، عليه فان الدايره تنتهي الي القضاء للمدعي بما طلب، وتقضي تبعا لذلك بما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي/ (...) (...) مالك مؤسسه/ (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) مبلغا قدره مايتين وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وستون (298.567) ريالا، وذلك لما هو مبين في الاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 751 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها بانه تعاقد مع المدعي عليها بعقد مقاوله في مشروع (...) في مدينه تبوك بمبلغ قدره مليون وخمسمايه الف ريال، وان المدعي عليها دفعت الدفعه الاولي والتي تساوي ما نسبته (20%)، ثم نفذ المدعي كافه الاعمال المسنده له، وتم استلام المشروع، الا ان المدعي عليها لم تقم بدفع قيمه الاعمال المنفذه المتبقيه وقدر ذلك (298.567) ريال، وطلب الزامها بذلك. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي/ (...) (...)، مالك مؤسسه/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره مايتين وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وستون (298.567) ريالا. ثم تقدم المستانف باستينافه طالبا نقض الحكم، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح الجلسه عبر الاتصال المريي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم؛ ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 17/3/1442ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/ (...) (...) مالك مؤسسه/ (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتين وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وستون (298.567) ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.