moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1250 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها: "بتاريخ 07/04/1439ه تقدم المدعي عليه ضدي بالدعوي رقم (1801) يطالبني فيها بدفع مبالغ ماليه تقدر بملغ 52.224.000.وتم نظر تلك الدعوي من قبل اصحاب الفضيله بالدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده وتم تداول الجلسات، وتم الحكم فيها بعدم قبول دعوي المدعي لرفعها علي غير ذي صفه، وتم تاييد الحكم من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم 1292 لعام 1440ه. ان المدعي عليه بدعواه هذه دفعني للتعاقد مع محامي للدفاع عني مما كلفني مبالغ ماليه كبيره، قمت بدفعها للمحامي نظير دفاعه عني ما نسبته 20% من قيمه مبلغ 32.224.000 اي مبلغ 6.444.800ريال"، وبطلب الجواب من المدعي عليه ضمن الجلسات المنعقده حضوريا بالمحكمه، قدم بجلسه 7 / 7/1441ه مذكره جوابيه، الا انه لم يقم برفع نسخه منها علي نظام ناجز التجاري. كما انه لم يتقدم باجابته ضمن جلسه الترافع الكتابي في 12/ 3/ 1442ه؛ رغم ثبوت التبلغ. فحددت الدايره جلسه هذا اليوم مرييا وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه والتقاضي، وذلك بمطالبته وغيره في الدعوي السابقه بمبلغ: (52.224.000)ريال، علي الرغم من ان المدعي عليه بذاته قد وقع علي مخالصه واقرار نهايي مؤرخ في 11/ 5/ 1427ه تتضمن ابراء ذمه المدعي، وفقا لما ورد ضمن اسباب الحكم السابق المرفق بطي الدعوي، الا انه عارض اقراره واقام عليه الدعوي السابقه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي السابقه بالقدر المعقول عرفا، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (75.000)ريال، وبه تقضي، علي اعتبار ان تعاقد المدعي لا يعد ملزما للغير،كما ان الحكم السابق لا يتضمن فصلا في الموضوع بل في مجرد الشكل، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت سداد مبلغ المطالبه للمحامي قبل قيده لهذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...)هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع (...)هويه وطنيه رقم: (...)مبلغا وقدره: (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2199 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها تعويضه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره 6.444.800ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا .اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 6/5/1442ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1250 لعام 1441ه القاضي : بالزام (...) هويه وطنيه رقم : (...)ان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.