moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١٥٧٤٠ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد (٣٩٥) مواد غذاييه زيوت طبخ، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٠٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢١م بثمن اجمالي قدره (٢٧,٦٩٢.٠٠) سبعه وعشرون الفا وست ميه واثنان وتسعون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٧ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢١م بمبلغ قدره (٢٧,٦٩٢.٠٠) سبعه وعشرون الفا وست ميه واثنان وتسعون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٧ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٦٩٢) سبعه وعشرون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا، وقدم سندا لطلبه اتفاقيه بيع بالاجل بتاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م ممهوره بتوقيع من يمثل المدعي عليها وبختمها، ومطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم الطرفين وتوقيع من يمثل المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضر ممثل الشركه المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد هكذا قرر، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٧,٦٩٢) سبعه وعشرون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريال مقابل عقد توريد ، ولما قدم المدعي وكاله من اتفاقيه بيع بالاجل المؤرخه في ١ / ١ / ٢٠٢٣م بتوقيع من يمثل المدعي عليها ومختتمه بختم الشركه المدعي عليها ومصدقه من الغرفه التجاريه بالرياض وكذلك ما قدمه من مصادقه علي الرصيد التي اوصلت باستحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه وهذه المطابقه مختتمه من الشركه المدعي عليها ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (٢٧,٦٩٢) سبعه وعشرون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريال للمدعيه فرع الشركه (...) سجل تجاري رقم(...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم