moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471062514 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع وتوريد مواد التنظيف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٥م بثمن اجمالي قدره (١,١٥٠.٠٠) الف ومايه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١,١٥٠.٠٠) الف ومايه وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٥.٠٠) مايه وخمسه عشر ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 16/ 11/ 1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 76078752، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي واضاف بان المدعي عليه سدد مبلغ المطالبه في تاريخ 15/ 11/ 1444ه، وطلب حصر دعواه في انقضاء الدعوي، هكذا قرر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (1,150) الف ومايه وخمسون ريالا، وبما ان وكيل المدعيه يقر بسداد المدعي عليها مبلغ المطالبه بعد اقامه الدعوي و في تاريخ 15/ 11/ 1444ه، وبما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب انقضاء الدعوي، وبما ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق للمطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وبما ان الخصومه تقوم علي وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث اذا تخلف هذا الركن فان الخصومه تكون قد انقضت؛ وحيث ان ركن النزاع في هذه الدعوي قد زال بسداد المدعي عليها مبلغ المطالبه؛ فعليه فانه ينتفي ركن النزاع في هذه القضيه ويتعين القول في هذه الحاله بانقضاء الخصومه، وهو ما تقضي به الدايره، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء الدعوي المقامه من المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.