حكم رقم 4630430679 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670068177 لعام 1446 ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي وفيها حضر المدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم ( ...) - كما حضرت المدعي عليها اصاله: (...) - هويه وطنيه رقم: (...) - ، وتشير الدايره الي انه سبق وان صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (1 /24 /45) في 21 /11 /1445ه المتضمن الموافقه علي تشكيل محاكم الاستيناف، والمحاكم التجاريه، ومحاكم الدرجه الاولي للعام 1446ه، والذي جري بموجبه الغاء الدايره التجاريه في كل من المحكمه العامه بتبوك والمحكمه العامه بعرعر، وقد جري ضم ملف هذه الدعوي مؤخرا عن طريق المختصين بذلك للدايره التجاريه الابتداييه الاولي في هذه المحكمه؛ انفاذا للقرار انف الذكر، وذلك عقب مضي زمن الجلسه السابقه المؤرخ في 01-02-1446ه ثم ذكر المدعي وكاله بانه سبق وان تمت المرافعه في الجلسه المشار اليها انفا امام الدايره التجاريه في تبوك الا ان ما جري في تلك المرافعه لم يودون، وحيث ان محضر الضبط المتعلق بالجلسه المؤرخه في 01-02-1446ه لم يدون بالخانه المخصصه له ولم يتم اعتماده بناء علي ذلك لذا فان الدايره واستنادا للماده 167 من نظام المرافعات الشرعيه تقرر اعاده المرافعه من جديد، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلبت منه حصر طلباته وبيناته فيها فارفق عبر المحاثه تحريرا لدعوي موكلته جاء فيه ما نصه: ( انه بتاريخ 1434/06/27ه الموافق 2013/05/07م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه بناء علي عقد الايجار مع الوعد بالهبه المؤرخ بتاريخ 7 /05 / 2013م والمذيل بتوقيع المدعي عليه عدد ( 15 ) سياره من نوع (...)موديل 2014 لمده ( 24 ) اربعه وعشرون شهرا ميلاديا بثمن اجمالي قدره ( 860,616.00 ) ثمان ميه وستون الفا وست ميه وسته عشر ريال سعودي، علي ان تكون طريقه السداد كالتالي: 1- دفعه ايجاريه مقدمه بمبلغ وقدره ( 135000 ) مايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي.2- يقوم الطرف الثاني بسداد باقي القيمه مقسمه علي ( 24 ) قسط شهري قيمه كل قسط مبلغ قدره ( 30234 ) ثلاثون الف وميتان واربعه وثلاثون ريال سعودي. 3- يقوم الطرف الثاني (المدعي عليه) بتوقيع سند لامر باجره السنه الاولي مبلغ قدره (430,308.00) اربع ميه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه ريال سعودي و سند لامر باجره السنه الثانيه مبلغ قدره (430,308.00) اربع ميه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه ريال سعودي (مرفق) الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالسداد رغم استلامه جميع السيارات المذكوره اعلاه وتبقي في ذمته مبلغ اجمالي قدره ( 20,596.00 ) عشرون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي. لذا وبناء علي ما سبق اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها ( 20,596.00) عشرون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي) ثم قرر بانه يحصر بينات موكلته الحاضره في الدعوي بالمرفقات المدرجه ضمن صحيفه الدعوي الالكترونيه، ثم سالت الدايره المدعي عليها اصاله عن جوابها علي الدعوي فدفعت بدفوع موضوعيه بكلام انشايي فافهمتها الدايره بان عليها تقديم جواب مفصل علي الدعوي علي النحو الوارد في تبادل المذكرات ادناه، ثم افهمت الدايره الطرفين بانها ستحيلهما الي اجراء تبادل المذكرات الالكتروني وذلك علي النحو التالي: اولا: تقدم المدعي عليها جوابا مفصلا وملاقيا علي الدعوي بشقيه الشكلي والموضوعي، علي ان تقدم مذكرتها هذه خلال خمسه ايام عمل تبدا اعتبار من تاريخ هذا اليوم. ثانيا: يقدم المدعي وكاله جوابا علي ما ستورده المدعي عليها في مذكرتها الوارد بيانها في الفقره ( اولا ) اعلاه علي ان يكون ذلك خلال خمسه ايام عمل تبدا اعتبار من تاريخ ايداع المدعي عليها للمذكره انفه الذكر. ثالثا: تختتم المدعي عليها اجراء تبادل المذكرات بمذكره تودعها خلال خمسه ايام عمل تبدا اعتبار من تاريخ ايداع المدعي وكاله لمذكرته الوارد بيانها في الفقره ( ثانيا ) اعلاه. ونبهت الدايره الطرفين بان عليهما تقديم المطلوب خلال المدد المحدده ، كما نبهتهما بان عليهما تقديم جميع ما لديهما من اسانيد وبينات في الدعوي وذلك ضمن المذكرات الوارد بيانها اعلاه ، وتشير الدايره الي انها اجلت استكمال نظر متطلبات الجلسه التحضيريه الي الموعد القادم وفي الجلسه التاليه: حضر كل من:
1- (...) -هويه وطنيه رقم: (...)- بصفته وكيلا المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...).
2- المدعي عليه اصاله.
وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تقدم مذكرتها الجوابيه عبر النظام ثم جري سؤالها عن الدعوي؟ فاجابت بقولها: ان الذي باشر التعاقد مع المدعيه زوجي، وقد تواصلت معه بخصوص هذه المطالبه فاخبرني بان كامل المديونيه مسدده للمدعيه بشكل كامل ولم يبق لهم بذمتنا شيء هكذا اجابت.
ثم جري سؤالها عن صحه تملكها لمؤسسه (...) فاجابت بقولها: نعم هذه المؤسسه مملوكه لي والذي يدير شؤونها زوجي والمؤسسه حاليا مقفله وليس لها نشاط هكذا اجابت.
ثم جري سؤالها عن البينه علي سداد كامل المديونيه؟ فاجابت بقولها: ليس لدي بينه علي ذلك هكذا اجابت.
ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه لذا قررت الدايره رفع الجلسه.
وفي الجلسه التاليه: حضر كل من:
1- (...)-هويه وطنيه رقم: (...)- بصفته وكيلا المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...).
2- المدعي عليها اصاله:(...) - هويه وطنيه رقم (...).
ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه اوردت في دعواها انه بتاريخ 1434/06/27ه الموافق 2013/05/07م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها بناء علي عقد الايجار مع الوعد بالهبه المؤرخ بتاريخ 7 /05 / 2013م، عدد (15) سياره من نوع (...) موديل 2014 لمده ( 24 ) اربعه وعشرون شهرا ميلاديا بثمن اجمالي قدره ( 860,616.00 ) ثمان ميه وستون الفا وست ميه وسته عشر ريال، تدفع علي هييه دفعات، وان المدعي عليها لم يلتزم بالسداد رغم استلامها جميع السيارات المذكوره وتبقي في ذمتها مبلغ اجمالي قدره ( 20,596.00 ) عشرون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال، وتطلب الزامها بدفع المبلغ المتبقي، ولان المدعي عليها لم تنازع في صحه العقد ومضمونه، وانما دفعت بالسداد، في حين انكرت المدعيه ما دفعت به المدعي عليها من السداد، ولانه ليس للمدعي عليها بينه علي دفعت به، ولانه ما ثبت بيقين فلا يرتفع الا بيقين، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وكافه المستندات المرفقه بها، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المتبقي، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
الزام: (...) -هويه وطنيه رقم: (...)- بان تدفع ل: شركه (...) -سجل تجاري رقم: (...)- مبلغ قدره: عشرون الفا وخمسمايه وسته وتسعون (20,596) ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.