gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: 133609-2023-IR الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-2022-133609) في الدعوي المقامه من/ المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين 2023/11/06م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات وضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ ... رييسا الدكتور / ... عضوا الاستاذ / ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ : 2022/06/14م من / ... سجل تجاري رقم (...)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2022-827) الصادر في الدعوي رقم (Z-35353-2021) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2009م حتي 2015م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: رفض اعتراض المدعيه علي بند فرق الاستيرادات للاعوام من 2009م الي 2015م. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الذمم المدينه للاعوام من 2009م الي 2015م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (...)، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما حاصله ان المكلف يطالب بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل فيما يتعلق بالبند ( الناحيه الشكليه لربط الهييه للاعوام من 2009م الي 2015م)، يطالب بالغاء اجراء الهييه بشان الاعوام من 2009م الي 2011م علي اساس ان الهييه قامت بالتعديل علي الاقرارات الزكويه بعد مرور خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار, فقد نصت الفقره العاشره من الماده الواحد والعشرون من اللايحه التنفيذيه 6/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 المستانف المستانف ضده بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه يجوز للهييه تصحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي بناء علي طلب المكلف او اذا تم اكتشاف الخطا من الهييه او من الجهات الرقابيه, لكن في حاله الشركه فانه لا يحق للهييه تعديل الربط الزكوي, في حين تفيد المستانف ضدها (الهييه بان المكلف لم يتظلم علي البند امام لجنه الفصل، وعليه فان الهييه تطالب بعدم قبول اي طلبات جديده لم تقدم امام لجنه الفصل استنادا الي ما نصت عليه احكام الماده (186) من نظام المرافعات الشرعيه. وفيما يتعلق بالبند: فرق الاستيرادات من 2009م حتي 2015م، يكمن الخلاف في فروق الاستيرادات وقدم المكلف بيان ما هو مسجل في مصلحه الجمارك وبيان المشتريات الخارجيه المصرح عنها في الاقرار الزكوي للمكلف، لكل سنه علي حده، اضافه الي المستندات المؤيده لبنود التسويه وتم ارفاق جميع ما ذكر لسعادتكم مره اخري في كشف رقم 2 للاطلاع، وبناء علي ماتم تقديمه هي في الواقع عباره عن اصول ثابته تمت رسملتها من قبل المكلف في دفاترها وسجلاتها المحاسبيه وعليه فهي لا تعتبر جزء من المشتريات الخارجيه حتي يتم التصريح عنها في الاقرارات الزكويه، وبالتالي لا تجب الزكاه علي المكلف فيما يتعلق بفرق الاستيرادات. وحيث اتضح ان المستانف ضدها (الهييه) بصحه قرارها لعدم تقديم المكلف الاثبات المستندي لاسباب هذه الفروقات. وانتهي قرار الفصل بتاييد اجراء الهييه حيث ان المكلف ارفق المطابقه موضحا فيها اسباب ومبررات فروقات الاستيرادات ولكن دون تقديم نسخه من بيان الجمارك للاعوام محل الخلاف والمستندات المؤيده لتلك الفروقات للتحقق من صحه المطابقه المقدمه. في حين يستانف المكلف قرار الفصل في البنود التاليه : 1 - الاصول التي تم شراؤها خلال العام : قامت الشركه باقتناء اصول طويله اجل من مصادر خارجيه خلال الاعوام من 2009م وحتي 2012م كما هو موضح في الايضاح "الممتلكات والمعدات " للقوايم الماليه المعتمده للشركه. بالتالي لم تضاف مبالغ هذه الاصول الي بند المشتريات الخارجيه بالاقرارات الزكويه للشركه. تعتقد الشركه بان الهييه قامت باخذ تلك المبالغ في عين الاعتبار عند تعديل هذا البند. 2 - مصاريف جمارك ضمن الرسوم الجمركيه الموجوده بالاقرار يوضح الكشف بان جزء من مبلغ الفرق قد تم الافصاح عنه في الاقرارات المقدمه للهييه للاعوام محل الاعتراض ضمن مصروفات الرسوم الجمركيه . -3- الفارق الزمني في التسجيل الشركه للاستيرادات الي الجمارك : يعتبر هذا الفرق غير الجوهري سببا منطقيا وطبيعيا من ناحيه العرف للممارسات التجاريه ، وتؤكد الشركه افصاحها عن هذا الفرق في اقرارها الزكوي لسنه اخري ساعيه لدفع الزكاه الشرعيه المستحقه عند التصريح عن المشتريات الخارجيه في عامها الصحيح. 4 - خطا في تسجيل تكلفه المشتريات الداخليه تود الشركه ابلاغكم بوجود خطا تصنيفي في تسجيل المشتريات في الاقرار للاعوام الماليه من 2011م وحتي 2014م حيث تم تسجيل جزء من المشتربات الداخليه في بند المشتريات الخارجيه مما خفض المبلغ الصحيح للمشتريات الداخليه المصرح عنه في الاقرار وضخم في المقابل مبلغ المشتريات الخارجيه. وفيما يتعلق بالبند : الذمم المدينه للاعوام من 2009م الي 2015م، يكمن الخلاف في حسم مبلغ ذمم مدينه غير متداوله البالغه مبلغ 62,942,457 ريال من الوعاء الزكوي. وحيث اتضح ان المستانف ضدها (الهييه) بصحه وسلامه اجرايها حيث ان الذمم المدينه ليست من العناصر التي تحسم 8001220000 : الرقم المجاني 6/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه من الوعاء الزكوي. وانتهي قرار الفصل بتاييد اجراء الهييه حيث ان هذا البند لا يعد من البنود الجايز حسمها وفقا لاحكام اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه. في حين يستانف المكلف قرار الفصل في قبول حسم الذمم المدينه في الوقت الذي قامت فيه باضافه الدفعات المقدمه من العملاء للوعاء الزكوي وتعتمد الشركه في موقفها علي مفهوم الزكاه في اضافه المحسوم وما يقابله من اضافات من مصادر تمويل داخلي بما فيها من الدفعات المقدمه وباقي الالتزامات. وهذا ما ينطبق علي حاله الاستيناف الحاليه للشركه حيث ان هذه الارصده المدينه تم تحويلها من الدفعات المقدمه من العملاء الذي يعد مصدر تمويل داخلي. هذا واذا لم تقم الهييه في ربوطها بقبول خصم الذمم المدينه فترجو الشركه استبعاد الدفعات المقدمه المقابله لها من وعايها الزكوي عملا بمبدا الزكاه الشرعيه في مقابله المحسوم بمصدر التمويل. وفي يوم الاثنين 2023/11/06م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل. عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ : 1441/04/21ه وبعد الاطلاع علي الاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وبعد المداوله نظاما وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف، قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وبعد اطلاع الدايره علي الاستيناف، ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند: (الناحيه الشكليه لربط الهييه للاعوام من 2009م الي 2015م)، واستنادا علي الفقره رقم (8) من الماده (21) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه علي " يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم تقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه." نصت الفقره رقم (10) من الماده (21) منها علي 10- يجوز للهييه تصحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا من الهييه او من الجهات الرقابيه." نصت الفقره رقم (11) من الماده (21) منها علي "اذا اكتشفت الهييه اي خطا يتعلق بزكاه المكلف بعد انتهاء المدد السابقه يتم اشعار المكلف بذلك ليقوم بابراء ذمته مما يلزمه شرعا". بناء علي ما تقدم، وحيث ان المكلف يدفع 6/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه في لايحه استينافه ابتداء بعدم صحه الربط لمضي المده النظاميه لاجرايه، وبما انه يجوز تقديم دفوع جديده في الاستيناف لم يتم تقديمه امام الفصل) ولما كان الثابت ان الربط الزكوي للاعوام من 2009م الي 2015م صادر في 2019/02/14م ، اي بعد مرور خمس سنوات علي تقديم الاقرارات الزكويه للاعوام من 2009م حتي 2012م, وعليه وحيث ان حق الهييه باجراء الربط بعد انتهاء المده النظاميه مقيد بجمله من الشروط والحالات التي يمكن عند تحققها اجراء الربط الزكوي دون التقيد بمده محدده، والتي منها ما ورد في الفقره (8/ج) من الماده (21) من لايحه جبايه الزكاه والتي تعطي الحق للهييه باجراء الربط الزكوي او تعديله دون التقيد بمده محدده في حاله ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه، اما في حاله ان اقرار المكلف غير صحيح بسبب خطا في تطبيق تعليمات الزكاه او اختلاف وجهات النظر في المعالجه الزكويه، فان حقها في اجراء الربط الزكوي يسقط بعد مضي (5) سنوات من انتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي طبقا للفقره (10) من الماده (21) من لايحه جبايه الزكاه المذكوره اعلاه, وبالاطلاع علي وجهه نظر الهييه تبين انها لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المكلف واكتفت فقط بالدفع بوجوب عدم قبول البند شكلا، الامر الذي يتعين معه قبول استيناف المكلف و الغاء الربط الصادر من الهييه للاعوام من 2009م الي 2012م لثبوت انتهاء المده النظاميه للربط. ورفض الاستيناف للاعوام من 2013م الي 2015م لاحقيه الهييه للربط علي المكلف. وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند فرق الاستيرادات من 2009م حتي 2015م)، واستنادا علي الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه التي نصت علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها . " . بناء علي ما سبق، وحيث يكمن الخلاف في اجراء الهييه المتمثل في اضافه فروقات الاستيرادات الي الوعاء الزكوي للاعوام من 2009م وحتي 2015م، وحيث انتهي القرار الي قبول استيناف المكلف في بند التقادم للاعوام من 2009 وحتي 2012م، وحيث ان التابع تابع عليه قررت الدايره قبول استيناف المكلف في بند فروقات لاستيرادات للاعوام من 2009م وحتي 2012م والغاء قرار الدايره فيما انتهي اليه من نتيجه لثبوت تجاوز الهييه للمده النظاميه للربط. واما فيما يخص الاعوام من 2013م وحتي 2015م، وبالرجوع الي ملف الدعوي تبين ذكره لاسباب وفروقات الاستيرادات، والمتمثله بالاتي: - مصاريف الجمارك ضمن الرسوم الجمركيه بالموجوده بالاقرار بمبلغ (49,883,543) ريال لعام 2013م و (56,576,676) ريال لعام 2014م و (36,738,334) ريال لعام 2015م. وبالرجوع الي المستندات اتضح عدم تقديم المكلف لفواتير الرسوم الجمركيه، الامر الذي يتعين معه رفض استيناف المكلف وتاييد قرار لجنه 6/4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الفصل. - سجل بالخطا في تكلفه المشتريات الداخليه بمبلغ (42,093,637) ريال لعام 2013م ومبلغ (7,072,854) ريال لعام 2014م. وبالرجوع الي المرفقات اتضح عدم تقديم المكلف لما يثبت صحه وجهه نظره مستنديا، الامر الذي يتعين معه رفض استيناف المكلف وتاييد قرار لجنه الفصل. وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند ( الذمم المدينه للاعوام من 2009م الي 2015م)، واستنادا علي الفقره رقم (3) من الماده (20) منها التي نصت علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره. يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها". بناء علي ما سبق ، وحيث يكمن الخلاف في مطالبه المكلف بحسم الذمم المدينه الناتجه عن البيع بالتقسيط للعملاء باعتبارها ذمم مدينه طويله الاجل، وحيث ان هذا البند لا يعد من البنود الجايز حسمها وفقا لاحكام اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وحيث لم تلحظ الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تقرير عدم تاثير ما قدم علي نتيجه القرار الابتدايي فيما انتهي اليه بصدد هذا البند، وعليه قررت الدايره رفض الاستيناف، وتاييد ما انتهي اليه القرار محل الطعن في هذا الشان. اما فيما يخص الاعوام من 2009م الي 2012م وحيث تم قبول استيناف المكلف في البند اولا حيث ثبت انتهاء المده النظاميه للربط عليه الامر الذي يتعين معه قبول الاستيناف للاعوام من 2009م الي 2012م والغاء قرار لجنه الفصل. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف ... سجل تجاري رقم (...)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (827-2022-12) الصادر في الدعوي رقم (2-35353-2021) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2009م حتي 2015م. ثانيا : وفي الموضوع: -1 فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند الناحيه الشكليه لربط الهييه للاعوام من 2009م الي )2015م قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل للاعوام من 2009م الي 2012م. الرقم المجاني : 8001220000 6/5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه * رفض الاستيناف وتاييد قرار دايره الفصل للاعوام من 2013م الي 2015م. * فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند ( فرق الاستيرادات من 2009م الي 2015م): * قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل للاعوام من 2009م الي 2012م. * رفض الاستيناف وتاييد قرار دايره الفصل للاعوام من 2013م الي 2015م. * فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند ( الذمم المدينه للاعوام من 2009م الي (2015): * قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل للاعوام من 2009م الي 2012م. * رفض الاستيناف وتاييد قرار دايره الفصل للاعوام من 2013م الي 2015م. عضو الاستاذ / ... رييس الدايره الدكتور / .... عضو الدكتور / .... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا 6/6 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa