moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: وبناء علي القضيه رقم 4571489014 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان ممثله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي لدي هذه المحكمه ضمنتها: ( انه بتاريخ 1434/08/15ه الموافق 2013/06/24م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سياره من نوع عدد 50 سياره (...)، لونها متعدد، سنه الصنع 2014، لوحه رقم (...) من شركه (...) بثمن (3,917,600.00) ثلاثه ملايين وتسع ميه وسبعه عشر الفا وست ميه ريال سعودي ،وتاريخ ابتداء التعامل 1434/08/15ه الموافق 2013/06/24م بثمن اجمالي قدره (3,917,600.00) ثلاثه ملايين وتسعميه وسبعه عشر الفا وست ميه ريال سعودي سدد منه (2,311,760.00) مليونان وثلاثميه واحد عشر الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1434/08/15ه الموافق 2013/06/24م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد- سندات لامر- اقرار استلام السيارات- اقرار بالدين) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (1,605,840.00) مليون وست ميه وخمسه الفا وثمان ميه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي). وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وبعرض ذلك المدعي عليه قدم مذكره ضمنها: (بكل تقدير وبصفتي المدعي عليه اتقدم بالاجابه علي ما جاء في دعوي المدعيه دافعا بسبق الفصل في المطالبه استنادا علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، حيث ان طلب المدعي من الطلبات التي تم حصرها في صك الافلاس الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 17/11/1443ه في القضيه رقم (...) وتاريخ 06/05/1441ه. الطلبات: لكل ما سبق التمس من فضيلتكم الحكم لي بما يلي: رد دعوي المدعي لسبق نظر المطالبه وصدور صك من الافلاس.) وطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم نسخه من حكم دايره الافلاس باعتماد قايمه المطالبات اضافه لقرار الايداع، فاستعد بذلك. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم مذكره ضمنها: (1/اصحاب الفضيله بموجب هذه المطالبه قد تم تحرير سندات لامر وقد سبق وان قدم المدعي تنفيذ بها من السند لامر رقم () وحتي رقم (...) لمحكمه التنفيذ " مرفق1 صوره من محضر السندات لامر من (...) وقد تم احاله التنفيذرقم(...) الي الدايره الخامسه بمحكمه التنفيذ بجده لذلك نطلب من فضيلتكم رد دعواه لانه قد سبق وان تم التنفيذ فيها بموجب السندات التنفيذيه " مرفق 2 صوره من التنفيذ" 2/ طلبت الدايره ما يثبت ان المدين قد قدمت بياناته للجنه الافلاس بصفته داين نفيد فضيلتكم ان المدعي قد تم تقديم مطالبته الي لجنه الافلاس وتم اصدار قرار رقم (...) وتاريخ1444/03/02ه مرفق (3 ) صوره من القرار) وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت ان القرار الذي ارفقه المدعي عليه قد تم انهاؤه وبالتالي تطلب السير في دعواها. وبتامل ما سبق ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: ولما كانت ممثله المدعيه تبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلتها المبلغ المتبقي بذمته وقدره (1.605.840) ريال وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه. ولما كان المدعي عليه لم ينكر صحه الدعوي ولا صحه المبلغ المدعي به؛ بل يدفع بان مطالبه المدعيه قد ضمنت في حكم اعتماد قايمه المطالبات في دعوي الافلاس رقم (...) لعام 1441ه كما ان المدعيه قد تقدمت بالسندات لامر محل المطالبه للتنفيذ وصدر بشانها قرارات تنفيذيه وبالتالي لا وجاهه لدعواها. والدايره بتاملها للدعوي وما قدم فيها؛ ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي عليه ان يقدم لها قايمه المطالبات في دعوي الافلاس المشار لها وكذلك تقديم قرار التوزيع ان وجد وقرار الايداع الصادر عن لجنه الافلاس؛ ولما كان المدعي عليه بهذه الجلسه لم يقدم ما طلب منه؛ وجل ما قدمه هو القرارات التنفيذيه التي يستند اليها وكذلك محضر انهاء صادر عن دايره التنفيذ الخامسه بمحكمه التنفيذ بجده برقم (...) وتاريخ 2-3-1444ه يتضمن قرار الدايره بانهاء طلبات التنفيذ المقيده ضد المنفذ ضده "المدعي عليه" ورفع كافه الاوامر عليه؛ ولما كان ذلك وكان المحضر الانف قد انهي قرارات التنفيذ السابقه؛ وكان المدعي عليه مقر بالمبلغ المدعي به ولم ينكر صحته او احقيه المدعيه به، ولم يطعن علي المستندات المؤيده له باي طعن يفقدها حجيتها؛ تاسيسا عليه وعلي ما سبق فان الدايره تنتهي لالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعيه المبلغ المدعي به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...)بان يدفع ل/ شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.605.840) مليون وستميه وخمسه الاف وثمانميه واربعون ريالا.