gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض اللجه الاستثنافيه الجمركيه بالارياض CR -2023 -142104 قرار رقم -141565) في الدعوي رقم (PC-2022-142104) المقدم من المتهم، المقيد برقم (PC-2022-142104) المقدم من المتهم، المقيد برقم (PC-2022-142104) المقدم من المتاهم (....) المهم سجل تجاري رقم / المجموع والشريه والضريه و الحمارات ضد / المهم سجل تجاري رقم (PC-2022 الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثاني الموافق 19/1445/2022، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض بحضور كل من: رييسا الكتور / .... عضوا الكتور / .... عضوا الاستاذ / .... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن / مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) لمالكها / ... هويه وطنيه رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) وتاریخ 2020/09/1403/الطاقه وزاره العدل، ضد القرار الابتدايي رقم (3/1212) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بما ياتي: 1- اداكه المستورد/ مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2- ازامه بغرامكه جمركه قدها (285,510) مياتن وضمنثمانن الفا وخمس مايه وعشر بالات سعوديه، تعادل (3) امثال قيمه البضاعه غير المجاز فسحها من الجهه المختلفه. 3- ازامه بما يعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره مبلغا وقدره (95,170) خمسه وتسعون الفا وميه وسبعين رياله سعوديا، لبحص اجمالي المبلغ المطالب به (380، 360) ثالث مايه وثمانين الفا وستمايه وثمانين ربالا سعوديا. وحيث انه فيما يتعلق بالاستثناف المقدم علي القرار فانه لما كان المتقرار لدي القضاء الجمركي ان خلو ملف الدعوي من تاريخ تبليغ المستانف بالقرار يرتب اعتبار تاريخ تبليغ بالقرار هو تاريخ تقدمه لاستنافه، وحيث لم يضمن ملف الدعوي مستندا تطمن اله اللجه بقطعه بانه هو تاريخ التبليغ للمستانف ما يترقر معه اعتبار استثنافه المقدم ب تاريخ 23/09/2023 ه هو تاريخ تبليغه بالقرار مما يتقدر معه قبول الاستثناف شكل لتقديمه خلال المده النظاميه بموجب ما قررته احكام المده (16) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورد ارساليه (مزود قدره) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه، بموجب بيان الاستيراد رقم (219009) وتاريخ 1423/09/20 ه، وبلغت قيمتها الاجماليه (95,170) خمسه وتسعون الفا ومنه وسبعين ريالا سعوديا، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد فحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده المضمنه بالتقرير رقم (E-11-06050) وتاريخ 142/10/29 مطابقتها للمواصفات من حيث المكونات (لا يلبي محول العينه متطلبات العزل الكهربايي ودرجات الحراره القصوي كما هو ميين في البنود (2,5,2), وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراها علي نحو ما جاء عليه منظومه تاسبسا منها علي ان قيام المستورد بالتصرف بالارساليه غير المجاز فسحها، والتي سبق له التعهد بعدم القصر فيها لحين ظهور نتيجه التحليل من المختبر يعد مخالفه لنص الماده (56) من نظام صفحه 1 من 3 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض الجمارك الموحد، كما يعد تهوريا جمركيا وفقا لما نصت عليه الماده (142) من ذات النظام، بعد ان اظهر تقرير المختبر عدم مطابقه العينه من حيث المكونات وهي من المخالفات الفنيه التي تتعلق بجوده ومواصفات المنتج فنيا وينطوي عليها العديد من الاثار السلبيه المباشره علي سلامه وضحه المستهلكين مما يؤثر علي مواردهم الماليه جراء شراء سلع غير مطابقه للمواصفات وترتب تطبيق العقوبه علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي للغه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المساعده المستورده، تبين بانها تënضمن ان المستورده قد قامت ادخال البضاعه الي المملكه بناء علي تصريح الاداره المختصه مع الالتزام بعدم التصرف بها حتي قامت المستورده اYBلاق المنشاه، وعليه فان ما ذهب الي القرار الابتدايي بشان فرض العقوبه بالنظر الي اجمالي مبلغ الارساليه قاره دج حامقاللماده (١٤٥) من النظايم ونتص صراحه علي ان التجريم او المنع يتناول البضاعه المهريه دون غيرها، باعتبار ان البضاعه التي لم تكتاز فحص المختبر عباره عرب (مزود قدره) مبلغ قدره (1,237.5) ريال فان المتعين علي اللجنه ان تثم م علي اساس قيمه البضاعه المهريه وليس اجمالي مبلغ الارساليه، وعليه اختتمت اللايحه بطلب اغاء القرار والحكم برد الدعوي، او تعديله بما يتسق مع حكم الماده (145) من نظام الجمارك. وقد ورد عبر النظام اللل مامنه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 22/1444/08/22 ه ممنت ما ملخصه ان المستورد قد قام بمخالفه التعهد الماخود عليه حيث قام بالتصرف بالارساليه دون اخطاره من الجمرك باجازه فسwegeها، كما تم اشعاره من الجمرك اجاده الارساليه بعقد اشعارات اخرها عام 1435 ه. الا انه لم يتجابو، وعليه لم تقدم المؤسسه بمراجعه الجمرك طوال هذه المده لسديد التعهد الماخود عليه ما يمل علي وعليه لم تقدم المؤسسه بمراجعه الجمرك طوال هذه المده لسديد التعهد الماخود عليه اجابها ان التعهد لا زال قايما لم يسدد، كما ان الضف تصرفها بالارساليه مخالفه بذلك التعهد الماخود عليه اجابها اجابها ان التعهد الماخود عليه اجابها اجابها ان التعهد الماخود عليه اجابها اجابها اجابها اجابها اجابها اجابها اجابها اجابها اجابها اجابتهم وتهت صيلات كمبيوتر وهو ما تم اجابها الفحص عليه، وان ادعاء وكيل المؤسسه بطلب تطبيق العقوبه علي صنف "مزود قدره" ما هو الا اقرارا منه بقيام مولكته بجريمه التهريب الجمركي، كما ان جريمه التهريب الجمركي تعد من الجرايم العدميه كما في الواقعه محل القضيه لقيام المؤسسه بالتصرف بالارساليه واخلالها بالتعهد الماخود عليها، واختتمت الالايحه بطلب رفض الاستثناف المقدم من المستانفه، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الارباء الموافق 12/17 ه، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض سلتها للنظر في الاستثناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (3/1212) لعام 1443 ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الالطلاع علي لقصيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدمه للكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه. وحيث انه لا تثيرب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره وكيل مالك المؤسسه المستوده من منازعته في ان الصفف محل الاشكال هو (مزود قدره) وقيمته (1,237.5) ريال ذلك ان الثابت من خلال الاوراق ان العينه التي كانت المحابار تخص صنف مصرع عنه باعتباره (توصيلات كمبيوتر) وان قيمتها من خلال الاوراق تبلغ (95,170) ريال ما تكون منازعته في ذلك غير قايمه علي سند www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 2 من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض صحيح من الواقع، ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكونه منعها الاستثناف بال سند يؤيده معتيا رفضه، وحيث لاحظت اللجنه الاستثنافيه استند اللجنه المصدره للقرار في ايقاع العقوبه علي المستورد مبعجب ما قررته الفقره 4 من الماده 145 من نظام الجمارك المودح بتقديرها بان الصف المخالف يكون بوجود تلك المخالفه من الاصفان الممنوعه في حين ان المتقر في شانه انه يعامل معامله السلع غير الممنوعه لله ليس سلعه ممنوعه في ذاتها بالنظر الي ان الملاحظات الوارده بتقرير المختبر جاعت علي عدم مطابقه للمواصفات المطلوبه وهو ما يتاكد بعد الطلب الموجه من الجمرك للمستورد ابعاده الصف المخالف للساحه الجمركيه باعاده تصديره، وحيث ان هذه الملاحظه لا تؤثر في صحه ما انتوي اليه القرار الابتدايي من الايراده بالتتهريب الجمركي والعقوبه المترتبه علي ذلك فيما يتعلق بعدل المصادره مع تعديل الاستثناء الي تقرير عقوبه الغرامه الجمركيه بكامل قيمه الصف المخالف المعفي في اصلء من الرسوم الجمركيه تاسيسا علي ما قضت به الماده 3/145 من نظام الجمارك الموحد الخاصه بتقوير العقوبه في شان البضايع المعفاه من الرسوم الجمركيه عندما تكون مدلا لواقعه تهريب جمركي، وعليه خلصت اللجنه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستثناف شكل، من مقدمه/ مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) لمالكها/ ... هويه وطنيه رقم (....) .... ضد القرار الابتدايي رقم (3/1212) لعام 14443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض. 2- رفض الاستثناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به في حق المستانف من الادانه بالتتهيب الجمركي وبدل المصادره والغرامه الجمركيه المحكوم بها، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ... / الاستاذ/ ... الدكتور رييس اللجنه ... / الدكتور صفحه 3 من 3 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني