moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٨١٦١ لعام ١٤٤٢ه المدعي : شركه (...) العقاريه المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في عده جلسات، ففي تاريخ ١٠/٧/١٤٤١ حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ثم قرر حصر دعواه في مواجهه المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله بالوكاله رقم (...) طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بان عليه ايداع رده الكترونيا خلال ١٠ايام من تاريخ اليوم كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه الاطلاع والرد الكترونيا خلال ١٠ايام التاليه. وفي تاريخ ٢٣/١١/١٤٤١ وعبر الترافع الالكتروني قدم وكيل المدعي رده وجاء فيه :ي انه بتاريخ ١٦/٢/١٤٢٨ الموافق ٦/٦/٢٠٠٧ م تم توقيع اتفاقيه مستثمر مؤسس في تطوير منطقه (...) ب(...) (مرفق رقم ١ عدد ٣ لفه ) بين كل من موكلتي (شركه (...) العقاريه) والمدعي عليها شركه (...) وتم الاستناد في ابرام الاتفاقيه الي موافقه الهييه العليا لتطوير مدينه (...) في اجتماعها الرابع ( مرفق رقم ٢ عدد ٩ لفه ) وتمت الاشاره في تلك الاتفاقيه الي الاسس العامه للهيكله الماليه ونظام المحفظه الاستثماريه لتطوير منطقه (...) ( مرفق رقم ٣ عدد ٣ لفه ) وقد تضمنت الاتفاقيه المشار اليها انفا في البند ثانيا ما نصه : ١/٢ يدفع المستثمر المؤسس حصته في تكاليف اعمال المرحله الاولي والمقدره بمبلغ (٢,٦٤٠٠٠٠) مليونان وستمايه واربعون الف ريال وهو ما يمثل نسبه (٢٠%) من اجمالي تكاليف المرحله، وفي حاله دخول مستثمرين مؤسسين خلال المرحله الاولي فسيتم تحميلهم حصتهم ومن نفس مقدار المبلغ المحدد اعلاه بعد تحقيق التساوي في النسب فيما بين جميع المستثمرين المؤسسين ٢/٢يفوض المستثمر المؤسس مدير المحفظه بابرام العقود المذكوره بعاليه، و/او غيرها مما يلزم لانجاز المرحله الاولي علي الوجه المطلوب، كما يتولي مدير المحفظه اداره تلك العقود والاشراف عليها، ويحصل مدير المحفظه بمقابل ذلك علي نسبه قدرها (١٠%) من قيمه كل عقد ٣/٢الاعمال التي يري مدير المحفظه ان من المصلحه ان يتولي القيام بها مباشره فريق من العاملين لديه، تقدر قيمتها وتعامل كبقيه العقود الاخري، وذلك بموافقه المستثمرين المؤسسين ٤/٢في حاله تجاوز تكاليف التعاقدات اللازمه لمرحه الدراسات والتخطيط التمهيديه للميزانيه المقدره، يتعهد المستثمر المؤسس بتغطيه حصته من التكاليف الاضافيه ٥/٢اذا انتهت اعمال مرحله الدراسات والتخطيط التمهيديه وتبين من خلال تلك الدراسات عدم جدوي الاستثمار في المشروع، فيتم انهاء العلاقه فيما بين الطرفين عند هذا الحد وتصفيه الحسابات الخاصه بتكاليف المرحله الاولي بما لاي من الطرفين وما عليه من حقوق ونلفت العنايه الكريمه لفضيلتكم الي ان منطقه (...) هي المنطقه الواقعه تقاطع شارع (...)وطريق (...) وتقاطع شارع(...) وتقاطع شارع (...) ( مرفق رقم ٤عدد ١ لفه )وقد قامت موكلتي بدفع المبلغ وقدره (٢٢٠٠٠٠٠) مليونان وميتان الف ريال بموجب شيك رقم (٠٠٨٩٨٢) بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٠٧ والمسحوب علي بنك (...)، وقد صرفت المدعي عليها المبلغ بموجب سند قبض رقم (٠٨١٦) وتاريخ ٩/٧/٢٠٠٧ م ونص سند القبض علي ان ذلك المبلغ عن (ما يمثل نسبه (٢٠%) من اجمالي تكاليف اعمال مرحله الدراسات والتخطيط التمهيديه بمنطقه (...) اضافه الي مبلغ يزيد عن مليون ريال ونحن بصدد التواصل مع البنك ومراجعه الحسابات الماليه وصولا لسند المبلغ (مرفق رقم ٥ عدد ٢ لفه) الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ اي من بنود تلك الاتفاقيه كما انها لم تنفذ اي من الاعمال الموكله لها بموجب هذه الاتفاقيه علي ارض الواقع وبقيت المنطقه علي ماهي عليه حتي الان علي الرغم من استلامها المبلغ وقد قام الطرف الثاني بالاخلال بالتزاماته التعاقديه. فلم تقم باي من الالتزامات التعاقديه حتي تاريخه لمده تجاوزت (١٠) سنوات، واستنادا الي قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: «المسلمون علي شروطهم ، وقال ابن نجيم نقلا عن شيخ الاسلام: ان الفسخ يجعل العقد كان لم يكن. فاطلب من الله ثم منكم ١-الحكم بفسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها ٢-الزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع وقدره (٢٢٠٠٠٠٠) مليونان وميتان الف ريال ٣-احتفظ بكافه الحقوق المستحقه لموكلتي والمتضمنه جميع المبالغ المبذوله للمدعي عليها اضافه الي التعويض عن الاضرار التي تسببت بها المدعي عليها بسبب عدم تنفيذهم بنود الاتفاقيه ودفع اتعاب ومصروفات المحاماه علما اني قمت برفع المرفقات ولكن النظام لم يقبل الرفع وتم ارفاقها في مستندات الدعوي. وفي جلسه ٢٩/١/١٤٤٢ حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم اثبات تبلغها عن طريق نظام ابشر فافهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق مذكره شامله بكامل البينات التي يدعيها مبين فيها قيمه الاعمال الاجماليه بالاضافه الي قيمه الحصه التي دفعها موكله ابتداء فاستعد بذلك وفي جلسه ٥/٣/١٤٤٢ حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم (...) ، بموجب وكاله رقم (...)، كما ذكرت وكيله المدعي عليها (...) بانها لم تطلع علي اللايحه الاخيره التي تم ارفاقها المدعي والمرفقه في تاريخ ١/٣/١٤٤٢ ه واستعدت بتقديم ردها خلال ٥ ايام من تاريخ اليوم وافهمتها الدايره بانها المهله الاخيره . وفي جلسه ٢٦/٣/١٤٤٢ حضر اطراف الدعوي وكاله ، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن ما ارفقه بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٢ه اجاب بان ما ارفقته ليس هو المشروع محل الدعوي ، ثم عقبت وكيله المدعي عليها بان (...) جزء من احياء (...) ، كما هو ظاهر في الخريطه من قبلها ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها ارفاق مذكره تتضمن كامل قرار مجلس اداره الهييه الملكيه في مدينه (...) والذي يثبت كلامها ان مشروع (...) هو جزء من هذه المشروع وافهمتها الدايره بان يكون ذلك خلال ٥ ايام عمل من تاريخ اليوم وانه في حال انتهاء هذه المهله سيتم قبل باب المرافعه في هذه القضيه ورفعها للدراسه . وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي، افتتحت الدايره هذه الجلسه كما تشير الي تعطل النظام الالكتروني الذي استوجب التاخر في بدء انعقاد هذه الجلسه، كما حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال الدايره لوكيله المدعي عليه عن الخطاب ذكرت بانه تم ارفاقه كما ارفقته في الدردشه في هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: حيث غايه ما يهدف اليه المدعي من دعواه هو الحكم بفسخ العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليها والزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع وقدره (٢٢٠٠٠٠٠) مليونان وميتان الف ريال وذلك بناء علي العقد المبرم بين الطرفين والذي حدد التزامات كل طرف، وبعد دراسه الدايره للعقد بين الطرفين وما قدمه كل طرف من مذكرت دفاعيه وجوابيه فانها تخلص الي الاتي: اتفق الطرفان بان المدعي عليه لم يقم باي عمل من ذلك الوقت، وقد تركزت اجابات المدعي عليه بان المشروع مازال قايم وتحت الدراسه، والدايره تري ان هذا الدفع غير وجيه، فمضي سنوات من العقد وعدم بدء المدعي عليها بالعمل وعدم تقديم ما يثبت اتخاذ المدعي عليها للخطوات الجاده في المشروع مما يقوي جانب المدعي وطلبه، والعقود انما وضعت لينفذ كل طرف الالتزام الذي التزم به، وهو مالم يثبت لدي الدايره قيام المدعي عليها به وعدم تقديم سبب وجيه لذلك، مما يترتب علي ذلك حق للمدعيه بفسخ العقدبينهما، كما نص العقد بينهم في الماده رقم (٥/ ٢) علي (اذا انتهت اعمال مرحله الدراسات والتخطيط التمهيديه وتبين من خلال تلك الدراسات عدم جدوي الاستثمار في المشروع ، فيتم انهاء العلاقه فيما بين الطرفين عند هذا الحد وتصفيه الحسابات الخاصه بتكاليف المرحله الاولي بما لاي من الطرفين وما عليه من حقوق ), ولم يثبت قيام المدعي عليها باعمال الدراسات والتخطيط التمهيديه وقد اقرت المدعي عليها صراحه بان المشروع مازال تحت التنفيذ, فعدم قيام المدعي عليها بتنفيذ العقد مماطله، والاصل في العقود والقصد منها التنجيز وانفاذها علي الوجه الذي يحقق النفع للطرفين، وقد ماطلت المدعي عليها بتنفيذ العقد مما سبب ضررا للمدعيه، مما تنتهي معه الدايره اثبات فسخ العقد، والزام المدعي عليها باعاده الثمن المستلم وقدره (٢٢٠٠٠٠٠) مليونان وميتان الف ريال. نص الحكم: ولكل ما سبق حكمت الدايره بفسخ العقد بين الطرفين والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٢.٢٠٠.٠٠٠) مليونين ومايتان الف ريال، وبالله التوفيق.