moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤١٢٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: "حيث ان موكلتي المدعيه (مؤسسه (...)) اتفقت مع المدعي عليها (مؤسسه (...) التجاريه) بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٢م بخصوص توريد المدعي عليها للمدعيه بضايع عباره عن عدد ٢٢ مكيف جيري جداري ٢ طن بادر , وعدد ٣ مكيف جيري جداري ٣ طن بادر بمبلغ وقدره /(٧٣,٥٥٢,٧٤) ريال سعودي - وعلي اثر ذلك قامت موكلتي المدعيه بدفع ثمن البضايع الي المدعي عليها بموجب عدد ثلاث تحويلات بنكيه بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٢م باجمالي مبلغ وقدره (٧٣,٥٥٢,٧٤) ريال سعودي. (مرفق ١ عدد ثلاث تحويلات بنكيه)، ٣- وحيث ان موكلي المدعيه قد طالبت المدعي عليها مرارا وتكرارا و بشتي الطرق الوديه بتسليم البضايع المتفق عليها او تسليم الثمن - الا ان المدعي عليه ترفض ذلك دون اي مسوغ شرعي او نظامي - الامر الذي حدا بموكلتي المدعيه رفع هذه الدعوي للمطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٧٣,٥٥٢,٧٤) ريال سعودي –الطلبات: لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاطلاع والقضاء بما يلي: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٧٣,٥٥٢,٧٤) ثلاثه وسبعون الف وخمسمايه واثنان وخمسون ريال واربع وسبعون هلله سعودي. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال كتعويض عن اتعاب المحاماه، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك المؤسسه المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي المقدمه عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٤ه والتي لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وبعرض الدعوي والحوالات وصحه ورودها من عدمه علي مالك المؤسسه المدعي عليها؟ اجاب قايلا: نعم فيه حوالات وصلتنا علي ثلاثه دفعات اجماليها مبلغا قدره ٧٣,٥٥٠ ريال، وكنا نحاول تقريب وجهات النظر مع المدعيه بان هناك شخص اعطاهم حسابنا ربما موظف عندهم او لا يعمل عندهم، وليس لنا ذنب، هكذا قرر، وبسؤاله عن وجود تعامل بينهم وبين المدعيه، اجاب قايلا: لا يوجد تعامل، هكذا قرر، وحصرت وكيله المدعيه دعوي موكلتها في المبلغ المقر به، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (٧٣,٥٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا؛ لعدم استحقاقها وذلك لعدم توريدها المكيفات الموصوفه في الدعوي، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن الموضوع، وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلتها نسخه من ثلاث حوالات مصرفيه مؤرخه جميعها في ٢١/ ٠٩/ ٢٠٢٢م صادره من حساب مؤسسه المدعيه الي المدعي عليها تتضمن بمجموعها مبلغا قدره (٧٣,٥٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا، ولان مالك المدعي عليها يقر بوصول الحوالات محل الدعوي المذكوره انفا، وينكر وجود تعامل بينهما، ولان الاصل في التعاملات بين التجار قيامها علي المعاوضه، ولم يدفع بدفع خلاف ذلك، والمتقرر عند الفقهاء في عقود المعاوضات ان الثمن مقابل المثمن، وقد ثبت للدايره تسليم الثمن للمدعي عليه، ولم يثبت تسليم المثمن بانكار المدعي عليه وجود تعامل، ولم يقدم مسوغا معتبرا لاستحقاقه مبلغ المطالبه، فلا حق للمدعي عليه في الثمن محل الدعوي، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، ولما كان المقرر فقها ونظاما وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يعيد للمدعيه (...) (...) الجنسيه صاحبه الهويه رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) المبلغ المستلم وقدره (٧٣,٥٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤١٢٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه (...) بصفته مالك مؤسسه (...) التجاريه بان يعيد للمدعيه (...) (...) الجنسيه بصفتها مالكه مؤسسه (...) المبلغ المستلم وقدره (٧٣,٥٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه/ (...) باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (ان اصحاب الفضيله قد خالفهم الصواب فيما انتهاء اليه الحكم مبنيا علي اسبابه حيث نص بالاسباب انه ثبت استلام الثمن ولم يثبت تسليم المثمن والصحيح انه تم تسليم المثمن والدليل علي ذلك هو اثبات الاستلام من خلال توقيع المندوب علي ورقه استلام المبيع بتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٢م اي بعد استلامنا للثمن بثلاثه ايام. وبموجبه ثبت استلام مندوب المدعيه الذي تفاوض بالاسعار والمواصفات نيابه عنها في بادي الامر حيث انه لم يحضر من قبل المدعيه سوي هذا المندوب طوال فتره التفاوض الي ان انتهي باستلامه المبيع، والذي من خلاله حصلت المدعيه علي رقم الحساب البنكي الخاص بموكلتي بعد ان تقدم لها بالاسعار وامرها باجراء الحوالات. وقد ذكرت موكلتي في الجلسه المؤرخه في ١١/٦/١٤٤٤ه بانه تم استلام البضاعه من مندوب المدعيه الا انه لم يرصد دفعها في ضبط الدعوي. واما عن انكار موكلتي عن وجود علاقه بين الطرفين فذلك لوجهين: الاول: ان المدعيه لم تتفق معها او تتفاوض بشكل مباشر - وانما تم الاتفاق من خلال مندوبها الذي بدوره طلب السلع من موكلتي وامر المدعيه باجراء تحويل المبلغ وقبض السلع المباعه. والوجه الثاني: هو بسبب طول الامد علي استلام الثمن وتسليم المبيع والذي مضي عليه اربعه اشهر منذ تاريخه الي ان تقدمه بهذه الدعوي. كما ان المدعيه لم تتواصل مع موكلتي مستعلمه عن الطلبيه الا بتاريخ ٩/١٠/٢٠٢٢م اي بعد التحويل ب(١٤) يوم - وبسؤالنا لها عن اسم المندوب الذي تقدم بالطلبيه تحت اسمها بعثت لنا ببياناته كما هو واضح لفضيلتكم في المرفق الثاني الامر الذي يثبت بعثها للمندوب وصلتها به؛ وهذا اقرار منها بصفه المندوب، كما انها زودتنا بتسجيل فيديو بتواجده امام منشاتها الامر الذي يثبت علاقتها بالمندوب. الطلبات: ١/ قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المده الزمنيه المحدده لمدد الاستيناف. ٢/ قبول الاستيناف موضوعا بنقض الحكم المشار له بعاليه واخلاء ذمه موكلتي من الدعوي). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الثلاثاء الموافق ١/٨/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرتها وكيله المدعيه (المستانف ضدها)/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانف)/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي والاعتراض المقدم وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٩/٦/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤١٢٠٣ القاضي بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يعيد للمدعيه (...) (...) الجنسيه صاحبه الهويه رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) المبلغ المستلم وقدره (٧٣,٥٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.