moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 439066012 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه للوساطه بين: بنك (...) ، شركه (...)، شركه التاجير، شركه السيوله. ومكتب محاماه وذلك علي ان يتم التقاسم في الارباح كل حسب نسبته علما ان نسبه المدعي 40% وحيث استلم المدعي عليه كامل الاتعاب بمبلغ قدره (2.000.000) ريال سعودي وليس مع المدعي سماسره اخرون، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1/ 3/ 1442ه الموافق 18/ 10/ 2020م، وقد قام المدعي بالسعي والواسطه بين البنك والشركات ونتج عن ذلك السعي والواسطه ابرام عقود محاماه، استنادا علي الشهود. لذا اطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ السمسره وقدره (1.800.000) ريال سعودي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 10/ 6/ 1443ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الحكم الصادر من المحكمه العامه برقم 431762893 وتاريخ 2/ 2/ 1443ه بان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب: المدعي عليه مدير لمكتب المحامي (...)، وقد اتفق المدعي مع المدعي عليه علي ان يجلب المدعي عملاء للمكتب وياخذ مقابل كل عميل يوقع عقدا مع مكتب المحامي 40%، وبسؤاله هل شراكته مع المحامي ام مع المدعي عليه وهل يطلب اثبات الشراكه مع المدعي عليه في عموله كل عقد ابرمه المحامي (...) سواء ابرم العقد بواسطه المدعي او المدعي عليه، ام يطلب العموله فقط في العقود التي ابرمت بسعي من المدعي، وهل العموله مستحقه من قيمه العقد الذي يبرم مع المحامي ام من عموله المدعي عليه؟ وما هي اعمال السمسره التي تمت والعمولات التي استحقت عن كل عمل وما الاسانيد علي ذلك، وافهم بان ذلك من لازم تحرير الدعوي فطلب مهله لمراجعه موكله، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره اي معلومه حتي تتمكن المحكمه من السير فيها بما يوصل الي الحكم في موضوعها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان: علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي ، ولما كان ممثل المدعي قد عجز عن الاجابه عن الاسيله التي وجهت اليه لتحرير الدعوي، وطلب مهله، مما تنتهي به الدايره الي عدم قبول الدعوي لعجز المدعي عن تحريرها في الجلسه المنعقده لنظرها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.