moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4772288428 لعام 1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها : تتلخص مطالبه موكلتي في مبالغ ماليه متبقيه في ذمه المدعي عليها ناتجه عن اعمال المقاوله المنفذه فعليا وفقا لل "اتفاقيه اطار عمل" (Framework Agreement) رقم (...) وتلتزم بموجبها موكلتي بتنفيذ اعمال مدنيه وكهرباييه لمواقع كاميرات الطرق، وتكون قيمه التعاقد مرتبطه باوامر الشراء (...) المصادق عليها.، واجمالي المطالبه هو (463,844.69) ريال سعودي، وتفصيلها كالتالي:• مبالغ فواتير متعثره (اصل العمل): وقدرها (120,122.21) ريال، وهي تمثل دفعات ال 50بالميه وال 40بالميه لمواقع تم انجازها وتسليمها، ورفضت المدعي عليها سدادها رغم استحقاقها الزمني.• مبالغ محتجز الضمان (10بالميه): وقدرها (343,722.48) ريال، وهي تمثل النسبه النهاييه المحتجزه لعدد (35 موقعا) انتهت فتره ضمانها التعاقديه.• كيفيه حساب مبلغ ال 10 بالميه: تم حساب هذا المبلغ بناء علي اوامر الشراء (...) المعتمده لكل موقع علي حده؛ حيث تنص الاتفاقيه علي احتجاز 10 بالميه من قيمه كل امر شراء كضمان نهايي. وبمراجعه كشف الحساب المرفق ، نجد ان اجمالي قيم اوامر الشراء للمواقع التي لم يصرف ضمانها هو ما يقابل خانه (0.1) في الكشف لكل موقع، وبجمعها ل 35 موقعا معلقا، نصل للمبلغ المذكور اعلاه.ثانيا: الرد علي دفع الخصم بشان "عدم اتمام العمل" او "المخالفات"اصحاب الفضيله، ان ما تثيره المدعي عليها من مبررات لعدم السداد هي دفوع واهيه يكذبها واقع الحال وسجل السدادات لديهم، وبيان ذلك من وجهين:الوجه الاول (الاقرار الضمني بالسلامه والانجاز): ثابت من كشف الحساب المرفق ان المدعي عليها قد قامت بسداد مبالغ تمثل 90 بالميه من قيمه الفواتير في اغلب المواقع (50 بالميه بعد اختبار القبول المبديي (...)، و40بالميه بعد شهاده القبول (...)). وحيث ان العقد في "الملحق رقم 2" (صفحه 26 من العقد الاصلي وصفحه 40 من الملف المترجم) قد ربط صرف هذه الدفعات بصدور شهادات القبول واعتماد الاعمال، فان قيام المدعي عليها بالسداد الفعلي ل 90 بالميه من القيمه هو دليل قطعي واقرار صريح منها باتمام العمل وفق المواصفات المطلوبه. فلا يعقل عقلا ولا قانونا ان تقوم شركه كبري بسداد 90 بالميه من مستحقات مقاول الا بعد تيقنها من سلامه التنفيذ ومطابقته للشروط، ومطالبتهم الان بالخصم او ادعاء النقص هي "سعي في نقض ما تم من جهتهم"، وهو مردود عليهم شرعا ونظاما.الوجه الثاني (تهافت ادعاء الغرامات): تطالب المدعي عليها بخصم مبالغ تحت مسمي "غرامات سلامه" او "تاخير"، والرد علي ذلك ان هذه الغرامات -بفرض وجودها- يجب ان توثق بمحاضر رسميه في حينها وتخطر بها موكلتي وفقا للاجراءات العقديه. اما اختلاق هذه الغرامات بعد سنوات من التنفيذ وبعد سداد 90 بالميه من المستحقات، فهو لا يعدو كونها وسيله للمماطله في سداد ال 10 بالميه لمتبقيه واصل الفواتير المتعثره. ثالثا: الاقرار القضايي.نؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليها قد اقرت في مذكرتها السابقه باستحقاق موكلتي لمبلغ (96,122.21) ريال بعد خصوماتها المزعومه، وهذا الاقرار القضايي حجه عليها، ونطلب من فضيلتكم الزامها بهذا القدر فورا مع استكمال النظر في المتبقي من المطالبه (ال 10 بالميه والغرامات المرفوضه).الطلبات: بناء علي ما تقدم، نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بدفع كامل المبلغ المطالب به وقدره (463,844.69) ريال. وعقدت الدايره جلسه في تاريخ 1447/08/16ه وفيها: الحمد لله وحده وبعد، افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر ممثل المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وقد تم التحقق من سريانها عبر النظام كما حضر ممثل المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وقد تم التحقق من سريانها عبر النظام، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وباطلاع الدايره عليها طلبت من المدعي وكاله تحرير دعواه بشكل مفصل وتقديم جوابه علي مذكره الدفاع الاولي خلال مهله ثلاثه ايام وللمدعي عليها وكاله الاطلاع والرد خلال مهله مماثله تليها.وقدم وكيل المدعي عليها مذكره 24-08-1447ه جاء : اولا : ذكرت المدعيه بانها تطالب بمبالغ متبقيه في ذمه موكلتي ناتجه عن اعمال المقاوله المنفذه فعليا والرد عليها علي النحو الاتي :1- وضحت موكلتي في المذكره الاولي و المرفقه ضمن خانه مذكره الدفاع الاولي بتاريخ 14-8-1447ه ، بانها قامت بسداد جميع الفواتير المرفقه من قبل المدعيه والمتعلقه بالنسبتين (40 بالميه و 50 بالميه) باجمالي مبلغ وقدره (1,527,994.6) مليون و خمسمايه وسبعه وعشرون الفا و تسعمايه واربعه وتسعون ريالا و ست هللات . وقد تم تقديم ما يثبت صحه ذلك ، بموجب ايصالات تحويل بنكي عبر مرفقات مذكره الدفاع الاولي .2- بموجب الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين رقم (...)، علي ان يتم الدفع علي عدت مراحل ، والمرحله الحاليه بين الطرفين استنادا علي حاله المشروع لم تتجاوز المرحلتين الاولي نسبه (40بالميه) و نسبه (50بالميه) ، وذلك وفقا لما نص عليه البند (1.3 الاعمال المدنيه: شروط السداد ) صفحه (39) من ذات الاتفاقيه ، والمتبقي لها ثلاث فواتير غير مستحقه بهذه النسب المذكوره ومنعا لتكرار فقد تم التوضيح في مذكرتنا السابقه في البند ثالثا الفقره رقم (3) .3- فيما اوردته المدعيه من مبالغ محتجز الضمان بنسبه (10بالميه) فانه غير صحيح جمله وتفصيلا ، وعليه نوضح لفضيلتكم الاتي : - ان المعمول به وفقا للاتفاقيه المبرمه بين الطرفين البند رقم (1.3 الاعمال المدنيه : شروط السداد) المرحله الثالثه والذي نص علي " عشره بالمايه 10بالميه من قيمه المبلغ المقطوع من كل امر شراء محدد يتم سدادها خلال 60 يوما بعد تقديم الفاتوره ، وذلك بعد انتهاء سنه واحده من فتره الضمان " ، حيث جاء تعريف مده ضمان الجوده في بند ( التعريفات) الفقره (14) ومفاده : " ان فتره الضمان تبدا بعد الفحص النهايي " اي بعد الانتهاء من المشروع ، علما بان المشروع لم ينتهي حتي الان . - فضلا عن ما ذكر اعلاه فالمدعيه لم تقدم المستندات المطلوبه منها المبينه في البند ذاته " حيث نص علي الزام المدعيه " بتقديم مجموعه كامله من المستندات الاتيه ومنها ما يلي : ( 1- صوره من امر الشراء 2- استلام شهاده القبول الاولي من العميل 3- يقدم المقاول من الباطن " المدعيه " جميع المستندات المطلوبه من الشركه لاستكمال عمليه السداد ) ، وهو ما لم تقم المدعيه ولم تلتزم بتقديمه لموكلتي .- تناقض المدعيه حيث ذكرت في اولا بان المبالغ المتبقيه ناتجه عن اعمال مقاوله المنفذه فعليا ثم في النقطه الثالثه من ذات المذكره " مبالغ محتجز الضمان (10بالميه) ذكرت بانه تم احتسابها بناء علي اجمالي مبالغ اوامر الشراء ، اي بمعني ان المدعيه لم تقم باحتساب نسبه 10بالميه بناء علي الاعمال المنفذه فعليا علي ارض الواقع ، مما يثبت معه عدم قيامها بتنفيذ الاعمال وعدم استحقاقها لما تطالب به .- ان المقرر فقها و قضاء ( ان العقد شريعه المتعاقدين ) ، حيث ان نسبه 10بالميه والمنصوص عليها في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين – العقد محل الدعوي – من ضمن شروطها ان يتم تقديم شهاده القبول الاولي من قبل العميل (مالك المشروع) ، وان هذه الشهاده تصدر بعد الانتهاء من كل مرحله من مراحل العقد وبعد فحص الموقع وقبوله ، لذا نطلب من المدعيه تقديم ما يثبت صدور هذه الشهاده علي هذه المرحله ( الثالثه) من قبل مالك المشروع . ثانيا : طلبت موكلتي من المدعيه تقديم ما يثبت انتهاء المشروع ، الا ان المدعيه تخلفت عن ذلك ، وقولها بان سداد النسبه التي تمثل 90بالميه تعد اقرارا ضمني علي السلامه و الانجاز فلا صحه له ، حيث ان سداد نسبه 90بالميه لا يعد اقرارا بالانجاز الكلي او النهايي، وانما هو تنفيذ مرحلي مشروط وفق ما تم الاتفاق عليه تعاقديا . ثالثا : نؤكد ان المخالفات صادره علي مواقع الفواتير المتبقيه من نسبه 40بالميه و 50بالميه والتي لم يتم سدادها الي الان ، لتسبب المدعيه بهذه المخالفات ، وما يثبت صحه ذلك ارتباط المخالفات بالمواقع التي تعمل عليها المدعيه و المذكوره في الفاتوره التي تطالب بها . ( مرفق 1 ارتباط المخالفه بالموقع المذكور في الفاتوره محل المطالبه ) ، علاوه علي ذلك ان المخالفات صادره من جهه حكوميه ( امانه منطقه (...)) علي رقم الترخيص التابع للمشروع محل الدعوي ، الامر الذي يثبت معه صحه ما تطالب به موكلتي من خصم وفرض غرامه . رابعا : مطالبه المدعيه باستحقاقها مبلغ وقدره (96,122.21) سته وتسعون الفا و ميه واثنين وعشرون ريالا وواحد وعشرون هلله بعد الخصم و طلبها الماثل في الزام موكلتي بهذا القدر يعد اقرارا ضمني بصحه وقوع المخالفه وصحه خصمها من المبالغ المتبقيه . ولجميع ما سبق اتقدم لفضيلتكم بطلب : 1- رد ما زاد عن استحقاق المدعيه بمبلغ وقدره (96,122.21) سته وتسعون الفا و ميه واثنين وعشرون ريالا وواحد وعشرون هلله .2- فرض غرامه علي المدعيه بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال سعودي .3- رد دعوي المدعيه فيما زاد عن ذلك . وفي جلسه اخري بتاريخ 28-08-1447ه في هذه الجلسه المرييه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته قدم وكيل المدعيه مذكره ونصها (حاولت المدعي عليها في مذكرتها الالتفاف علي حقيقه المديونيه بذكر مبلغ (96,122.21) ريال كاستحقاق نهايي، الا ان هذا الرقم في حقيقته يحمل اقرارا قضاييا بمبلغ اكبر، وبيانه كالاتي: اقرت المدعي عليها بان هذا المبلغ نتج بعد خصم "غرامات سلامه" مزعومه قدرها (20,000) ريال. وعليه، فان المدعي عليها تقر ضمنا وصراحه بان اصل الدين المستحق لموكلتي عن الاعمال المنفذه (قبل خصوماتهم غير القانونيه) هو مبلغ (116,122.21) ريال. هذا الاقرار بمبلغ (116 الف ريال تقريبا) يعد دليلا لا يقبل التاويل علي ان موكلتي قد انجزت الاعمال واستحقت قيمتها، اذ لا يتم خصم غرامات الا من مبالغ "مستحقه" اصلا للمقاول. وبما انهم لم يقدموا تقارير مخالفات ميدانيه موقعه في حينها، فان خصم ال 20 الف هو اجراء باطل، ويظل اصل المبلغ (116,122.21 ريال) دينا ثابتا ومقرا به في ذمتهم. ثانيا: دلاله سداد ال 90% كبينه علي الانجاز التام اصحاب الفضيله، ان تمسك المدعي عليها بان سداد 90% من قيمه الفواتير لا يعد اقرارا بالانجاز هو قول يخالف صريح العقد والواقع؛ حيث ان: الماده (1.3) من الملحق رقم (2) في الاتفاقيه: اشترطت لصرف دفعات ال 40% (لتكمله نسبه ال 90%) تقديم "شهاده القبول المبديي" (...) المعتمده من العميل النهايي. بناء عليه: قيام المدعي عليها بصرف مبالغ وصلت ل (1,527,994.60) ريال (كما اقروا في مذكرتهم) هو شهاده عمليه واعتراف رسمي منهم بان المواقع سلمت وقبلت فنيا من العميل. فمن غير المتصور صرف هذه المبالغ المليونيه لمقاول لم يتم عمله او عليه ملاحظات جوهريه. ثالثا: استحقاق محتجز الضمان (10%) وتفنيد دفع الخصم تزعم المدعي عليها عدم استحقاق نسبه ال 10% (الضمان) بحجه عدم انتهاء المشروع، والرد من اوجه: 1- طبيعه العقد: العقد "اتفاقيه اطار" (Framework)، وكل موقع له "امر شراء" مستقل، وتبدا فتره ضمانه من تاريخ استلامه. وحيث ان المواقع محل المطالبه (وعددها 35 موقعا) قد سلمت وصرفت دفعاتها الاولي منذ اكثر من عام، فقد انقضت فتره الضمان المحدده بسنه واحده وفق (الصفحه رقم 39، البند 1.3) من الاتفاقيه. 2- موكلتي تعتبر مقاولا من الباطن والاوراق التي تدعي عدم تسليمها هي في الحقيقه تسلم لها كونها المقاول الرييسي وبالتالي فان دفعها بتسليم اوارق عندها ينم عن سوء نيتها، فضلا عن ان دفعها لاجمالي قيمه الفاتوره بنسبه 90% يثبت انجاز العمل.) وبسؤال وكيل المدعيه عن استعداد موكلته لدفع اتعاب الخبير ابدا استعداد موكلته لدفع اتعاب الخبير، بناء عليه قررت الدايره ندب خبير، وقد صدر تقرير الخبير تضمن اثبات استحقاق المدعيه (428,789 ريال)، وعقدت جلسه اخري بتاريخ 22-12-1447ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر طرفي الدعوي وكاله، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها بالزام المدعي عليها (463,844.69) ريال، لقاء اعمال مدنيه وكهرباييه لمواقع كاميرات الطرق مبلغ الضمان المحتجز (10%)، وفق ما ساقتها واقعات الدعوي اعلاه، واجاب وكيل المدعي عليها ب: بسداد جميع الفواتير المستحقه ، وان المدعي عليها سددت كامل الفواتير المتعلقه بنسبتي 40% و50% بمبلغ اجمالي (1,527,994.60) ريال، وقدمت ما يثبت ذلك من حوالات بنكيه.، وعدم استحقاق الفواتير المتبقيه وان الفواتير المطالب بها لا تزال مرتبطه بملاحظات ومخالفات لم تغلق، وعدم استحقاق نسبه الضمان (10%) تؤكد ان صرف الضمان مشروط بانتهاء المشروع وبانقضاء سنه من الفحص النهايي، وان المشروع لم ينته بعد، وان المدعيه لم تقدم المستندات المطلوبه لصرف الضمان، ومنها شهاده القبول الاولي من العميل، ووجود مخالفات وغرامات، وبما سبق رات المحكمه حاجه الدعوي لخبير محاسبي، بناء علي النزاع بين الطرفين، وذلك للنظر النظر في سدادات المدعي عليها وبيان استحقاقها للحسومات والغرامات وبيان المستحق للمدعيه بعد ذلك، واجراء المحاسبه بين الطرفين، ندبت المحكمه (مكتب (...))، استنادا للفقره (1) من الماده (110) من نظام الاثبات التي اجازت للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تقرر ندب خبير؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي، وبعد الاطلاع علي تقرير الخبير الذي سبق ندبه من قبل المحكمه وما اجاب به عن ملحوظات المدعي عليها وبما انه انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ (428,789 ريال) ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي اعتباره وقبوله وتنتهي الي ما توصله اليه الخبير المنتدب في الدعوي، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولان الماده (122) من نظام الاثبات المشار اليه قررت ان يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، ولكون المدعيه تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، ولثبوت خساره المدعي عليها محل الخبره جزييا، عليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه مبلغ (428,789)ريال، واتعاب الخبره مبلغ (23,480.40) ثلاثه وعشرون الف واربع ميه وثمانون ريال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه ا(....) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه(....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (....) مبلغا قدره (428,789) اربع ميه وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (23,480.40) ثلاثه وعشرون الف واربع ميه وثمانون ريال واربعين هلله اتعابا للخبره ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.