moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٤٦٦٩لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للدعايه والاعلان شركه الشخص الواحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه سبق ان اشترت المدعي عليها من موكلته مواد وادوات طباعه باجمالي مبلغ وقدره (١٨٥,٨٣٩) مايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي وفق كشف الحساب المصادق علي مديونيه رصيده من المدعي عليها وقد استلمت المدعي عليها البضاعه كامله، وقامت المدعي عليها بتاريخ:٢٩/١٢/٢٠٢٢م بسداد مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال من اجمالي المديونيه وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٦٥,٨٣٩) مايه وخمسه وستون الفا وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي لم تسدد منه شيء حتي تاريخه، وطالب بالاتي: ١. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٥,٨٣٩) مايه وخمسه وستون الفا وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي. ٢. الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (٢٤,٨٧٥) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٨ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه: احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم اضاف المدعي قايلا: باننا اصطلحنا مع المدعي عليه علي الاتي: انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٦ه الموافق:٠١/٠٩/ ٢٠٢٤م تم الاتفاق بين كل من: ١. الطرف الاول: شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) وعنوانها (...)-المملكه العربيه السعوديه ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه المحامي: (...)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم: (...) بصفته الممثل النظامي عن الشركه بموجب الوكاله رقم ((...))، ويشار اليه في هذه الاتفاقيه ولاغراض تنفيذها ب (الطرف الاول). ٢. الطرف الثاني: شركه (...) للدعايه والاعلان شركه الشخص الواحد، سجل تجاري رقم: (...)، ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه الاستاذ: (...)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم: (...) بصفته الممثل النظامي للشركه بموجب الوكاله رقم ((...)) ويشار اليه لمقتضيات هذه الاتفاقيه ب (الطرف الثاني). التمهيد لقد سبق للطرف الاول ان باع للطرف الثاني مواد وادوات طباعه، وقد سلم الطرف الاول الطرف الثاني بضايعه كامله وتبقي في ذمه الطرف الثاني للطرف الاول مديونيه وقدرها (٤٠٩,٢٣٠) اربعمايه وتسعه الاف ومايتان وثلاثون ريال سعودي، وحيث لم يلتزم الطرف الثاني بسداد المديونيه المستقره في ذمته مما حدا بالطرف الاول لاقامه ثلاث دعاوي ضد الطرف الثاني والمقيده بالمحكمه التجاريه بجده برقم (٤٦٧٠١٢٢٤٩) وتاريخ:٠٤/٠٢/١٤٤٦ه، ورقم (٤٦٧٠١٧٤٦٦٩) وتاريخ:١٧/٠٢/١٤٤٦ه، ورقم (٤٦٧٠١٨٥٠٤٥) وتاريخ:٢١/٠٢/١٤٤٦ه، وذلك للمطالبه باجمالي المديونيه الثابته في ذمه الطرف الثاني للطرف الاول. وحيث ابدي الطرف الثاني رغبته في انهاء الدعاوي المقامه ضده من الطرف الاول صلحا علي ان يلتزم الطرف الثاني بسداد المديونيه الثابته في ذمته، مضافا اليها اتعاب المحاماه وفق دفعات السداد التاليه، مع الالتزام بالاحكام والشروط الاتي ذكرها، علي ان تعد هذه الاتفاقيه سندا تنفيذيا وفق ما نصت عليه الماده (٩/٤) من نظام التنفيذ؛ وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما المعتبره شرعا ونظاما ووفق مستند تمثيل كل منهم فقد اتفقا علي الاتي: البند الاول: التمهيد السابق جزء لا يتجزا من بنود هذه الاتفاقيه ومكملا ومتمما لها. البند الثاني: بموجب هذه الاتفاقيه وافق الطرف الاول علي انهاء القضايا المقامه منه ضد الطرف الثاني وذلك بالتصالح، علي ان يلتزم الطرف الثاني بسداد المديونيه الثابته في ذمته، مضافا اليها اتعاب المحاماه وذلك باجمالي مبلغ وقدره (٤٣٩,٢٣٠) اربعمايه وتسعه وثلاثون الف ومايتان وثلاثون ريال طبقا لدفعات السداد والاحكام والشروط المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقيه. البند الثالث: يلتزم الطرف الثاني بسداد المديونيه الثابته في ذمته، مضافا اليها اتعاب المحاماه وذلك باجمالي مبلغ وقدره (٤٣٩,٢٣٠) اربعمايه وخمسون الف ريال علي عدد (٦) ست دفعات مقسمه علي سته اشهر وفق ما يلي: الدفعه الاولي: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثه وسبعون الف ومايتان وخمسه ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/٠٩/٢٠٢٤م الدفعه الثانيه: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثه وسبعون الف ومايتان وخمسه ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/١٠/٢٠٢٤. الدفعه الثالثه: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثه وسبعون الف ومايتان وخمسه ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/١١/٢٠٢٤م. الدفعه الرابعه: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثه وسبعون الف ومايتان وخمسه ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/١٢/٢٠٢٤م. الدفعه الخامسه: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثه وسبعون الف ومايتان وخمسه ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/٠١/٢٠٢٥م. الدفعه السادسه: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثه وسبعون الف ومايتان وخمسه ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/٠٢/٢٠٢٥م. البند الرابع: يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع الدفعات في مواعيد استحقاقها المتفق عليها بالبند السابق عبر الحساب البنكي لشركه (...) بالبنك (...) ايبان رقم: (...)، وفي حال اخلال الطرف الثاني بسداد اي دفعه من الدفعات في موعد استحقاقها المحدد، تعد جميع الدفعات المؤجله حاله، ويحق للطرف الاول التقدم لمحكمه التنفيذ للمطالبه بكامل المبلغ المتبقي في ذمه الطرف الثاني. البند الخامس: تعتبر هذه الاتفاقيه نهاييه وغير قابله للعدول عنها لاي سبب من الاسباب، وتعد بذلك سندا تنفيذيا وفق ما نصت عليه الماده (٩/٤) من نظام التنفيذ. البند السادس: اتفق الطرفان علي انه في حال رفض الطرف الثاني اقراره بالصلح في اي دعوي من الدعاوي المذكوره في التمهيد اعلاه يكون للطرف الاول الحق في استكمال نظر الدعوي وصولا لحكم مكتسبا لحجيه الامر المقضي. البند السابع: في حال تاخر الطرف الثاني عن اقرار ما تضمنته هذه الاتفاقيه عن الجلسه الاولي المحدده لنظر كل دعوي من الدعاوي المذكوره في التمهيد اعلاه، يلتزم الطرف الثاني بسداد التكاليف القضاييه المفروضه. البند الثامن: تحررت هذه الاتفاقيه من تسعه بنود وصفحتين وعدد نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها وادرك الطرفان ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات. البند التاسع: ثم اضاف المدعي وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما قايلا: اطلب اثبات هذا الصلح والتمشي بما ورد فيه، ثم اضاف المدعي عليه وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما قايلا: اطلب اثبات هذا الصلح والتمشي بما ورد فيه. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان طرفي النزاع قد اتفقا امام الدايره علي انهاء النزاع بينهما صلحا، بما نصه: انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٦ه الموافق:٠١/٠٩/ ٢٠٢٤م تم الاتفاق بين كل من: ١. الطرف الاول: شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) وعنوانها (...)-المملكه العربيه السعوديه ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه المحامي: (...)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم: (...) بصفته الممثل النظامي عن الشركه بموجب الوكاله رقم ((...))، ويشار اليه في هذه الاتفاقيه ولاغراض تنفيذها ب (الطرف الاول). ٢. الطرف الثاني: شركه (...) للدعايه والاعلان شركه الشخص الواحد، سجل تجاري رقم: (...)، ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه الاستاذ: (...)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم: (...) بصفته الممثل النظامي للشركه بموجب الوكاله رقم ((...)) ويشار اليه لمقتضيات هذه الاتفاقيه ب (الطرف الثاني). التمهيد لقد سبق للطرف الاول ان باع للطرف الثاني مواد وادوات طباعه، وقد سلم الطرف الاول الطرف الثاني بضايعه كامله وتبقي في ذمه الطرف الثاني للطرف الاول مديونيه وقدرها (٤٠٩,٢٣٠) اربعمايه وتسعه الاف ومايتان وثلاثون ريال سعودي، وحيث لم يلتزم الطرف الثاني بسداد المديونيه المستقره في ذمته مما حدا بالطرف الاول لاقامه ثلاث دعاوي ضد الطرف الثاني والمقيده بالمحكمه التجاريه بجده برقم (٤٦٧٠١٢٢٤٩) وتاريخ:٠٤/٠٢/١٤٤٦ه، ورقم (٤٦٧٠١٧٤٦٦٩) وتاريخ:١٧/٠٢/١٤٤٦ه، ورقم (٤٦٧٠١٨٥٠٤٥) وتاريخ:٢١/٠٢/١٤٤٦ه، وذلك للمطالبه باجمالي المديونيه الثابته في ذمه الطرف الثاني للطرف الاول. وحيث ابدي الطرف الثاني رغبته في انهاء الدعاوي المقامه ضده من الطرف الاول صلحا علي ان يلتزم الطرف الثاني بسداد المديونيه الثابته في ذمته، مضافا اليها اتعاب المحاماه وفق دفعات السداد التاليه، مع الالتزام بالاحكام والشروط الاتي ذكرها، علي ان تعد هذه الاتفاقيه سندا تنفيذيا وفق ما نصت عليه الماده (٩/٤) من نظام التنفيذ؛ وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما المعتبره شرعا ونظاما ووفق مستند تمثيل كل منهم فقد اتفقا علي الاتي: البند الاول: التمهيد السابق جزء لا يتجزا من بنود هذه الاتفاقيه ومكملا ومتمما لها. البند الثاني: بموجب هذه الاتفاقيه وافق الطرف الاول علي انهاء القضايا المقامه منه ضد الطرف الثاني وذلك بالتصالح، علي ان يلتزم الطرف الثاني بسداد المديونيه الثابته في ذمته، مضافا اليها اتعاب المحاماه وذلك باجمالي مبلغ وقدره (٤٣٩,٢٣٠) اربعمايه وتسعه وثلاثون الف ومايتان وثلاثون ريال طبقا لدفعات السداد والاحكام والشروط المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقيه. البند الثالث: يلتزم الطرف الثاني بسداد المديونيه الثابته في ذمته، مضافا اليها اتعاب المحاماه وذلك باجمالي مبلغ وقدره (٤٣٩,٢٣٠) اربعمايه وخمسون الف ريال علي عدد (٦) ست دفعات مقسمه علي سته اشهر وفق ما يلي: الدفعه الاولي: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثه وسبعون الف ومايتان وخمسه ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/٠٩/٢٠٢٤م الدفعه الثانيه: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثه وسبعون الف ومايتان وخمسه ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/١٠/٢٠٢٤. الدفعه الثالثه: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثه وسبعون الف ومايتان وخمسه ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/١١/٢٠٢٤م. الدفعه الرابعه: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثه وسبعون الف ومايتان وخمسه ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/١٢/٢٠٢٤م. الدفعه الخامسه: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثه وسبعون الف ومايتان وخمسه ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/٠١/٢٠٢٥م. الدفعه السادسه: مبلغ وقدره (٧٣,٢٠٥) ثلاثه وسبعون الف ومايتان وخمسه ريال يلتزم الطرف الثاني بسداده بتاريخ:٢٠/٠٢/٢٠٢٥م. البند الرابع: يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع الدفعات في مواعيد استحقاقها المتفق عليها بالبند السابق عبر الحساب البنكي لشركه (...) بالبنك (...) ايبان رقم: (...)، وفي حال اخلال الطرف الثاني بسداد اي دفعه من الدفعات في موعد استحقاقها المحدد، تعد جميع الدفعات المؤجله حاله، ويحق للطرف الاول التقدم لمحكمه التنفيذ للمطالبه بكامل المبلغ المتبقي في ذمه الطرف الثاني. البند الخامس: تعتبر هذه الاتفاقيه نهاييه وغير قابله للعدول عنها لاي سبب من الاسباب، وتعد بذلك سندا تنفيذيا وفق ما نصت عليه الماده (٩/٤) من نظام التنفيذ. البند السادس: اتفق الطرفان علي انه في حال رفض الطرف الثاني اقراره بالصلح في اي دعوي من الدعاوي المذكوره في التمهيد اعلاه يكون للطرف الاول الحق في استكمال نظر الدعوي وصولا لحكم مكتسبا لحجيه الامر المقضي. البند السابع: في حال تاخر الطرف الثاني عن اقرار ما تضمنته هذه الاتفاقيه عن الجلسه الاولي المحدده لنظر كل دعوي من الدعاوي المذكوره في التمهيد اعلاه، يلتزم الطرف الثاني بسداد التكاليف القضاييه المفروضه. البند الثامن: تحررت هذه الاتفاقيه من تسعه بنود وصفحتين وعدد نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها وادرك الطرفان ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات واستنادا لما ورد في الماده الحاديه والتسعين بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه ونصها: (الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قايما او يتوقيان نزاعا محتملا، بان ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن مطالبته او جزء منها). واستنادا لما ورد الماده السادسه والتسعين بعد الثلاثمايه من النظام ذاته ونصها: (يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعي عليه او انكرها او سكت ولم يبد فيها اقرارا ولا انكارا). وبناء علي الماده السابعه والتسعين بعد الثلاثمايه من النظام ذاته ونصها: (٢- يصح الصلح علي تاجيل الدين المدعي به او بعضه دون زياده، او علي تعجيله والحط منه.) وبناء علي الماده الاولي بعد الاربعمايه من النظام ذاته ونصها: (يترتب علي عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتصالحين، وليس لاي منهما او لورثته الرجوع فيه) وقد ندب الشارع الحكيم الي الصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديه، اذ قال الله تعالي: والصلح خير وقال النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولاتفاق طرفي النزاع علي امضاء الصلح المدون في تضاعيف وقايع الحكم، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع ومنطوق الحكم سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ ونصها: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). ومن اجل ذلك كله تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت الدايره بالاتي: اثبات هذا الصلح والالزام بما ورد فيه وذلك لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.