moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٢٧٣٠ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٨ه الموافق ٢٠١٢/٠٨/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات لمده (٩٤) اربعه وتسعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٣٧٥,٤٦٢.٢٣) مليون وثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله.، بثمن اجمالي قدره (١,٣٧٥,٤٦٢.٢٣) مليون وثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١,٣٧٥,٤٦٢.٢٣) مليون وثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤١/١١/٩ه سدد منه (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (١,٣٥٠,٤٦٢.٢٣) مليون وثلاث ميه وخمسون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٨ه الموافق ٢٠١٢/٠٨/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٨ه الموافق ٢٠١٢/٠٨/٢٦م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٣/١٠/٨ه الموافق ٢٠١٢/٠٨/٢٦م حتي ١٤٤١/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بما يلي: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٣٥٠,٤٦٢.٠٠) مليون وثلاث ميه وخمسون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٣/١٠/٨ه الموافق ٢٠١٢/٠٨/٢٦م الي ١٤٤١/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده -عن بعد- بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٤ حضر طرفا النزاع، وتحققت الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا لصحيفه الدعوي وكرر طلباته السابقه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع والرد، فامهلته الدايره علي ان يقدم الجواب خلال خمسه ايام مشفوعا بما لديه من مستندات ، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضرت المدعيه وكاله المدونه بيانتها اعلاه، وحضر لحضورها المدعي عليه (...) بصفته مديرا للشركه المدعي عليها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما جاء في دعوي المدعيه كله صحيح، وطلبها وقدره (١,٣٥٠,٤٦٢.٠٠) مليون وثلاث ميه وخمسون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال في ذمه الشركه المدعي عليها وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه حصرت دعواه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره(١,٣٥٠,٤٦٢.٠٠) مليون وثلاث ميه وخمسون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال قيمه استيجار المدعي عليها معدات ثقيله فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها. وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما اقر بذلك مديرها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفاءه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، وفق ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,٣٥٠,٤٦٢.٠٠) مليون وثلاث ميه وخمسون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال سعودي.