moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ١٠١٤٤/٢/ق لعام ١٤٣٧/ه المقامه من شركه / (...)، للزيوت ضد: (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد: فانه في يوم الخميس ٥/٩/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ١٩/٧/١٤٣٧ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه ورد الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده رقم (...) بتاريخ ٢٨/٢/١٤٣٧ه. وقيدت هذه الدعوي في سجلات هذه المحكمه قضيه بالرقم المذكور في مقدمه هذا الحكم، واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. وبجلسه ٧/١١/١٤٣٧ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب بان موكلته باعت علي المدعي عليه زيوت صناعيه تم تسليمه اياها وقام بالمصادقه علي الرصيد وقد سبق صدور حكم من هذه الدايره بجزء من المبلغ المستحق وتبقي مبلغ هذه الدعوي وقدره (٩١/٥.٢٢٦.٩٣١) خمسه ملايين ومايتان وسته وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا وواحد وتسعون هلله وطلب الزامه بالمبلغ المذكور وقدم في هذه الجلسه لايحه مفصله وارفق بها صور خمسه مستندات تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وطلب مهله للرد. وبجلسه ٩/١/١٤٣٨ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه انكر فيها صحه الفواتير وان التوقيع المذيل بها غير صحيحه ولا تعود لموكله ولا يعلم من قام بالتوقيع عليها فافهمته الدايره بضروره الجواب المفصل عما ورد في مذكره المدعي وكاله السابقه. وبجلسه ١٦/١/١٤٣٨ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مطابقه للمذكره المقدمه في الجلسه الماضيه اضافه لعدد (١١) فاتوره وذكر بانها يغر موقعه ومختومه من موكله فافهمته الدايره بان هذه المذكره لا تتضمن ما افهمته به الدايره في الجلسه الماضيه من الجواب المفصل وامهلته مهله لتقديم الجواب المفصل عن مصادقات موكله علي الرصيد والوارد في ثلاث مصادقات معنونه بطلب تثبيت الذمم المدينه فاستعد بالرد خلال هذا الاسبوع وتزويد الدايره والمدعي وكاله بنسخه منه وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم اصول المصادقات والفواتير محل الدعوي فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٥/١/١٤٣٨ه وبسؤال الدايره عما استمهل لاجله المدعي عليه وكاله لتقديم جوابه المفصل عن مصادقات موكله علي الرصيد والوارده في ثلاث مصادقات معنونه بطلب تثبيت الذمم المدينه فذكر بانه لم يتمكن من احضار رده لضيق الوقت وهو يطلب مهله فافهمته الدايره بان ذلك غير مقبول واذا تكرر ذلك فان الدايره ستتخذ الاجراءات المناسب ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن اصول المصادقات والفواتير محل الدعوي فذكر بانه لم يتمكن من احضارها بسبب عدم تجهيزها من موكلته وهو يطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان ذلك غير مقبول واذا تكرر ذلك منه فان الدايره ستتخذ الاجراء المناسب. وبجلسه ٦/٤/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق معها اصول (٧) فواتير مع سندات الاستلام بختم من المدعي عليه جاء فيها ان الفواتير المتعلقه بمبيعات التجزيه تحمل ختم وتوقيع المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (٢.٦٩٥.٠٠٠) ريال وان الفواتير مع سندات الاستلام وعددها (٤) والمختومه بختم المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (٥١٤.٦٩٠) ريال، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد في الجلسه القادمه ثم قرر المدعي وكاله بان لديه بينه تتمثل في شهاده الشهود يشهدون علي ان المدعي عليه استلم كامل البضاعه وان المبلغ ثابت في ذمته فطلبت منه الدايره توريد بينته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وبجلسه ١٤/٦/١٤٣٨ه ذكر وكيل المدعيه بانه لم يتمكن من احضار بينته والتي تتمثل في شهاده الشهود وانه تعذر احضارهم للمحكمه ولا يوجد لديه بينه سوي ما قدم من فواتير وسندات استلام والتي قدمها في الجلسه الماضيه ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده انكر فيها صحه المستندات التي قدمها وكيل المدعيه وذكر انها غير صحيحه وان الختم لا يعود لموكله، تسلم وكيل المدعيه نسخه من المذكره وباطلاعه عليها ذكر بان الاختام الموجوده علي سندات الاستلام الاربعه بمبلغ وقدره (٥٤١.٦٩٠) ريال هي نفس الاختام علي المستندات السابقه التي حكمت فيها الدايره واقر المدعي عليها بصحتها في القضيه السابقه واما الاختام علي ثلاث فواتير المتعلقه بمبيعات التجزيه لا تحمل نفس الاختام وانما اختام مغايره ثم طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق موكلته لكامل المبلغ المدعي به ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بابلاغ موكله للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعد بابلاغه. وبجلسه ٢٨/٦/١٤٣٨ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن حضور موكله في هذه الجلسه قرر انه خارج المملكه وانه تم التواصل معه الا انه لم يرد فافهمته الدايره بانه ان لم يحضر خلال الجلستين القادمتين لاداء اليمين فان الدايره ستحكم بالنكول وله حق رد اليمين ان تعذر حضوره تماما. وبجلسه ٢٦/٨/١٤٣٨ ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ثم قرر وكيل المدعيه بان هذه المره الثانيه التي لم يحضر فيها المدعي عليه وهو يطلب الحكم بالنكول ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه بموعد الجلسه القادمه للمثول امام الدايره لاداء اليمين. وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه اصاله لاداء اليمين وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي: (الاسباب) وحيث يهدف المدعي وكاله من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره خمسه ملايين ومايتان وسته وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا وواحد وتسعون هلله والذي يمثل قيمه توريد بضاعه عباره زيوت للمدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وحيث يستند المدعي وكاله علي دعوي موكله بالفواتير الصادره من موكلته والمرفقه بالقضيه واصول سبعه فواتير مع سندات الاستلام بختم المدعي عليه والمتعلقه بمبيعات التجزيه بمبلغ اجمالي قدره (٢.٦٩٥.٠٠٠) ريال والتي تحمل اختام مغايره واربعه فواتير والمختوم عليها بختم المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (٥٤١.٦٩٠) ريال وهي تحمل نفس الاختام علي المستندات السابقه التي حكمت فيها الدايره واقر المدعي عليها بصحتها في القضيه السابقه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بانكار صحه المستندات التي قدمها وكيل المدعيه وانها غير صحيحه وان الختم لا يعود لموكله، وحيث ان الدايره وفي معرض دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين تبين لها ان ما قدمته المدعيه من بيانات لا يمكن اعتباره بينه موصله للحكم لها بالمبلغ المدعي به وانما مجرد قراين تثبت التعامل بين الطرفين ، وحيث طلب وكيل المدعيه بجلسه ١٤/٦/١٤٣٨ه يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق موكلته لكامل المبلغ المدعي به، وحيث ان الدايره امهلت المدعي عليه ثلاث جلسات للمثول امامها لاداء اليمين المطلوبه منه وحيث لم يحضر المدعي عليه وتختلف عن الحضور ولم يقدم وكيله اي عذر تقبله الدايره لعدم حضور موكله ومثوله امام الدايره لاداء اليمين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بنكول المدعي عليه والزامه بسداد المدعيه مبلغ قدره خمسه ملايين وميتان وسته وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا وواحد وتسعون هلله وبه تقضي. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (..) مبلغا قدره (٥.٢٢٦.٩٣١.٩١) خمسه ملايين وميتان وسته وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا وواحد وتسعون هلله. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ٥٦١٨/٢/س لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ شركه (...) للزيوت ضد/ (...) (صاحب مؤسسه (...) التجاريه) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٥/٩/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٠١٤٤/٢/ق لعام ١٤٣٧ ه الحمد لله وحده وبعد: في يوم الاثنين ١٠/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر،و ذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٢/١١/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (..) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥.٢٢٦.٩٣١.٩١) خمسه ملايين وميتان وسته وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا وواحد وتسعون هلله. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١٠١٤٤/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥.٢٢٦.٩٣١.٩١) خمسه ملايين وميتان وسته وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا وواحد وتسعون هلله. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.