moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571239495 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للاطعمه والتموين (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 15/ 04/ 1442ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اسماك بانواعها، عدد (3,213)، وتاريخ ابتداء التعامل 02/ 11/ 1444ه بثمن اجمالي قدره (50,000) خمسون الفا ريال، سدد منه (18,020.01) ثمانيه عشر الفا وعشرون ريال و واحد هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين يتم تسليم المبيع للمدعي عليها بواسطه مسؤول المطعم)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 03/ 07/ 1445ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (131,547.20) مايه وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب فتح حساب بالاجل من المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها. 2- فواتير عدد (14) علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم وتوقيع منسوب الي طرفي الدعوي. 3- بيان حصر بالفواتير محل المطالبه باجمالي مبلغا قدره (149,567.21) مايه وتسعه واربعون الف وخمسمايه وسبعه ستون ريال و واحد وعشرون هلله، وقد عقدت المحكمه جلسه في 22/ 10/ 1445ه وفيها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، فعرضت الصلح بين الطرفين، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ثم اصطلح الطرفين بان تمهل المدعيه المدعي عليها شهرا لسداد مبلغ المطالبه بحيث يحل سداد المبلغ وقدره (131,547.20) مايه و واحد وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه واربعون ريال بتاريخ 22 /11 /1445ه، وبعد الاطلاع علي وكالاتهما وما تخولهم من حق الصلح رفعت الجلسه، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: . وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (131,547.20) مايه وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال وعشرون هلله، وبما انه اصطلح الطرفين بان تمهل المدعيه المدعي عليها شهرا لسداد مبلغ المطالبه بحيث يحل سداد المبلغ وقدره (131,547.20) مايه و واحد وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه واربعون ريال بتاريخ 22 /11 /1445ه، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، بان تمهل المدعيه المدعي عليها شهرا لسداد مبلغ المطالبه بحيث يحل سداد المبلغ وقدره (131,547.20) مايه و واحد وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه واربعون ريال بتاريخ 22 /11 /1445ه ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح والزمت الطرفين العمل بموجبه وبالله التوفيق.