moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٢٤٨٨٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي نصها "١. تقدمت موكلتي بتسجيل العلامه التجاريه (...) بالمملكه العربيه السعوديه علي الفيه رقم (٣) وقد صدرت شهاده تسجيل العلامه التجاريه برقم (١٤٤٠/٢٢) وتاريخ ١١/٠٧/١٤٣٤ه بالوصف الاتي: (كلمه (...)) وحددت المنتجات والخدمات ب(مستحضرات قصر الاقمشه ومواد اخري تستعمل في غسل وكي الملابس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط صابون، عطور وزيوت عطريه، مستحضرات تجميل، غسول(لوشن) للشعر، منظفات اسنان) بحيث تتمتع بالحمايه عملا بنظام العلامات التجاريه داخل المملكه لمده عشر سنوات تبدا من تاريخ ٠٦/٠٨/١٤٣٣ه الي تاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه،وايضا تسجيل العلامه التجاريه (...) بالمملكه العربيه السعوديه علي الفيه رقم (١٠) وقد صدرت شهاده تسجيل العلامه التجاريه برقم (١٤٣٧/٤٨) وتاريخ ١٥/٠٧/١٤٣٤ه بالوصف الاتي: (كلمه (...)) وحددت المنتجات والخدمات ب(دعامات قوسيه للاحذيه، رضاعات ولهايات اطفال ضمادات، ضمادات للمفاصل، ضمادات للركب، ضمادات داعمه، ضمادات معلقه، سيور كهرباييه لغايات طبيه، سيور لغايات طبيه، سيور تجبيريه، احذيه لغايات طبيه، شفاطات ثدي، فرشات للولاده، قطارات لغايات طبيه، زجاجات رضاعه، حلمات زجاجات الرضاعه، دعامات للاقدام المسطحه، لباس قدم تجبيري، حاضنات للاطفال، احزمه للولاده، ادوات تمريض، عضاضات تسنين، ملاعق لتناول الدواء موازين حراره لغايات طبيه) بحيث تتمتع بالحمايه عملا بنظام العلامات التجاريه داخل المملكه لمده عشر سنوات تبدا من تاريخ ٠٦/٠٨/١٤٣٣ه الي تاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه (مرفق رقم ١)، بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤١ه سجلت العلامه التجاريه(...) برقم (...) لصالح (...) شركه (...) (مرفق رقم ٢)، وهي علامه تجاريه مشابهه للعلامه التجاريه المملوكه لموكلتي (...) وعلي ذات الفيه ال(٣) وايضا الفيه (١٠)، مما يثير اللبس والخطا وعدم التمييز بين العلامتين التجاريتين، الامر الذي يعد مخالفه للنظام، حيث نصت الماده (٣) من نظام العلامات التجاريه علي انه "لا تعد ولا تسجل علامه تجاريه الاشارات والشعارات والاعلام وغيرها الوارد بيانها ادناه: ١)...١١) ايه علامه تجاريه متطابقه او مشابهه لعلامات سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين علي ذات السلع او الخدمات اوعن سلع ذات صله اذا كان شان... ١٢) العلامات التي ينشا عن تسجيلها بالنسبه لبعض السلع..."، حيث ان التشابه لم يقتصر علي الجرس الصوتي للكلمه بل تجاوزه الي التشابه في الشكل، فقد اتخذت العلامه التجاريه في المنتجات المقلده الشكل الخارجي المشابه والمطابق للشكل الخارجي للعلامه التجاريه علي منتجات موكلتي من حيث الالوان والرسم والشكل، مما يتسبب بتغرير المستهلكين واحداث لبس وخلط في اذهانهم، كذلك نوضح لفضيلتكم عن ان هذا التقليد (المطابق) يضر بمصالح موكلتي وبخلق منافسه غير مشروعه والحط من قيمه خدماتها التي تكلفت عليها موكلتي مبالغ طايله، وقد وجد منتجها الذي يحمل العلامه التجاريه المشار اليها انفا الشهره الواسعه داخل حدود المملكه العربيه السعوديه وخارجها، اذ استحوذ المنتج وعلامته علي قاعده عريضه من جمهور المستهلكين داخل السعوديه وخارجها والذي يسوق تحت الشكل المشار بالعلامه المرفقه، خاتما صحيفته بطلبه شطب العلامه التجاريه (...) بحروف لاتينيه بالفيه (٣) المودوعه لدي وزاره التجاره والصناعه برقم (...)، اثر ذلك حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم الموافق ١٩/٩/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه/(...)، كما حضرت ممثله المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته فاحال علي الصحيفه، وبعرضها علي ممثله المدعي عليها دفعت بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطالب الزام المدعي عليها بما هو مبين في وقايع الدعوي، وبما ان المدعي عليها وكاله دفعت بعدم الاختصاص المكاني كون مقر موكلته بمدينه (...)؛ ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي ينبغي علي الدايره النظر فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان البين من الاوراق ان مقر المدعي عليها في مدينه الرياض، وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان مكان اقامه الدعوي يكون في مكان اقامه المدعي عليه، كما نصت علي ذلك الماده (٣٨) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان:" تقام الدعوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه، او من الشركه او الجمعيه او المؤسسه علي احد الشركاء او الاعضاء، او من شريك او عضو علي اخر، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه، وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع"،، مما تنتهي معه الدايره لعدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.