moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٠٩١٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد عماله للمدعي عليها، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٧,٩٥٢) سبعه وثمانون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال، لم يسدد منها شيء، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٧,٩٥٢) سبعه وثمانون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه فاتوره بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م بمبلغ قدره (٨٧,٩٥٢) سبعه وثمانون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال موثقه من المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، واحال وكيل المدعيه الي صحيفه الدعوي، ثم قرر الاكتفاء بالمستندات المرفقه والتي تتمثل في فواتير وجدول ساعات العمل (تايم شيت) وعليه قرر الدايره حجز الدعوي للدراسه والحكم. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر الشريك ومدير الشركه لدي المدعي عليها (...) ، وتشير الدايره الي تغير تشكيلها وحيث ان الدايره سبق ان حجز القضيه لدراسه الحكم الحضوري لعدم حضور المدعي عليها، وبحضور مدير الشركه وبسؤاله عن الاجابه اجاب انه لم يستطع ارفاقها في النظام وتلخصت اجابته انه المبلغ غير صحيح وان الحق التعاقدي صحيح، وبسؤاله عن الفواتير هل تم الاطلاع عليها اجاب وافاد ان المبلغ المعتمد (٧٢.٧٧٢) اثنان وسبعون الف وسبع ميه واثنان وسبعون ريال والبقيه غير معتمده، وكذلك اتفقنا مع المدعيه علي ان نسدد ان الباقي نسدده بعد ان نستلم ما تبقي من المستخلصات الحكوميه وهو اتفاق شفهي واستمهل وكيل المدعيه للرجوع الي موكلته وافهمت الدايره ان علي الطرفين تبادل المذكرات الكترونيا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها، وحيث قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ١٤/٤/١٤٤٤ه وملخصها: عدم صحه جواب وكيل المدعي عليها جمله وتفصيلا، وبسؤال وكيل المدعيه هل يكتفي بما سبق اجاب بنعم بطلباته (٨٧,٩٥٢) سبعه وثمانون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال واتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الفا ريال، واكتفي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٧,٩٥٢) سبعه وثمانون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الفا ريال، وحيث حضر وكيل المدعي عليها جلسه الثانيه ثم تخلف بعد ذلك، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المثبته لحقه وهي عباره عن فواتير بمبلغ قدره (٨٧,٩٥٢) سبعه وثمانون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال موثقه من المدعي عليها، كما هو مشار اليه بالوقايع وحيث ان دفع المدعي عليها تلخص في ان المبلغ المعتمد (٧٢.٧٧٢) اثنان وسبعون الف وسبع ميه واثنان وسبعون ريال والبقيه غير معتمده، وكذلك اتفقنا مع المدعيه علي ان نسدد ان الباقي نسدده بعد ان نستلم ما تبقي من المستخلصات الحكوميه وهو اتفاق شفهي ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، عليه فان الفواتير التي اطلعت عليها الدايره المختومه بختم المدعي عليها وتوقيعه بمبلغ قدره (٧٢.٧٧٢) اثنان وسبعون الف وسبع ميه واثنان وسبعون ريال وهو ذات المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها اما بقيه المبلغ فالحقيقه ان المدعي عليه اقر ضمنيا بجوابه حيث ذكر وكذلك اتفقنا مع المدعيه علي ان نسدد ان الباقي نسدده بعد ان نستلم ما تبقي من المستخلصات الحكوميه الامر الذي تفهم منه الدايره اقراره بصحه المبالغ المتبقيه التي لم يقرها صراحه واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ونصها: يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه. ، فان الدايره تثبت مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. اما بشان اتعاب المحاماه فلم يقدم عقد الاتعاب الامر الذي تراه الدايره رفضه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليهاشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيهشركه(...) للمقاولات عامه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٨٧,٩٥٢) سبعه وثمانون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.