moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4670687627لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: بتاريخ 2023/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مستحضرات التجميل والمعدات الطبيه، بثمن اجمالي قدره (41,634.60) واحد واربعون الفا وست ميه واربعه وثلاثون ريال وستون هلله، سددت منه (20,500) عشرون الفا وخمس ميه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 2023/08/26م بمبلغ قدره (41,634.60) واحد واربعون الفا وست ميه واربعه وثلاثون ريال وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2023/07/26م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق المتبقي من ثمن المبيع، واضرار تقاضي. وطالب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (21,134.60) واحد وعشرون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,159.60) ثلاثه الاف ومايه وتسعه وخمسون ريال وستون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد مبرم بين الطرفين، المتضمن بيع المدعيه منتجات علي المدعي عليها، مذيل بختم المدعي عليها. 2- كشف حساب صادر من المدعيه، المتضمن اجمالي حساب المدعي عليها وقدره (21,134.60) واحد وعشرون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال وستون هلله، مذيل بختم المدعي عليها بان الرصيد مطابق، مؤرخ في 2023/01/01م الي 2024/04/16م. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/07/07ه : تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر وكيل المدعي /(...) وكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (782372034) وبسؤال المدعي عن دعواه ارفق عبر الدردشه ما نصه: (انه بتاريخ 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (مستحضرات التجميل والمعدات الطبيه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (41,634.60) واحد واربعون الفا وست ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي وستون هلله، سددت منه (20,500.00) عشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1445/02/10ه الموافق 2023/08/26م بمبلغ قدره (41,634.60) واحد واربعون الفا وست ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/8ه الموافق 2023/07/26م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق المتبقي من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مطابق - العقد). 2- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: تسليم الثمن وقدره (21,134.60) واحد وعشرون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال سعودي وستون هلله. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,159.60) ثلاثه الاف ومايه وتسعه وخمسون ريال سعودي وستون هلله. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)) ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم . الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (21,134.60) واحد وعشرون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,159.60) ثلاثه الاف ومايه وتسعه وخمسون ريال وستون هلله. واما عن طلبها تسليم ثمن المبيع، وتقديمها في ذلك بينات تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، وكشف حساب بقيمه مبلغ المطالبه، وجميعها مذيله بختم المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم تقدم عذرا تقبله الدايره لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، وكذلك الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الحكم وفق المدون في منطوقه. واما عن طلبها التعويض عن اضرار التقاضي، ولعدم تقديم المدعيه بينه تثبت تكبدها اتعاب بسبب هذه الدعوي، مما لا يثبت معه ركن الضرر الموجب للتعويض، حيث ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه: اولها: التعدي المعبر عنه قانونا بالخطا، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: الافضاء المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه، فاذا توفرت الاركان الثلاثه مجتمعه بالمدعي به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، وفقا لاحكام الماده (137) من نظام المعاملات المدنيه، يكون ثابت للمحكمه عدم استحقاق المدعيه في التعويض، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: 1- الزام المدعي عليها/ شركه (...)، رقم السجل: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...)، رقم السجل: (...) مبلغا قدره (21,134.60) واحد وعشرون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال و ستون هلله. 2- رفض طلب التعويض عن اتعاب التقاضي.