moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 6458 لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه / (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي تضمنت بان المدعي عليه عمل مديرا لفرع موكلته في المنطقه الشرقيه، وبسبب سوء تصرفاته وخيانته للامانه وارتكابه عده مخالفات شرعيه ونظاميه كبد موكلته خساير كبيره بلغت مليونا واربعمايه وثلاثه وخمسين الفا واربعمايه وثمانيه اربعين (1,453,448) ريالا، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته هذا المبلغ. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ 7/8/1438ه حضرها وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي والتي سلمت نسختها الي وكيل المدعي عليه فاستمهل للجواب. وفي جلسه 25/10/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها: بعدم صحه الدعوي التي تقدمت بها المدعيه وانها دعوي كيديه بدليل اقامه اكثر من دعوي ضد موكله. ثم في جلسه 25/3/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها: انه صدر حكم لصالح موكلته في دعوي سابقه لهذه الدعوي برقم (1331 لعام 1434) اقيمت من قبل موكلته شركه (...) بالزام المدعي عليه بالدفع لموكلته مبلغ ثلاثمايه وثلاثه واربعين الفا واثنين وثمانين (343,082) ريالا، بموجب التقرير المحاسبي لمكتب (...) المندوب من قبل الدايره لكن الاستيناف وجه باقامه دعوي مستقله من كل شركه، ثم تتابعت الجلسات وقدم الاطراف المذكرات التي لم تخرج في مضمونها عن مناقشه تقرير الخبير والاجابات المطابقه لما في الدعوي السابقه. وبجلسه 14/3/1440ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه اثبات ان الشركه التي صدر لها الحكم في الدعوي السابقه هي الشركه ذاتها في هذه الدعوي، فاستمهل لذلك. وبجلسه 25/5/1440ه وبعد ان قدم وكيل المدعيه الحكم الصادر في الدعوي السابقه، افهمته الدايره بتقديم ما يثبت تغير السجل التجاري من تاريخ صدور الحكم السابق حتي السجل الحالي للشركه فاستعد لذلك. وبجلسه 23/6/1440ه قدم مرفقات ضمت لملف القضيه. وبجلسه 7/7/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه عما قدم وكيل المدعيه في الجلسه السابقه، ولصلاحيه الفصل الدعوي رفعت الدايره الجلسه واصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، تاسيسا علي ان المدعيه في هذه الدعوي غير المدعيتين في الدعوي السابقه رقم (1331 لعام 1434ه) وانه لا رابط بينها وبين المدعيتين في الدعوي السابقه. وبتاريخ 24/8/1440ه تقدم وكيل المدعيه بطلب استيناف مؤسسا اعتراضه علي اسباب حاصلها ان السجل التجاري للمدعيه ذي الرقم (...) هو امتداد لذات شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وان التعديل الذي طرا نتيجه انتقال الفرع الرييس للشركه من جده الي الرياض، وان هذا السجل هو الذي قيدت به الدعوي. فاحيلت القضيه الي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وعقدت عده جلسات لنظرها حضرها وكلاء الطرفين وقدم فيها وكيل المستانف ضده مذكره جوابيه تضمنت التمسك بما سبق تقديمه، كما تضمنت ان الرقم الصحيح للسجل التجاري لشركه (...)برقم (...)، كما قدم وكيل المدعيه مستخرجا الكترونيا موقعا ومختوما من اداره السجل التجاري فرع جده يخص شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) يتضمن ان سبب الشطب نقل مركزها الي الرياض برقم (...)، وباطلاع وكيل المستانف ضده قال ان السجل (...) موقوف من قبل المحكمه والشخصيه الاعتباريه مختلفه عن المدعيه وقدم مذكره توضيحيه بهذا الشان. وبتاريخ 20/4/1441ه حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بالغاء حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام واعاده اوراق القضيه لها للنظر في موضوع القضيه. وعليه حددت الدايره جلسه بتاريخ 2/7/1441ه قدم فيها وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت التمسك بما سبق تقديمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي عن بعد، وحيث اكتفي الطرفان بما قدم؛ ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها مره اخري، وحيث ان دعوي المدعيه حسب ما تقدم به موكلها تنحصر في الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ مليون واربعمايه وثلاثه وخمسون الفا واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا (1,453,448)، قيمه خساير المدعيه بسبب تصرفات المدعي عليه، واما فيما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعيه قد اقامت دعوي سابقه مع شركه (...)برقم (1331 لعام 1434) ضد المدعي عليه بصفته المدير في الشركتين، وقد صدر الحكم بموجب تقرير الخبير وفيه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ ثلاثمايه وثلاثه واربعين الف واثنان وثمانين ريال (343,082) للمدعيه، وقد وجه حكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه في تلك الدعوي باقامه دعوي مستقله لكل شركه لاختلاف الذمه الماليه، وعليه تقدمت المدعيه بهذه الدعوي، حيث ان الشركه المدعيه في تلك الدعوي تحمل نفس الاسم لكن بسجل تجاري مختلف وذلك بسبب نقل مركز الشركه من جده الي الرياض، وهو ما اثبتته المدعيه بموجب الافاده الصادره وزاره التجاره والاستثمار بجده، والمرفقه في ملف القضيه، واما ما يخص موضوع الدعوي فانه لما كان الثابت استحقاق المدعيه لهذا المبلغ بموجب تقرير الخبير في الدعوي السابق المرفق بالقضيه، والدفوع التي دفع بها المدعي عليه نظرت في الدعوي السابقه، واطلعت عليها الدايره، كما اطلعت جهه الخبره التي اعدت التقرير واثبتت فيها استحقاق المدعيه لهذا المبلغ، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ الي المدعيه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من الدفع عدم قبول الدعوي لكون المدعيه في هذه الدعوي تختلف عن المدعيه في الدعوي السابقه لاختلاف السجل التجاري والمدراء في الشركتين، حيث قدمت المدعيه لدي محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه ما يثبت كون السجل التجاري في الدعوي السابقه برقم (...) تم شطبه وانتقاله من جده الي الرياض برقم (...) وهو السجل التجاري للمدعيه في هذه الدعوي وذلك بموجب الافاده الصادره من وزاره التجاره والاستثمار فرع جده كما تقدم، ومما يؤكد صحه ما سبق قرار الشركاء الثاني الصادر بتاريخ 21/2/1431ه والمنتهي الي تعديل الماده الرابعه في عقد التاسيس الخاصه بالمركز الرييسي، وعليه ينقل المركز الرييسي من جده الي الرياض، اضافه الي ان عقود الشركات لدي كاتب العدل ب(...) بجده مسجله تحت رقم (...) وتاريخ 7/6/1429ه كما هو موضح في قرار الشركاء المشار اليه، والموافق لما هو مقيد في وكاله الشريك والمفوض بالتوقيع عن الشركه المدعيه في هذه الدعوي (...)؛ فلهذه الاسباب (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: العدول عن الحكم السابق بتاريخ 7/7/1440ه والمنتهي الي عدم قبول الدعوي رقم (6458 / لعام 1438) المقامه من/ شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) ضد/ (...)الجنسيه- ذو الاقامه رقم (...). ثانيا: الزام (...)الجنسيه- ذو الاقامه رقم (...) بان يدفع ل شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ ثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا واثنان وثمانون ريالا (343,082) لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق.