ncar · circular · processed · 14 chunks
(٢٨٥) قرار رقم : وTARISX 7/7 : وTARISX ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي العامله لوارده بالامر السامي رقم (٢٧٠/٧) و تاريخ (٢٧٠/٧) المثمنه علي برقيه وزاره الداخليه رقم (٨٩١٠) و تاريخ (٨٩١٠) المثمنه علي برقيه وزاره الداخليه (٨٩١٠) و تاريخ (٨٩١٠) المثمنه علي برقيه وزاره الداخليه (٨٤١٠) و تاريخ (٨٤١٠) المثمنه علي برقيه وزاره الداخليه (٨٤١٠) و تاريخ (٨٤١٠) الم ثمنه علي برقيه وزاره الداخليه (٨٤١٠) و تاريخ (٨٤١٠) الم ثمنه علي برPQE و تاريخ (٨٤١٠) و تاريخ (٨٤١٠) الم ثمنه علي برPQE و تاريخ (٨٤١٥) و تاريخ (٨٤١٥) الم ثمنه علي برPQE و تاريخ (٨٤١٥) و تاريخ (٨٤١٥) الم ثمنات علي برPQE و تاريخ (٨٤١٥) و تاريخ (٨٤١٥) الم ثمنات علي برPQE الاراضي الزراعيه لمده خمس سنوات. وبعد الاطاع علي ترازي مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ (١٣٤٨/١١) ورقم (٢٧٢) وتراثي .١٤٣١/١٢/٢ وبعد الاطاع علي المحضرين رقم (١٢١) وتاريخ (٢٤٥) ورقم (٢٦٥) ورقم (٢٦٥) ورقم (٢٦٥) .١٤٣٦/٥/١٤ وبعد الاطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٧٩) وتاريخ (٦٧٩) و يقرر ما يلي اولا : - 1 قيام وزاره الزراعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار بحصر قرارات توزيع الاراضي البور التي لم يتقدم اصحابها بطلبات التمليك، والوقوف علي تلك الاراضي وتعديد ما تم استثماره منها قبل تاريخ صدور هذا القرار، واستكمال اجراءات تمليك من قام باستثمار النسبه المطلوبه للتمليك، واتخاذ ما يلزم — وفقا للنظام — لالفاء اختصاص من لم يقم باستثمار الارض المخصصه له، وتوثيقها، وقصر استخدامها علي المصلحه العامه. العربيه الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره (٢) الله ممره جابزه اللاتزالاتز ٢ - استثناء ميا ورد في الفقره (1) من هذا البند، تعطي وزاره الزراعه من صدرت لهم قرارات توزيع اراض بور ساريه المفعول وقت صدور قرار مجلس الوزاء رقم (٢٣٥) وتاريخ ١١/٩ ومنوعا من حفر الابار بموجبه مهله لا تتجاؤز سنتين من تاريخ صدر هذا القرار للجفر والاستثمار - بعد الحصول علي الترخيص اللازم للحفر - ومن ثم تستكمل اجراءات تمليك من قام باستثمار النسبه المطلوبه خلال هذه المالهه. وTNFي اختصاص من لم يقم باستثمار الافر المخصصه له خلال هذه المالهه وفقا للنظام. ثانيا : يصحح وضع الازاضي الزراعيه المحياه قبل صدور الامر السامي رقم (٧١٢/٤) و تاريخ ٢١٢٣/١٢/٢٥ - ان يكون طالب التصحيح قد تقدم بطلب كتابي - لتصحيح وضعه - الي وزاره الزارعه او حد فروها قبل نفاذ الامر السامي رقم (٧/١٢/٤) و تاريخ ٢١٢٣/١٢/٢٥ الا تكون المزرعه واقعه علي ارض محظوره او معتوره للتنظيم او داخل اراضي محجوزه كمصادر للمياء. ان يلتم مقدم لطلب ب “قواعد واجراات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعيه في جميع المدن والقري والجهر في المملكه، . الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ٩/١/٩ -٤ ان تتوافر في المنشاط المستقل الشروط المنظمه اللازمه. - ان يقتصر ت صحيح وضع الارض الزراعيه علي المساحه الحياه فعلا، وان يكون احياؤها قايما ومنتجا عند صدور هذا القرار، علي الا تزيد المساحه التي يتم تصحيح وضعها علي (50) دونما (خمسين الف متر معي). الله ممره لمتجيل جت لززد (7) الغزه ثالثا : يتبع في شان رفع اليد عن الارضي التي صدرت في شانها حجج استحكام تم نقضها او صدر حكم بصرف النظر عن طلب المنهي حجه استحكام او صدر امر سام بعدم سماع الانهاء : مياناتي - تبقي الارض علي اصلها دون الحاجه الي اقامه دعوي برفع اليد عنها امام الجهه الquanه في الحالتين الالتيتين : - اذا صدر امر سام يقتضي بعدم سماع الانهاء، و كانت الارض خاليه من الاحياء المعتبر. - اذا صدر حكم قضايي بنقض حجه الاستحكام او صرف النظر عن طلب المنهي، وكان ذلك بسبب خلو الارض من الاحياء المعتبر. - اذا اشتملت الارض علي احياء معتبر، فان رفع اليد عما تجتها يستلزم صدور حكم قضايي ينص علي ذلك. - عند نظر القضايا المتعلقه بجج الاستحكام او طلبات الانجاء، علي الجهه المعترحه ان تنص في اعتراضها لدي الجنه القضاييه علي طلب رفع اليد عن الارض، وعلي الجنه القضاييه النظر في ذلك والاجتجه رييس مجلس الوزراء الذيخان الثالثه بشملدجد الحمد رقم الصادر: ٢٧٩٩ نارخ الصادر: ١٢٢/٠٠/٢٣ المرفقات: ٥ لعه (٢١١) (٢٠٠٠٩٩٧٣) حفظ الله صاحب المعالي ونيير الزاءه نشخه لوزاره الداخليه نشخه لوزاره المالي نشخه لوزاره المياه والكورياه نشخه لوزاره الافتصاد والخطيط نشخه لوزاره الشؤون البلدييه والقرويه نشخه لوزاره الخدمه المدنيه نشخه للمجل الي اللقضاء نشخه لديوان المراقبه العامه نشخه للامانه الماء لمجلس النوناء نشخه لديون المقل نشخه لهييه الخبراء بمجلس النوناء نشخه للهييه الوطنيه لمكايحه الفساد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: نبيت معاليكم صوره من كتاب معالي الامين العام لمجلس الوناء رقم ١٥٨١ بتحاريخ ١٤٣٧/٧/٧ المرفق به المماله المشتمله علي البرقات والكتب الموضحه ارقامها وتواريخها في الجدول المرفق بكتاب معاليه، في هان قراات تونيع الاراضي البور العساده من الوزاره والتي لم تستخدم خلال فتره الاختصاص، وفي موضوع رفع اليد عن الاراضي التي صدرت حيالها حجج استحكام تم نقضها او صدر حكم بصرف النظر عن طلب همي حجه استحكام او صدر امر مام بمنع سماع الانها، وفي التعدي علي الاراضي الحكوميه، اضافه الي تظلم / علي بن سعد بن عبيد المحمادي من ازاله مزرعه واقعه في حره قريطه بمنطقه المدينه المنويه، وما اوضحه معاليه من ان مجلس الوناء اطلع علي الموضوع خلال جلسه المنقده بتاريخ ١٣٢٧/٦/١٧ (٢٥٠) بتماريح المحضرين رقم (١٢١) بتحاريح ١٤٣٠/٢/١٤ ه. ورقم (٢٥٥) بتحاريح ١٤٣/٥/١٤ م. المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوناء في هذا الشان، وعلي كتب IMM/111 الارجلات المثلات بطلالجله علي ٢٧٧٩٦ : رقم الصادر 1427/07/22 : تاريخ الصادر المرافقات : ٥ لفه (٦١) هييه الخبراء بمجلس الوزاء رقم ١٠٥٥ بتاريخ ٢٥٦/٥/١٤ ه، وعلي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزاء المتحده في هذا الصدد، وانتهي المجلس الي ما يلي: 1 - اتخذ قراه رقم (٢٨٥) بتاريخ ١٧/٢/١ ه - المرفق صوره منه - بشان الموضوع. ٢- راي ان تظلم / علي بن سعد بن عبيد المحمدي - المذكور - من الحالات التي يشملها قراه رقم (٢٨٥) تاريخ ٢٧/٧/١ ه سالف الذكر. (١٢١) - وجه اجاله البند (ثالثه) من التوصيات التي انتهي اليها المحضر رقم (١٢١) ب تاريخ ١٤٢٥/٢/١٤ ه الععد في هييه الخبراء المشار اليه - المتعلق بالاراضي الصناعيه والخدميه - الي هييه الخبراء لاعاده دراسته بمشاركه منديين من الجهات ذات العلاقه، والرفع بما يتم التوصيل اليه. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار وعلي ما راه ووجه به مجلس الوزراء بهذا الشان. نامل اكمال اللازم بموجب... وتقبلوا تحيياتا. رشجن الدينالملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز تحفه للمركز الوطني للوقي والمحفوظات JMM/11