moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470939021 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 1/ 11/ 1444ه حضر فيها وكيل المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) بصفته ابن المدعي عليه، وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (انه بتاريخ 17/ 5/ 1443ه الموافق 21/ 12/ 2021م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مستلزمات طبيه، بثمن اجمالي قدره (109,834) مايه وتسعه الاف وثمان ميه واربعه وثلاثون ريال، سدد منه (39,441) تسعه وثلاثون الفا واربع ميه وواحد واربعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 27/ 5/ 1444ه الموافق 21/ 12/ 2022م بمبلغ قدره (70,393) سبعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال، هذه دعواي). وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في مطابقه رصيد تضمنت مبلغ (109,834.96) مايه وتسعه الاف وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا وست وتسعون هلله، ثم قرر طرفي النزاع وكاله ان موكيلهما اتفقا صلحا علي ان يسدد المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره (50،000) خمسون الف ريال علي دفعه واحده مستحقه بتاريخ 1/ 12/ 1444ه وانه في حال تخلف المدعي عليه عن السداد فيحل كامل مبلغ المطالبه المقدر ب (70,393) سبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريالا، وطلبا من الدايره اثباته والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي -بوكالتيهما التي تخولهما حق الصلح- قد قررا توصل موكيلهما الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما علي ان يسدد المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره (50،000) خمسون الف ريال علي دفعه واحده مستحقه بتاريخ 1/ 12/ 1444ه وانه في حال تخلف المدعي عليه عن السداد فيحل كامل مبلغ المطالبه المقدر ب (70,393) سبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريالا، ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قوله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما (رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالح موكيلهما عليه والزامهما به، فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوي رقم (4470939021) المقامه من: المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد: المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع.