moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3358 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله بصحيفه يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها انه بتاريخ 31/7/2007م كان المدعي يملك ورشه صيانه سيارات باسم ورشه (...)، وطلب المدعي عليه الدخول في شراكه مع المدعي في هذه الورشه بنسبه 40% للمدعي عليه، ونسبه 60% للمدعي، علي ان يقوم المدعي عليه بتركيب معداته والعدد التابعه له بنفسه، وان تكون الاداره مناطه به ولمده ثلاثه سنوات، ويصبح الاسم الجديد للورشه (...)، وبعد التوقيع علي عقد الشراكه باشر المدعي عليه ممارسه الاداره واستجلب بعضا من معداته وعماله، كما باشر الاتصال بالعملاء واستلام العمل وتفويض صلاحياته الاداريه لعماله واعداد الحسابات، وقد نصت الماده الحاديه عشره من العقد علي استحقاق المدعي لمبلغ شهري قدره عشره الاف (10.000) ريال، لم يتم استلام شيء منها طوال مده الشراكه والتي قدرها ثلاثه سنوات، وكذلك لم يقم المدعي عليه من اداره الشركه بالشكل المطلوب بل اوكلها لعماله دون موافقه من المدعي مما تسبب باختلاسات، كما لم يقم باعداد ميزانيات معتمده للشركه طوال فتره الشراكه، وختم مذكرته بطلب تعيين محاسب قانوني لاعداد مركز مالي للشركه واستخراج نسبه الارباح التي تخص المدعي والمقدره بمبلغ مليوني ريال (2.000.000)، كما طالب بالمستحقات الشهريه الثابته للمدعي بموجب العقد والتي لم يقم باستلامها وقدرها ثلاثمايه وستون الف ( 360.000) ريال، ومبلغ قدره مايتان وواحد وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا (221.994) ثابته من الارباح حسب المستندات المحصله، واتعاب ترافع عن قضيه سابقه بمبلغ مايه وخمسين الف (150.000) ريال، واتعاب الترافع في هذه القضيه وقدرها مايه الف (100.000) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه حضر فيها المدعي والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وباطلاع المدعي عليه علي ما تم تقديمه استمهل للاجابه، وتم تبادل المذكرات لدي امانه سر الدايره، وذكر المدعي عليه في اجابته ان المدعي قد سبق ان ذكر في قضيه سابقه لدي الدايره السادسه بان هذه الشراكه وبنودها غير صحيحه وانها مجرد اقوال مرسله، وفي هذه القضيه يغير اقواله ويقر بصحه بنود العقد وهذا يعد تناقضا منه، اضافه الي ان المدعي يدعي بان المدعي عليه هو المسؤول عن اداره الورشه، وهذا غير صحيح اذ يوجد خطاب من المدعي موجه للمدعي عليه يقر فيه ان الاداره تكون مناطه به من بدايه شهر اكتوبر اي بعد توقيع العقد بشهر، وهو الامر الذي حصل حيث قام المدعي باستلام الاداره والحسابات منذ ذلك الوقت، وقام بفصل بعض العمال، وخصم رواتب الموظفين، وكذلك فانه حسب العقد المبرم بين الطرفين فانه يكون الاسم الجديد للورشه (...) ولكن بعد استلامه للاداره في شهر اكتوبر قام بتغيير اللوحه الخارجيه للورشه الي شركه (...) المحدوده، وذلك دون معرفه المدعي عليه ولا علمه، واما ادعاء المدعي للارباح فالمدعي عليه هو من يطالب بنصيبه منها، كون المدير الفعلي للورشه هو المدعي والمدعي عليه لم يستلم الارباح المذكوره، ثم توالت المذكرات بين الطرفين ولم تخرج في مضمونها عما تم ذكره واصرار كل واحد من الطرفين علي ان الاخر هو المدير للشركه، واستمسك المدعي بالعقد الذي بين الطرفين والذي ينص علي ان الاداره تكون منوطه بالمدعي عليه، كما استمسك المدعي عليه بالخطاب المكتوب بخط يد المدعي عليه والمذكور فيه بان المدعي هو الذي سيتولي الاداره من شهر اكتوبر اي بعد شهر تقريبا من العقد المبرم بين الطرفين وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي اصاله، وطلبت الدايره من المدعي اصاله حصر دعواه، فحصرها في طلب محاسبه المدعي عليه كونه المدير للشركه محل الدعوي والزامه بالمستحقات التعاقديه ومحاسبته علي التقصير، كما سالت الدايره المدعي اصاله عن صحه المستند المقدم من المدعي عليه والمكتوب بخط يد المدعي فافاد بانه صحيح وانه مشروط بالتحاسب عن الفتره السابقه وهو الامر الذي لم يتم، كما قدم مذكره مفادها ما تم ذكره اضافه لطلبه من الدايره الاعتماد علي المستندات التي قام بتقديمها لتحديد الارباح المستحقه له، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي اصاله يحصر دعواه في طلب محاسبه المدعي عليه كونه المدير للشركه محل الدعوي والزامه بالمستحقات التعاقديه ومحاسبته علي التقصير، وحيث دفع المدعي عليه بكونه ليس هو المدير للشركه محل النزاع، وان المدعي هو المدير لها، وقدم خطابا بخط المدعي نص فيه علي ان الاداره من بدايه شهر اكتوبر تكون مناطه بالمدعي، وحيث صادق المدعي علي صحه هذا الخطاب، فانه لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من ان الخطاب مشروط بالتحاسب عن الفتره السابقه اذ الخطاب صريح في تولي الاداره من ذلك الوقت، ولم ينص فيه علي التحاسب عن الفتره السابقه، كما لا ينال من ذلك كون العقد نص فيه علي ان المدعي عليه هو من يتولي اداره الشركه، لان الخطاب المذكور انفا لاحق له، ومقر به من قبل الطرفين، وبناء عليه فقد ثبت لدي الدايره كون المدعي هو المدير الفعلي للشركه محل الدعوي، وعليه فلا وجه لمحاسبه المدعي عليه كونه لا يعد مديرا. (منطوق الحكم) ولجميع ما سبق حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (3358 لعام 1440ه)، المقامه من (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، ضد (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 556 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعي محاسبه المدعي عليه كونه المدير للشركه محل الدعوي والزامه بالمستحقات التعاقديه ومحاسبته علي التقصير وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وباشرت نظرها وفق المرافعه الكتابيه بالنظام الالكتروني وطلبت من الطرفين الافاده عما يرغبان اضافته خلال خمسه ايام فورد الرد من المستانف و قد تضمن الاكتفاء بما سبق تقديمه وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي الدايره. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 22/11/1441ه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.