moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٧٧٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (…) ضد/ شركه (...) للتسويق المحدوده غير ذلك (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " بموجب عقد بيع بالتقسيط تعاقدت المدعي عليها شركه (...) للتجاره موكلتي شركه (...) للاستثمار التجاري علي شراء عدد ٨ سيارات من نوع (...) (...) موديل ٢٠٠٥ بتاريخ ١٤/٠٢/٢٠٠٦ الي تاريخ ١٤/٠١/٢٠١٠ بقيمه (٨٠٠٣٨٢) ريال تدفع علي اقساط شهريه وعددها (٤٨) قسط قيمه القسط (١٦٦٧٤) ريال وسددت المدعي عليها مبلغ وقدره (٦٥٨٧٤٨) ريال وتبقي في ذمتها (١٤١٦٣٤) مايه واحد واربعون الف وستمايه اربعه وثلاثون ريال والمدعي عليها لم تقم بالسداد حتي تقديم الدعوي وسبق ان قامت موكلتي بدعوي رقم ٢٨١١ عام ١٤٤١ بالمحكمه التجاريه في الدايره الرابعه عشر وتداولت الدعوي بالجلسات وبجلسه ٢٠/٠٣/١٤٤١ حكمت المحكمه بصرف النظر عن الدعوي لبيع المؤسسه المتعاقده مع موكلتي وتحويلها لشركه بما لها وعليها". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٠٩/٠٤/١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن صحيفه الدعوي من خلال تبادل المذكرات. ومن ثم يكون لكل طرف مهله سبعه ايام لحين موعد الجلسه القادمه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه بتاريخ ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٢ ه، جاء فيه: نفيد ان شركه (...) للتسويق المحدوده بسجل رقم (…) تحمل رقم (…) قامت بشراء شركه (...) التي يملكه (...) والسيد (...) بتاريخ ١٦/ ٢/ ١٤٣٥ الموافق ١٦/ ١٢/ ٢٠١٣ وقبل اتمام البيع قمنا بالبحث عن اي مديونيات متعلقه بالرقم (٧٠٠) للشركه لدي البنوك وشركات التقسيط ومحلات الجمله ولم نجد اي مديونيه ولا نعلم اساسا من هو (...) والمؤسسه ؛ وكما هو مرفق انه مؤسسه (...) لديها كفيله الغارم (مركز (...) لطب الاسنان) وايضا لا يوجد لدينا في اصول الشركه من تاريخ الشراء الي هذي اليوم اي من المركبات المرفقه في القضيه نرجو الرجوع الي صاحب الاصل (...) فالمؤسسه تمثل صاحبه بالسجل المدني وكيف نقوم بدفع مبلغ لا صله لنابه ولا ذكر في اصول الشركه بعد ١٥ سنه. ثم قدم وكيل المدعيه جوابه بتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٢ ه، بدون مرفقات جاء فيه: بموجب عقد بيع بالتقسيط تعاقدت مؤسسه (...) للتجاره مع موكلتي شركه (...) للاستثمار التجاري علي شراء عدد (٨) سيارات من نوع (...) (...) موديل ٢٠٠٥ وكان بدايه العقد من بتاريخ ١٤/٠٢/٢٠٠٦ الي تاريخ ١٤/٠٢/٢٠٠٦م بقيمه (٨٠٠٣٨٢ ريال علي اقساط شهريه وعددها (٤٨) قسط قيمه كل قسط (١٦٦٧٤) ريال وحيث سددت المؤسسه السابق ذكرها مبلغ وقدره ٦٥٨٧٤٨ ريال وتبقي في ذمتها ١٤١٦٣٤ لم تقم بسدادها. وحيث قامت موكلتي باقامه القضيه رقم ٢٨١١ لعام ١٤٤١ بالمحكمه التجاريه لدي الدايره الرابعه عشر وتداولت تلك القضيه بالجلسات وبجلسه ٢٠/٠٣/١٤٤١ حكمت الدايره بصرف النظر عن الدعوي لبيع المؤسسه المتعاقده مع موكلتي لتحويلها الي شركه بما لها وعليها. حيث ان الثابت قضاء ان المؤسسه نقلت ملكيه المؤسسه للشركه المدعي عليها (...) للتسويق المحدود بنفس السجل التجاري للمؤسسه وترتيبا علي ذلك ونص نظام الاسماء التجاريه في مادته (٩) من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف علي تنفيذ الالتزامات ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير". ثم قدم المدعي عليه جوايا بتاريخ ٣٠/ ٠٤ / ١٤٤٢ ه، لم يتضمن شييا مما سبق ذكره. وفي جلسه يوم ١٤ / ٠٥ / ١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق صك الحكم الصادر من الدايره الرابعه عشر وارفاقه عبر النظام الالكتروني. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعرض لايحه الدعوي علي وكيل المدعي عليها ذكر ان التعاقد لم يتم مع موكلته وانما مع مؤسسه (...) وان (...) قد باع المؤسسه واشترتها موكلته في عام ٢٠١٤ وقامت بتغيير اسمها التجاري بذات رقم السجل التجاري. ثم سالت الدايره المدعي دعواه في مواجهه من؟ فاجاب انها في مواجهه شركه (...). ثم سالت الدايره المدعي عن بينته علي التعاقد فاجاب بانها العقد المرفق في الدعوي بذات رقم السجل التجاري وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ذكر وكيل المدعيه ان دعواه في مواجهه شركه (...) وان بينته في هذه الدعوي هو العقد المرفق في الدعوي والمبرم مع مؤسسه (...) فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي عليها في هذه الدعوي لكون اسمها تغير وما نص عليه نظام الاسماء التجاريه في الماده العاشره منه بانه: "في حاله انتقال ملكيه المحل التجاري دون اسمه، يكون السلف هو المسيول عن الالتزامات السابقه علي انتقال ملكيه المحل، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقرر بالاضافه الي ذلك مسيوليه الخلف التضامنيه عن هذه الالتزامات". وحيث ان المحل انتقل دون اسمه فان السلف هو المسيول عن هذه الالتزامات لا سيما وان العقد مبرم مع مؤسسه (...) والدعوي في مواجهه شركه (...)، فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي عليها في هذه الدعوي. واما ما قدمه المدعي وكاله من الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه عشر برقم(٢٨١١) لعام ١٤٤١ فباطلاع الدايره علي اسبابه تبين ان الحكم بعدم القبول لكون المدعي وكاله لم يقدم بيانات مالك مؤسسه (...) في صحيفه الدعوي بالمخالفه لتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠ وتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٩ ه، بان يضاف للبيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفه الدعوي الهويه او السجل التجاري للمدعي عليه ويكون عبء توفير ذلك علي المدعي. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (…) ضد شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم (…) وبﷲ التوفيق.