moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم4470077134 لعام1444ه المدعي: شركه (...) للدعايه والاعلان المدعي عليه: شركه (...) للتسويق الالكتروني الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/03/29 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، ارفق صحيفه الدعوي، ذكر فيها ما نصه: "بتاريخ 08/12/2019م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب امر الشراء رقم 3500001001 لتنفيذ الاعمال التطويريه للتواصل التسويقي والافكار الابداعيه التصميميه لحمله اطلاق الخدمات الالكترونيه الشامله لتطبيق سكني (مرفق رقم1- صوره من امر الشراء الصادر من المدعي عليها)، وقدرت قيمه اعمال التعاقد بمبلغ وقدره (136،500) مايه وسته وثلاثون الفا وخمسه ميه ريال. 2- بناء علي ما سبق شرعت موكلتي في تلبيه طلبات المدعي عليها بتنفيذ اعمال التعاقد المنوط بها، ولانتهاء اعمال التصميم موضوع التعاقد عليه خاطبت موكلتي المدعي عليها عبر الايميل الالكتروني بتاريخ 19/12/2019م بشان الانتهاء من الاعمال وتسليمها (مرفق2- صوره من المراسلات الالكترونيه)، وهي كالتالي: عدد 3 توجهات وافكار ابداعيه لعدد 5 فيديوهات اعلانيه. قصص مصوره (storyboard) لعدد 5 فيديوهات. محتويات نصيه للحمله. عدد 390 تصميم مريي لتغطيه احتياجات النشر والاعلان. عليه سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (45,333) خمسه واربعون الف ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال، ليتبقي في ذمتها مبلغ وقدر (91,167) واحد وتسعون الفا ومايه وسبعه وستون ريال. ثانيا: الطلبات 1- الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتسويق الالكتروني – سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للدعايه والاعلان – سجل تجاري (...) مبلغ وقدره " 91,167 ريال " " واحد وتسعون الفا ومايه وسبعه وستون ريال " والمتمثل بمتبقي قيمه العقد. 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (15000 ريال) خمسه عشر الف ريال. وبناء علي ما تقدم؛ نامل من فضيلتكم التكرم بالنظر في دعوي موكلتي والحكم لصالحها بما ذكرناه اعلاه تجاه المدعي عليها. " وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وامهالا للمدعي عليه الغايب لتقديم دفوعه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/05/13 ه، حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه هل لدي موكلتها ما يثبت تنفيذ امر الشراء المقدم، فطلبت مهله للرجوع لموكلتها وعليه تاجلت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/05/20 ه، وفيها حضر (...) بالوكاله عن شركه (...) للدعايه والاعلان بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله، وبطلب الاجابه من المدعي عليه عن الدعوي طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال خمسه ايام، ولوكيل المدعيه تقديم رده خلال مده مماثله وتاجلت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/07/17 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبته بياناته في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، وتشير الدايره الي ان المدعي تقدم بطلب عبر النظام برقم 4410560985 وتاريخ 20/05/1444 ه ونصها " اشاره الي الدعوي المقيده برقم (4470077134 وتاريخ 19/02/1444 ه)، وبوافر الاحترام والتقدير وبالانابه عن موكلتي المدعيه / شركه (...) للدعايه والاعلان، اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره بشان تقديم مزيد من البينه، وذلك علي النحو التالي بيانه: اولا:- تتمسك موكلتي بما قدمته سابقا من بينات تمثلت في: 1- امر الشراء الصادر عن المدعي عليها بتاريخ 08/12/2019 م، 2- المراسلات الالكترونيه الصادره من موكلتي للمدعي عليها تؤكد من انتهاء الاعمال المسنده لها بموجب امر الشراء وتسليمها . ثانيا:- نفيد فضيلتكم بانه تم التواصل مع الاستاذ / (...) مدير شركه المدعي عليها عبر الواتساب بشان سداد الدفعه الاولي حسب المتفق عليه (مرفق رقم 1 صوره من المحادثات عبر الواتساب)، وفي تاريخ 27/05/2021 م تم سداد الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (45.333) خمسه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي بموجب حواله بنكيه (مرفق رقم 2 صوره من الحواله البنكيه)، ثم امتنعت عن سداد باقي المبلغ بدون وجه حق. ثالثا:- اطلب من فضيلتكم تعيين احد مكاتب الخبره للاطلاع علي الاعمال محل الدعوي باعتبارها اعمال ذات تعاملات رقميه، لافادتكم بشان تقديم الخدمه من عدمه لصالح المدعي عليها. بناءا علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم التالي:- 1- الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتسويق الالكتروني – سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للدعايه والاعلان – سجل تجاري (...) مبلغ وقدره " 91,167 ريال " " واحد وتسعون الفا ومايه وسبعه وستون ريال " والمتمثل بمتبقي قيمه العقد. 2_ الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (15,000 ريال) (خمسه عشر الف ريال "، و تشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تقدم جوابها علي الدعوي ولم ترفقه في النظام حتي تاريخه، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات تبين وجود امر شراء صادر من المدعي عليها بالاضافه الي حواله بنكيه بقيمه الدفعه الاولي ورسايل واتساب، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (91.167) واحد وتسعون الفا ومايه وسبعه وستون ريالا مقابل الاعمال التطويريه للتواصل التسويقي والافكار الابداعيه التصميميه لحمله اطلاق الخدمات الالكترونيه الشامله لتطبيق سكني، والزامها بدفع مبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال اتعابا للمحاماه، مستندا في دعواه علي امر شراء صادر من المدعي عليها بالاضافه الي حواله بنكيه بقيمه الدفعه الاولي ورسايل واتساب، وبما ان المدعي عليها لم تقدم جوابا علي دعوي المدعيه حيث استمهل وكيلها في الجلسات السابقه ولم يقدم جوابه حتي جلسه هذا اليوم، وحيث نصت (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 1441/10/26ه " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه، فلما كان من المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليه؛ المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعيه) وحيث ابرزت المدعيه عقد اتعاب محاماه، وطلب تحميل المدعي عليها مبلغا قدره: (15.000) خمسه عشر الف ريال، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليها، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللايحه (164) من لوايح نظام المحاكم التجاريه، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (4.558) اربعه الاف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) للتسويق الالكتروني بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للدعايه والاعلان بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (91.167) واحد وتسعون الفا ومايه وسبعه وستون ريالا، ثانيا/ الزام المدعي عليها شركه (...) للتسويق الالكتروني بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للدعايه والاعلان بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.558) اربعه الاف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.