moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570232842 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (انه بتاريخ 1439/10/17ه الموافق 2018/07/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات مياه) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/10/17ه الموافق 2018/07/01م بثمن اجمالي قدره (26,818.12) سته وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و اثنا عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/7ه الموافق 2022/11/01م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد مبالغ البضاعه ومطل موكلتي مما ادي الي (الجات المدعي عليها موكلتي للتعاقد مع محامي للمطالبه بحقها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال سعودي.، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1- تسليم الثمن وقدره (26,818.12) سته وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و اثنا عشر هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 04/03/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...)ورقم وكالته (...)وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وقرر بان اخر توريد كان في عام 2023م بموجب الفواتير المرفقه بختم المدعي عليها والبينه العقد الموثق من الغرفه التجاريه وكذلك الفواتير وتبين بان بعض الفواتير لم يبن تاريخها بسبب شعار المدعيه وتكرر في ثلاث فواتير مبلغ 2773.80 وباجراء العمليه الحسابيه مع استبعاد الفاتورتين المكرر بذات المبلغ تبين بان المبلغ الاجمالي 21270.86 وطلب الامهال، وفي جلسه هذا اليوم 09/04/1445ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه وارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت الفواتير وبيان كونها غير مكرره بناء علي اختلاف ارقام الفواتير وتغير مكان الختم وتبين صحه ذلك وحصر دعواه بمبلغ المطالبه الاصلي دون الاتعاب، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد 5/323)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال العقد الموثق بين الطرفين والفواتير المشار اليهما اعلاه وهما حجه علي المدعي عليها بناء علي الماده 29 من نظام الاثبات وادلته الاجراييه، وقد ايد صحه الدعوي عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 26818.12 سته وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا واثنا عشر هلله لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.