moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471249917 لعام 1444 ه المدعي : شركه دله فارما شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه نور الشعله للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته وردت للمدعي عليها ادويه ومستلزمات طبيه، بثمن اجمالي قدره: (٨٢,٥١١) اثنان وثمانون الفا وخمسمايه واحد عشر ريال، لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره: (٨٢,٥١١) اثنان وثمانون الفا وخمسمايه واحد عشر ريال، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه/ سعد مبارك سعد ال غميجان، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) ووكاله رقم (434727144) وتاريخ 7/10/1444ه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه الكترونيا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم ثمن مبيع ادويه والمستلزمات الطبيه وقدره: (٨٢,٥١١) اثنان وثمانون الفا وخمس ميه واحد عشر ريال ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، واطلعت الدايره علي ملف القضيه ومستنداتها فقررت الفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (٨٢,٥١١) اثنان وثمانون الفا وخمسمايه واحد عشر ريال، وذلك مقابل توريد ادويه ومستلزمات طبيه والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها مما تقررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا، لما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان المدعي وكاله قدم للدايره فواتير متضمنه للمبلغ محل المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، فان الدايره تعتبر بينه المدعيه وتاخذ بها في اثبات الحق المطالب به، كما ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسببت لها بالاضرار المتمثله في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث ايضا: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه طالب بمبلغ قدره: (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، مقابل اتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحضر الجلسه والحق المطالب به فان الدايره تقدر اضرار التقاضي بالمبلغ المذكور اعلاه، الامر الذي تنتهي به في الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ شركه نور الشعله للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه دله فارما شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم:( ...) مبلغ وقدره: (٨٢,٥١١) اثنان وثمانون الفا وخمسمايه واحد عشر ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471249917لعام 1444 ه المدعي : شركه دله فارما شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه نور الشعله للتجاره الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه ببريده بتاريخ 1 / 2 / 1445ه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار؛ وتتلخص في ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (٨٢,٥١١) اثنان وثمانون الفا وخمسمايه واحد عشر ريال، وذلك مقابل توريد ادويه ومستلزمات طبيه والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال وقد اصدرت الدايره التجاريه الثانيه حكمها القاضي ب الزام المدعي عليها/ شركه نور الشعله للتجاره، بان تدفع للمدعيه/ شركه دله فارما شركه شخص واحد، مبلغ وقدره: (٨٢,٥١١) اثنان وثمانون الفا وخمسمايه واحد عشر ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال ؛ تاسيسا علي ان المدعيه قدمت للدايره فواتير ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها تضمنت المبلغ محل المطالبه، فتقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، وذلك خلال المده النظاميه وقد تضمن الاتي: (... ان لدي المدعي عليها مستند حواله بنكيه وسداد لمبلغ 15,000 ريال بتاريخ 13. 5. 2023م لحساب المدعيه، كما ان هناك كشف حساب صادر من المدعيه يثبت سداد الدفعه 15.000 ريال، ويثبت خصمها من الحساب، كما يوجد لدي المدعي عليها مرتجعات مستحقه الارجاع بسبب انتهاء صلاحيه البضاعه محل التوريد بمبلغ وقدره 11.957 احد عشر الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا، نطلب خصم قيمتها من مبلغ المطالبه ؛ حيث جرت العاده بين الطرفين علي ارجاع البضاعه المنتهيه الصلاحيه)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي،وخصم المببالغ المسدده والمرتجعه ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق 3 / 4 / 1445ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) / سعد مبارك سعد ال غميجان سجل مدني رقم (...) و بموجب وكاله رقم (434727144) كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانفه)/ عبدالله احمد بن عبدالله الهزاع سجل مدني رقم (...) وبموجب وكاله رقم (445798688) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه قررت الدايره فتح المرافعه ؛ ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضدها عن رده علي لايحه الاستيناف فطلب مهله للرد ، كما افهمت الدايره وكيل المستانفه بان عليه تقديم رده علي ماسيثيره المستانف ضدها في مذكرته ، عبر تبادل المذكرات، فاستعدا بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه (المستانف ضدها) بمذكره جوابيه عبر الطلبات المقيده بتاريخ 16 / 4 / 1445ه تضمنت الاتي: (1- وجود حواله بنكيه قدرها 15,000 ريال بتاريخ 2023/5/13. 2- وجود مرتجعات مستحقه علي موكلتي بمبلغ قدره 11,957 ريال. فانه برجوع موكلتي لكشوف الحسابات تبين ورود هذه الحواله لحسابها وان موكلتي تقر باستلامها وتحصر دعواها فيما تبقي من مبلغ المطالبه. واما ادعايها بوجود بضاعه مرتجعه مستحقه علي موكلتي فغير صحيح ولم تقدم ببينه علي ذلك، واما كون موكلتي قد استلمت من المدعي عليها مرتجعا في تعامل سابق فانه هذا لا علاقه له بهذا التعامل محل الدعوي)، كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه عبر الطلبات المقيده بتاريخ 16 / 4 / 1445ه تضمنت الاتي: (من خلال ما رود في جواب المستانف ضدها فقد اقرت بسداد مبلغ 15,000 خمسه عشر الف ريال، وعليه نطلب خصم المبلغ المقر به من قيمه المطالبه. اما عن البضاعه المرتجعه فنبين لفضيلتكم انه لا يوجد عقد او شرط يقضي بعدم ارجاع البضاعه المنتهي صلاحيتها، وعند وجود عقد او شرط فانه يرجع للعرف الخاص او العاده بين الطرفين، وحيث اثبتنا لفضيلتكم عمليات استرجاع سابقه بين الطرفين بالمستندات التي سبق ارفقنها في لايحه الاستيناف، وكذلك الاقرار الوارد في جواب المستانف ضدها بتاريخ 16:4:1445ه حيث اقرت بوجود عمليات الاسترجاع لبضاعه منتهيه الصلاحيه، وعليه فانه يلزم العمل بالعاده وفقا لما نصت عليه الماده (88) من نظام الاثبات ونصها (يجوز الاثبات بالعرف، او العاده بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الاطراف). وعليه نطلب الزام المستانف ضدها بقبول استلام البضاعه المنتهيه اصلاحيه وخصم قيمتها من المطالبه وفقا للعرف والعاده الجاريه بين الطرفين في هذا التعامل مبلغ وقدره 11.957 احد عشر الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا)وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 17 / 4 / 1445ه وفيها قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه من مذكرات، وطلبا الفصل في الدعوي؛ عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره دعوي موكلته بالمطالبه بمبلغ وقدره: (٨٢,٥١١) اثنان وثمانون الفا وخمسمايه واحد عشر ريال،وذلك مقابل توريد ادويه ومستلزمات طبيه للمدعي عليها ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، واستند علي صحه المطالبه علي فواتير صادره من المدعي عيلها وممهوره بختمها ، وبما ان المدعي عليها تقر بصحه المطالبه الا انها تدفع بانها قامت بسداد جزء من المبلغ وذلك بموجب حواله صادره منها للمدعيه بمبلغ وقدره (15000) خمسه عشر الف ريال ، بالاضافه الي وجود مرتجعات تالفه من البضاعه المورده بمبلغ قدره (11.957) احد عشر الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا ، وتطلب خصمها من مبلغ المطالبه ، وبما ان وكيل المدعيه اقر بصحه الحواله وذكر بان موكلته تحصر دعواها بمبلغ (67.511 ) سبعه وستون الفا وخمسمايه واحد عشر ريالا ، وذلك لثبوت قيام المدعي عليها بسداده ، بموجب حواله بنكيه صادره من المدعي عليها للمدعيه ، واما مايخص المرتجعات التي ذكرتها المدعي عليها فغير صحيحه ،وليست ثابته ولم يتم الاتفاق علي خصمها ؛ وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي خصم المبلغ الذي قامت المدعي عليها بسداده بموجب الحواله المشار اليها اعلاه بحيث يكون المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (67.511 ) سبعه وستون الفا وخمسمايه واحد عشر ريالا، واما بخصوص المبلغ الذي تطلب المدعي عليها بخصمه والذي يساوي قيمه المرتجعات التالفه من البضاعه محل التوريد بمبلغ وقدره (11.957) احد عشر الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا ؛ فان للمدعي عليها اقامه دعوي مستقله بخصوصها -ان شاءت - اذ الدعوي في هذه القضيه دعوي المدعيه ،واما بخصوص اتعاب المحاماه فلما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المبذول في الترافع، والحق المحكوم به؛ لذا فان هذه الدايره تري ان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بنسبه 5% هو الاكثر ملايمه؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعيه فيها ؛ واستنادا الي 78 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب1445/02/1/01ه في القضيه رقم 4471249917 لعام 1445القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه نور الشعله للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه دله فارما شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم:( ...) مبلغ وقدره: (٨٢,٥١١) اثنان وثمانون الفا وخمسمايه واحد عشر ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال ، والحكم مجددا بما يلي : اولا: الزام المدعي عليها/ شركه نور الشعله للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه دله فارما شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم:( ...) مبلغا وقدره (67.511 ) سبعه وستون الفا وخمسمايه واحد عشر ريالا . ثانيا : الزام المدعي عليها/ شركه نور الشعله للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه دله فارما شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (3.375.55) ثلاثه الاف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا وخمسه وخمسون هلله ، والتي تمثل اتعابا للمحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.