moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٦١٩٦٦ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ٠٦\١٠\١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اجهزه الكترونيه عدد (١٥٤) جهاز الكتروني، بثمن اجمالي قدره (٢٥٧,٧١٧.١٩) ميتان وسبعه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال و تسعه عشر هلله سددت منه (٤٩,٥٠٠) تسعه واربعون الفا وخمس ميه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه الحد الايتماني لتوريد (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال واليه التوريد بين الطرفين وهي توريد بضاعه الي الطرف الثاني المدعي عليها وعلي الطرف الاول المدعيه اصدار فاتوره تسليم عند تسليم البضاعه الي الطرف الثاني وعليه التوقيع الختم بالاستلام، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وارجع المدعي عليها بضاعه بمبلغ وقدره (٨٩,٥٢٢.٠٦) تسعه وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال وسته هللات، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٢,٣٦١.٦٧) مايه واثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال و سبعه وستون هلله، وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات رسميه متمثله في: ١-مجموعه فواتير عددها (١١) علي مطبوعات المدعيه والممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها،٢-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ومصادق بمطابقه الرصيد حتي تاريخ ١٩\١١\٢٠٢٣م، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٦ه وفيها: حضر وكلاء الاطراف، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقد اصطلح الطرفان علي: (اتفق الطرفان علي ان يتم دفع المديونيه علي اربع دفعات خلال اربعه اشهر وعلي ان تكون الدفعه الاولي في شهر ٠٦\١٤٤٦ه بمبلغ قدره (٣٠,٥٩٠.٤٢) ثلاثون الفا وخمس ميه وتسعون ريال واثنان واربعون هلله، والدفعه الثانيه في شهر ٠٧\١٤٤٦ه مبلغ قدره (٣٠,٥٩٠.٤٢) ثلاثون الفا وخمس ميه وتسعون ريال واثنان واربعون هلله، والدفعه الثالثه في شهر ٠٨\١٤٤٦ه مبلغ وقدره (٣٠,٥٩٠.٤٢) ثلاثون الفا وخمس ميه وتسعون ريال واثنان واربعون هلله، والدفعه الرابعه في شهر ٠٩\١٤٤٦ه مبلغ وقدره (٣٠,٥٩٠.٤٢) ثلاثون الفا وخمس ميه وتسعون ريال واثنان واربعون هلله، ليصبح اجمالي المدفوعات مبلغ قدره (١٢٢,٣٦١.٦٧) ميه واثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال وسبعه وستون هلله)، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٢,٣٦١.٦٧) مايه واثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال و سبعه وستون هلله لقاء توريد اجهزه الكترونيه، واجمل وكيل المدعي عليها طلبه في: عرض الصلح وقبوله بين الطرفين، وبما ان وكيله المدعيه تطالب بالمستحقات الماليه وبما ان الطرفان اتفقا علي انهاء هذا النزاع صلحا، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا، وبما ان وكاله الطرفان تخولهما حق الصلح، وهذا الصلح المثبت لم يخالف امرا شرعيا وقد رضي به اطراف الدعوي بارادتهما التامه المعتبره وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: باثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي، وبالله التوفيق.