moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٧١٢٩لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (.....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (مؤسسه .....) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه .... شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢ه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (٦٧٩٦٢٩١٠)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ سياج شبك في اسكان (...) في (...) وتركيب شبك سفاري، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦١٣,٠٠٠.٠٠) ست ميه وثلاثه عشر الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦١٣,٠٠٠.٠٠) ست ميه وثلاثه عشر الفا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥٦٤,٣٥٤.٠٠) خمس ميه واربعه وستون الفا وثلاث ميه واربعه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (١) في ١٤٤٣/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م بمبلغ قدره (٥٦٤,٣٥٤.٢٥) خمس ميه واربعه وستون الفا وثلاث ميه واربعه وخمسون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله. ٢- اتفق الطرفان علي ان ينفذ المدعي اعمالا اضافيه (تركيب شبك سفاري) بمبلغ قدره (٤٨,٧٤٨.٥٠) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله استنادا علي(فاتوره اجله)، فقام المدعي بتنفيذ اعمال تركيب شبك سفاري بنسبه (١٠٠%) تتمثل في تركيب شبك سفاري بمبلغ قدره (٤٨,٧٤٨.٥٠) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ وقدره (٥٦٤,٣٥٤.٢٥) خمس ميه واربعه وستون الفا وثلاث ميه واربعه وخمسون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-دفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (٤٨,٧٤٨.٥٠) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه في عقد مقاولات، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهور بختمهما كما قدم الفاتوره الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه الممهوره بختم طرفي الدعوي كما قدم ورقه الاقرار بمبلغ وقدره (٦١٣,٠٠٠) ريال ست مايه وثلاثه عشر الف ريال صادره من المدعيه ممهور بختم الغرفه التجاريه كما قدم الفاتوره الاجله المتضمنه قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه كما قدم مصادقه الرصيد الصادره من المدعيه الممهوره بختم طرفي الدعوي المتضمنه مبلغ المطالبه وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦١٣,٠٠٠) ريال ستمايه وثلاثه عشر الف ريال والذي يمثل قيمه اعمال مقاوله، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهور بختمهما كما قدم الفاتوره الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه الممهوره بختم طرفي الدعوي كما قدم ورقه الاقرار بمبلغ وقدره (٦١٣,٠٠٠) ريال ست مايه وثلاثه عشر الف ريال صادره من المدعيه ممهور بختم الغرفه التجاريه كما قدم الفاتوره الاجله المتضمنه قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه كما قدم مصادقه الرصيد الصادره من المدعيه الممهوره بختم طرفي الدعوي المتضمنه مبلغ المطالبه وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (......) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (.....) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبتها(.....) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٦١٣,٠٠٠) ريال ست مايه وثلاثه عشر الف ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.