moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٩٠٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: ان لي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٤٤٧,٥٠٠.٠٠) اربع ميه وسبعه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي لقاء كفالتي له في دين تجاري مستحق ل (شركه (...)التجاريه)، وقد اديت الحق عنه، ونشا بسبب هذه الواقعه التزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٤٧,٥٠٠.٠٠) اربع ميه وسبعه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٤٧,٥٠٠.٠٠) اربع ميه وسبعه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (...)، كما المدعي عليه اصاله (...)بموجب سجل مدني رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي هل صدر حكم بعدم الاختصاص متعلق بهذه الدعوي؟ اجاب قايلا: نعم، وارسل عبر الطلبات نسخه من الحكم بتاريخ ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٤ه، وجري من الدايره الاطلاع عليه عبر الطلبات، وجري من الدايره عرض الصلح علي الطرفين، وتعذر، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه، اجاب عبر مذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٤ه بمذكره تتضمن ما مفاده: نفيد فضيلتكم ان ماقدمه المدعي من عقد كفاله بيني وبينه بخصوص كفالته لي لدي شركه (...) غير صحيح وان كفالته لي هي لدي شركه (...)() وقد انتهت هذه الكفاله وتم تصفيه الالتزامات الخاصه بالكفاله وجميع ما يخص المنشاه مع جميع الاعمال المنشاه من قبل ١٨ سنه ثانيا: اما ما قدمه من عقد كفالته لدي شركه (...)فانه لم يقدم مايفيد رجوع الشركه عليه سواء برفع دعوي قضاييه او احكام تنفيذيه وان ما قدمه في دعواه من سندات ومرفقات فانها مطموسه وغير واضحه المعالم والمضمون وان تواريخها متقاربه. وان كشوفات الحسابات الموجوده محرره بطريقه عاديه من غير مطبوعات رسميه واضحه. - مفيدا فضيلتكم انه تم عرض هذه السندات المقدمه اما المحكمه العامه بالخبر لده الدايره السابعه بدعوي رقم (٤٢١٤١٣٠٧٦) وتاريخ ٥/٨/١٤٤٢ه من نفس المدعي. ثالثا: ام بخصوص ما تم ارفاقه من صوره عقد بيع (...)المؤرخ بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٠٦ م المشمول بكفاله المدعي فان الشركه لم تطالبنا باي التزام علي هذا العقد الذي له اكثر من ١٨ سنه وهذا دليل علي عدم وجود اي مبالغ ماليه. - مفيدين فضيلتكم ان مايدعيه المدعي بالمبلغ المذكور فهو متناقض مع المبلغ السابق المطالب به في قضيه رقم (٤٢١٤١٣٠٧٦) حيث طلب فيها بنفس المستندات وصور العقد والمرفقات مبلغ ٣٦٥,٠٠٠ الف ريال والمطالبه الحاليه امام دايرتكم المؤقره بمبلغ ٤٤٧٥٠٠ الف ريال ولم يقدم في هذه المطالبه ما يفيد شكايه شركه (...) له.- فضلا عن مخالفه المبلغ المطالب به عن المبلغ الذي ارفقها مع صوره البيع مع عقد (...) بان المتبقي ٥٨١٥٦٠ الف ريال حسب مانراه في عقد (...)المعروض في دعواه - وبناء علي ما ذكر سابقا: نطلب من فضيلتكم بخصوص الدعوي المقدمه من المدعي رد الدعوي ا.ه، وعقب عليها وكيل المدعي بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤ه تتضمن ما مفاده: اولا: - دفع المدعي عليه بان اتفاقيه الكفاله المقدمه برفقه مستندات الدعوي لا تخص شركه (...)انما تخص شركه (...)وهذا غير صحيح والصحيح انها تخص كفاله موكلي للمدعي عليه لدي شركه (...)وقد تضمنت عدد السيارات المذكوره في عقد الكفاله ونوعها وقد حصل خطا مادي باسم الشركه وتم تعديله والتوقيع بجانبه وان موكلي سبق وكفل المدعي عليه لدي شركه (...) باتفاقيه اخري. ثانيا: - تقدمت شركه (...) بصحيفه دعوي لدي المحكمه الاداريه في مواجهه موكلي بصفته كفيل ضامن في عام ٢٠١٦ وتواصلت مع موكلي لحثه علي السداد وقام موكلي بزياره الشركه والاجتماع مع المسؤولين لحل الموضوع بشكل ودي وعليه تم ايقاف الدعوي قبل تحديد الجلسه والتزم موكلي بالسداد،ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم بان الكفاله الماليه ضم الذمتين لبعض في المطالبه، وفي ثبوت الحق فتشتغل ذمه الاصيل – المكفول - وذمه الكفيل معا بالحق المكفول به ويترتب علي ذلك ان لصاحب الحق ان يطالب ايا منهما (المكفول او الكفيل) ابتداء سواء اعجز المكفول ام لم يعجز وقال (المغني) (١٢): (فيثبت الدين في ذمتهما جميعا، ولصاحب الحق مطالبه من شاء منهما). ثالثا: - سكوت شركه (...)عن مطالبه المدعي عليه لا يعني اسقطت حقها او تنازلت عنه، بل لكون موكلي اتفق معها بصفته الكفيل الغارم بالسداد وقد قام بسداد المبلغ المدعي به بالدعوي. رابعا: - يدفع المدعي عليه بتناقض موكلي بمبلغ المطالبه في الدعوي السابقه المقامه ضده لدي المحكمه العامه وهذه الدعوي وان السندات مطموسه وغير واضحه ونرد عليه بان موكلي قدم الدعوي السابقه حسب المستندات التي كانت متوفره لديه في حينها بسبب فقدان بعض سندات القبض وعند حصول موكلي علي سندات بدل فاقد ممهوره بختم شركه (...)قدمها في هذه الدعوي مع باقي السندات. خامسا: - حصل موكلي علي مشهد صادر من شركه (...)يفيد بقيامه بسداد مبلغ وقدره (٤٣١،٠٠٠) ريال اربعمايه وواحد وثلاثون الف ريال حسب سندات القبض الصادره من النظام المحاسبي لديها بصفته الكفيل الغارم، ونضيف علي ذلك سند قبض يدوي غير مدرج في المشهد برقم (٠٠٤٢) وتاريخ ١٤/٠٦/٢٠١٦م بمبلغ وقدره (١٦،٥٠٠) ريال سته عشر الف وخمسمايه ريال سددها موكلي بسند صادر يدويا عندما كان النظام معطل ليصبح مبلغ المطالبه (٤٤٧،٥٠٠) ريال اربعمايه وسبه واربعون الف وخمسمايه ريال وعقب المدعي عليه عبر مذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه تتضمن ما مفاده: اولا: ندفع دفعا شكليا: بعدم اختصاص المحكمه الموقره نوعيا بنظر الدعوي كون الكفاله كفاله مدنيه حيث ان الاصل في عقد الكفاله انه من عقود التبرع وعقود التبرع تخرج من نطاق القانون التجاري ويؤكد الدفع ان المدعي ليس شريكا لي وقت الكفاله وان كفالته لم تعود عليه بمصلحه تجاريه ونتمسك بهذا الدفع كونه متعلق بالنظام العام ويحق للمحكمه القضاء به في اي مرحله كانت عليها الدعوي ولو لم يدفع بذلك احد اطراف الدعوي. ثانيا: نتمسك بخلو الاوراق مما يفيد رجوع المدعي الداين الاصلي علي المدعي حتي يحق له مطالبتي حيث ما قدمه لا يعدو عن كونها ورقه لا تحمل اي صفه وعلامات تدل علي شكايته قيد الداين لاي دعوي كما افيد الدايره الموقره بان هذه الورقه لا تحمل اي دلايل او علامات تدل بانها صادره من محكمه فليس عليها توقيعات لموظفين يعملون بالمحكمه ولا موعد بجلسه ولا مؤرخه بتاريخ معين ولم يقدم اي مستندات كما زعم مايفيد التصالح مع الداين الاصلي. ثالثا: فيما قرر به ان اتفاقيه الكفاله تخص شركه (...)وليس (...)فهاذا غير صحيح حيث ان التوقيع علي اعلي التعديل لا يخصني وليس توقيعي وثابت ذلك من الشطب والتحشر الواقع علي المستند. رابعا: ردا علي ما ذكره المدعي بسكوت شركه (...)عن مطالبتي كونه عقد اتفاق معها علي سداد المبلغ هذا غير صحيح، وذلك انه ذكر في مذكرته البند (الثاني) ان شركه (...)قامت برفع دعوي عليه في عام ٢٠١٦ م وهذ الموعد قد انقضي عليه اكثر من سبع سنوات ولم يقم بمطالبتي بشيي ولو صحت اقواله لطالبني في حينها. ((فضلا انه لم يرجع الي في صحته هذه المديونيه من عدمها)) خامسا: اننا ننكر ما قدمه من سندات يدعي ادايها عني بموجب الكفاله (لعدم) تقديمه اي مستندات تفيد رجوع الداين الاصلي عليه واجباره علي ادايها خاصه وان الداين الاصلي لم يقدم ضدي اي دعاوي او مطالبه بدين طوال السنوات السابقه ، وقررا الاكتفاء والاحاله الي ما قدما سابقا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بان تدفع مبلغا قدره (٤٤٧,٥٠٠) اربعمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال؛ لقاء كفاله المدعي للمدعي عليه في دين مؤسسه المدعي عليه لدي شركه (...)التجاريه، وبما ان النزاع سبق الفصل فيه بحكم بعدم اختصاص المحكمه العامه النوعي، وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه، الصادر من الدايره العامه السابعه بالمحكمه العامه بالخبر بموجب الحكم المؤرخ في ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٣ه المتضمن منطوقه: عدم اختصاص المحكمه النوعي بنظر هذه الدعوي ، والمكتسب للقطعيه بمضي المده، وعليه فان هذه الدايره تختص بنظر هذا النزاع؛ ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بعدم الاختصاص، وذلك استنادا الي الماده (١/٧٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المتضمنه ما نص الحاجه منها: اذا رفعت القضيه لمحكمه ورات انها غير مختصه فيكون نظرها، وفقا للاحوال الاتيه: ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها ، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان المدعي عليه يقر في صك حكم المحكمه العامه بعقد الكفاله، وبما ان المدعي وكاله قدم عقد صادر علي مطبوعات شركه (...)التجاريه مبرم بين شركه (...)ومؤسسه المدعي عليه وكفيلها مؤسسه المدعي ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليه وختم مؤسسه المدعي، وبما ان المدعي عليه امام هذه الدايره لم ينكر كفاله المدعي له صراحه في مديونيه مؤسسته لدي شركه (...)، حيث جاء في مذكرته: اما ما قدمه من عقد كفالته لدي شركه (...)فانه لم يقدم ما يفيد رجوع الشركه عليه سواء برفع دعوي قضاييه او احكام تنفيذيه…الخ ، ما يثبت معه للدايره كفاله المدعي للمدعي عليه كفاله غرميه في دين مؤسسه المدعي عليه لدي شركه (...)التجاريه، وبما ان وكيل المدعي قدم عده سندات صادره علي مطبوعات شركه (...)التجاريه تتضمن استلام شركه (...)مبالغ من الكفيل-المدعي- تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه، ولم ينكر المدعي عليه سداد المدعي للمبالغ محل الكفاله او ينازع فيها حيث جاء في مذكرته: وان ما قدمه في دعواه من سندات ومرفقات فانها مطموسه وغير واضحه المعالم والمضمون وان تواريخها متقاربه، وان كشوفات الحسابات الموجوده محرره بطريقه عاديه من غير مطبوعات رسميه واضحه ، ولم ينكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وعدم شغوله في ذمته، ولان المتقرر فقهاء وقضاء ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولا ينال من ذلك انكاره للسندات في مذكرته الثانيه بحجه عدم تقديم المدعي ما يفيد رجوع شركه (...)عليه، وذلك استنادا الي الماده (٢٩/٢) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصها: من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق ، كما ان حقيقه انكاره لا يرتكز علي شكل السند وموضوعه بل لسبب اخر وهو عدم مطالبه شركه (...)للمدعي او المدعي عليه، فلا علاقه له بسندات السداد، فضلا عن عدم صحه السبب المذكور، كما لا ينال من ذلك عدم مطالبه شركه (...)للمدعي عليه، فصحاب الحق- شركه (...) - لها مطالبه الضامن او المضمون عنه او كليهما معا، كما لا ينال من ذلك ان مطالبه المدعي اقل من المبلغ المتبقي في العقد الصادر علي مطبوعات شركه (...)، وذلك لوجود سدادات علي المتبقي من العقد بعد العقد ادت الي نقصان المبلغ، وتشير الدايره الي وجود خصومه بين المدعي وشركه (...)لدي هذه الدايره سابقا بموجب القضيه رقم (٤٤٧٠١١٠٧٤٥)، تتضمن مطالبه شركه (...)المدعي بمبلغ قدره (١٢٤,٨٩٠) ريال، لقاء المتبقي من المديونيه، كما تتضمن دعوي شركه (...)ضد المدعي ان المبالغ المسدده من الكفيل تتضمن مبلغ المطالبه، وقد احيلت القضيه من هذه الدايره عبر رييس المحكمه بعد صدور حكم فيها بعدم الاختصاص للمحكمه المختصه بحسب الماده (١/٧٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(...)صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٤٤٧,٥٠٠) اربعمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.