moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم 4470289092 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمه العامه ب(...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي قامت بما هو لازم لنظرها فحددت جلسه 20/4/1444ه موعدا لنظرها, وفي الموعد المحدد عقدت الدايره من خلال الاتصال المريي الجلسه التحضيريه استنادا لما نصت عليه المواد (90- 91) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي حضرها وكيل المدعي/(...) -هويه وطنيه رقم: (...) وكيلا بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 18/2/1444ه الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل, والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (...) وينتهي بتاريخ 11/3/1445ه-, في حين تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وارسال رابطها له بموجب مهمه التبليغ رقم: (184361025) وتاريخ 13/4/1444ه الموافق 7/11/2022م حسب ما يتضح من بيان التبليغات المرفق ضمن اوراق الدعوي, وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بان طرفي الدعوي تعاقدا علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله لمشروع سوق تجاري يضم اكثر من سوق, وكل سوق بعقد مستقل, واحد هذه العقود عقد تشطيب سوق (...) بمدينه (...) والمتفق علي تنفيذه خلال سته اشهر من تاريخ 26/4/1443ه الموافق 1/12/2021م مقابل مبلغ قدره (4,350,000) اربعه ملايين وثلاث ميه وخمسون الف ريال, وان الاعمال المنفذه بلغت قيمتها مبلغا قدره (1,695,207.44) مليون وست ميه وخمسه وتسعون الفا وميتان وسبعه ريالات واربع واربعون هلله، سدد منها مبلغا قدره (2,684,000) مليونان وست ميه واربعه وثمانون الف ريال, وان المدعي عليه توقف عن تنفيذ الاعمال ورفض الاستمرار في تنفيذها رغم استلامه لمبالغ تفوق قيمه الاعمال المنفذه, وان توقف المدعي عليه كان بدعوي وجود خلاف حول احد العقود رغم ان العقود مستقله وانه في جميع العقود استلم عنها مبالغا اكثر من المستحق له فيها, وان جميع الدفعات محوله له قبل تاريخ استحقاقها مما يدل علي ان توقفه عن العمل بالمشروع كاملا غير وجيه, بالاضافه الي انه يوجد عيوب جوهريه في الاعمال المنفذه لمخالفتها للعقد المبرم بين طرفي الدعوي ولعرف المهنه والمخططات المعتمده, وانه وقع علي موكله ضرر بسبب تاخر المدعي عليه في تنفيذ الاعمال المنفذه وتوقفه عن باقي الاعمال, وان موكله قد اقام الدعوي رقم: (4470074193) لاثبات حاله اعمال المدعي عليه الناشيه عن عقد تشطيب سوق (...) والمقيده لدي هذه الدايره, وانه صدر فيها الحكم باثبات حاله الاعمال بموجب صك الحكم رقم: (4430210181) وتاريخ 29/3/1444ه والمتضمن ان قيمه اعمال المدعي عليه مبلغا قدره (1,695,207.44) مليون وست ميه وخمسه وتسعون الفا وميتان وسبعه ريالات واربع واربعون هلله, وانتهي الي طلب الحكم بفسخ عقد تشطيب سوق (...) المبرم بين طرفي الدعوي, والزام المدعي عليه بان يعيد لموكله مبلغا قدره (988,792,56) تسع ميه وثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريالا وست وخمسون هلله تمثل ما زاد عن قيمه الاعمال المنفذه من المبالغ المسلمه له من موكله, وذكر بانه يحتفظ بحق موكله بطلب التعويض عن اضرار التقاضي في دعوي مستقله, وبما ان الدعوي مقامه علي التاجر وناشيه عن عقد تجاري تزيد قيمته عن (500,000) خمس ميه الف ريال؛ عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (2) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه والمادتين (6) و (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يودع مذكره بدفاعه طبقا لما نصت عليه الفقره (2) من الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل). ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر مستندات موكله وبيناته فذكر بان موكله يستند الي ما يلي: 1- العقد المبرم بين طرفي الدعوي باسم عقد تشطيب سوق (...) . 2- صك الحكم رقم: (4430210181) وتاريخ 29/3/1444ه الصادر في الدعوي رقم: (4470074193) المقامه من المدعي ضد المدعي عليه والمنتهي الي اثبات حاله اعمال المدعي عليه في سوق (...). 3- تقرير المكتب الفني للخدمات المساحيه والمنتدب من قبل هذه المحكمه بموجب قرار الدايره في الدعوي المذكوره اعلاه, والمتضمن تقريرا للاعمال المنفذه علي الطبيعه لموقع سوق (...). 4- الخطاب المرسل من المدعي عليه لموكله بتاريخ 24/1/1444ه لابلاغه بتوقفه عن العمل في المشروع كاملا في حال عدم التجاوب لانهاء حساب سوق (...). وسالته الدايره البينه علي تسليم المدعي عليه المبالغ المدعي بها, فذكر بان بينه موكله علي ذلك هي حوالات بنكيه صادره من حسابات ممثل المدعي في العقد الي حساب مؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه, وقدم عده حوالات من خلال عده بنوك تم ارفاقها في ملف الدعوي, ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: فبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بفسخ عقد تشطيب سوق (...) المبرم بين طرفي الدعوي, والزام المدعي عليه بان يعيد لموكله مبلغا قدره (988,792,56) تسع ميه وثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريالا وست وخمسون هلله تمثل ما زاد عن قيمه الاعمال المنفذه من المبالغ المسلمه له من موكله. وبما ان هذه الدعوي مقامه علي التاجر وناشيه عن عقد تجاري تزيد قيمته عن (500,000) خمس ميه الف ريال ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (2) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه والمادتين (6) و (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: ولما كان الثابت من اوراق الدعوي تعاقد طرفيها علي ان يقوم المدعي عليه بانشاء اعمال تشطيب سوق (...) المركزي في مدينه (...) لصالح المدعي, كما ان الثابت توقف المدعي عليه عن اكمال اعمال العقد مدعيا وجود مستحقات له في ذمه المدعي لم يقم الاخير بدفعها له بموجب ما ذكره وكيله في الجلسه التحضيريه المنعقده في دعوي اثبات الحاله رقم: (4470074193) بالاضافه الي خطابه المرسل الي المدعي عليه بتاريخ 24/1/1444ه لابلاغه بتوقفه عن الاعمال, وبما ان الثابت من حصر اعمال المدعي عليه الناشيه عن العقد موضوع الدعوي بموجب صك الحكم رقم: (4430210181) وتاريخ 29/3/1444ه الصادر في الدعوي المذكوره اعلاه؛ ان قيمه اعماله المنجزه بلغت (1,695,207.44) مليون وست ميه وخمسه وتسعين الفا وميتين وسبعه ريالات واربع واربعين هلله, وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات تسليم موكله للمدعي عليه مبلغا قدره (2,684,000) مليونان وست ميه واربعه وثمانون الف ريال؛ صورا لحوالات بنكيه صادره من حسابات ممثل المدعي في العقد الي حساب مؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه, وبما ان الفقره (1) من الماده (40) من الادله الاجراييه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (921) وتاريخ 16/3/1444ه لنظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/43) وتاريخ 26/5/1443ه قد نصت علي انه: (يعتد بصوره المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشان, وتعد مطابقه مطابقه لاصلها), وبما انه ثبت امام الدايره استلام المدعي عليها لمبالغ تجاوزت قيمه العقد وقد مضت مدته دون انجاز اعماله مع عدم وجود ما يبرر التاخير ؛لذا فان الدايره تنتهي القضاء بما يرد في منطوق حكمها ادناه وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد الجلسه التحضيريه, الا انه لم يحضر ولم يقدم للدايره ما يبرر تخلفه، كما انه لم يودع اجابته عن الدعوي قبل انعقاد هذه الجلسه بيوم واحد علي الاقل مخالفا بذلك ما جاء في الفقره (2) من الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه, وبما ان التبليغ بالوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه باعتباره تبليغا لشخص من وجه اليه طبقا لما نصت عليه المادتين (9-10) من نظام المحاكم التجاريه, الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا تطبيقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك), ولما كان المدعي عليه قد مكن من الاجابه علي هذه الدعوي وما حوته من مستندات الا انه لم يفعل ذلك ولم يقدم ما يبرر تخلفه عن الاجابه؛ الامر الذي معه تعده الدايره عاجزا عن الاجابه, وتمضي في حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين المدعي/(...) –هويه وطنيه رقم: (...)- والمدعي عليه/(...) –هويه وطنيه رقم: (...)- والمعنون بعقد تشطيب سوق (...). ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (988,792,56) تسع ميه وثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريالا وست وخمسون هلله. والله الموفق. وتشير الدايره الي ان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال (30) يوما من تاريخ تسليم صك الحكم والمحدد له تاريخ 23/4/1444ه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470289092 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي اولا: فسخ العقد المبرم بين المدعي/(...) –هويه وطنيه رقم: (...)- والمدعي عليه/(...) –هويه وطنيه رقم: (...)- والمعنون بعقد تشطيب سوق (...). ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (988,792,56) تسع ميه وثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريالا وست وخمسون هلله ؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه (المستانف) باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن ما يلي: (1- ان دعوي المدعي عليه غير محرره حيث ادعي المدعي بوجود عيب في العمل الذي انجزه موكله ولم يحرر دعواه بذكر العيوب. 2- ذكر المدعي في دعواه ان مده العقد سته اشهر وهذا غير صحيح حيث لم ينص العقد علي مده محدده لانه عقد اجاره علي عمل ولا يجوز الجمع في عقد الاجاره بين العمل والمده. 3- حكمت الدايره للمدعي بمبلغ قدره المكتب المساحي بعد تمتير العمل المنجز، وقد نص العقد علي اجره التشطيب مبلغ مقطوع، ولم ينص طرفا التعاقد علي سعر المتر الواحد. 4- ان المدعي علل طلب الفسخ بتوقف موكله العمل ومضي مده العقد، ولم يقدم بينه علي توقف موكله عن العمل. 5- ان جميع البينات التي قدمها المدعي يشوبها القصور.)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء تاريخ 25/6/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي؛ واما ما اثاره المستانف بخصوص عدم وجود مده محدده بالعقد؛ فان الثابت ان المدعي عليه خاطب المدعي بتوقفه عن العمل؛ مع ثبوت استلامه اكثر من مستحقاته. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه المشتركه بالمحكمه العامه بسكاكا المؤرخ ب 1444/04/23ه في القضيه رقم 4470289092 لعام 1444ه القاضي بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين المدعي/(...) –هويه وطنيه رقم: (...)- والمدعي عليه/(...) –هويه وطنيه رقم: (...)- والمعنون بعقد تشطيب سوق (...). ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (988,792,56) تسع ميه وثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريالا وست وخمسون هلله ، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.