moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٧٣٩٧٨ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه-تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (الواح زجاجيه) عدد (١٠٠) (الواح زجاجيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه بثمن اجمالي قدره (٢٤,٧٤٥) اربعه وعشرون الف وسبع ميه وخمسه واربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤ه بمبلغ قدره (٢٤,٧٤٥) اربعه وعشرون الف وسبع ميه وخمسه واربعون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في سداد الدين الي الجا المدعي الي رفع الدعوي مما ادي الي (تكاليف المحامي) خلال المده من ١٤٤٦/٠٣/٢٨ه الي ١٤٤٦/٠٤/٢٤ه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٧٤٥) اربعه وعشرون الف وسبع ميه وخمسه واربعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: ١- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م، علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ (٢٤,٧٤٥) اربعه وعشرون الف وسبع ميه وخمسه واربعون ريال وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ٢-كشف حساب من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م حتي تاريخ ٢٩ / ٠٢ / ٢٠٢٤م، علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ (٢٤,٧٤٥) اربعه وعشرون الف وسبع ميه وخمسه واربعون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/١٦ه: حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن طلبه في القضيه؟ قرر قايلا: طالب بالزام المدعي عليه بالاتي: اولا: تسليم الثمن وقدره (٢٤,٧٤٥) اربعه وعشرون الف وسبع ميه وخمسه واربعون ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، ويحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر قايلا : يستند علي مطابقه الرصيد بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤م وكشف حساب للفتره من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م حتي تاريخ ٢٩ / ٠٢ / ٢٠٢٤م. وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر قايلا: ان محل المنازعه متعلق بعقد توريد. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: طلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه. وجري افهامه بانه لم يقدم مذكره دفاع اولي ولم يقدم جوابا اثناء الجلسه فاجاب قايلا: سيراجع لموكلته اثناء الجلسه ثم عاد للجلسه قايلا: ان موكلته لم ترد علي اتصالاته وموكلته افادته سلفا بوجود سدادات لاحقه لمطابقه الرصيد، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا يمكن مداوله الصلح مع الشركه المدعي عليها، وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: نعم لا مانع لدي موكلته من ذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٧٤٥) اربعه وعشرون الف وسبع ميه وخمسه واربعون ريال مقابل توريد الواح زجاجيه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، ولم يقدم المدعي عليها وكاله الجواب عن الدعوي والمستند عليه قبل الجلسه الاولي كمذكره دفاع اولي وكذلك لم يقدم جوابا اثناء الجلسه الاولي رغم طلبه من الدايره ، وقدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه كشف حساب ومطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، واستنادا علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، ولان للمحكمه السلطه في تقدير التعويض عن اضرار التقاضي استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بالدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٤,٧٤٥) اربعه وعشرون الف وسبع ميه وخمسه واربعون ريال، والزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، وبذلك حكمت المحكمه والله اعلم واحكم.