moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٥١٢١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه شريك في شركه مؤسسه (...) وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفق فيها مع المدعي عليه ان يكون شريكا معه براس مال قدره (٨٩١,٥٠٠) ثمانمايه وواحد وتسعون الفا وخمسمايه ريال سعودي بنسبه قدرها (٠%)، وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٢٦/٠٣/٢٨ه حتي تاريخ ١٤٢٦/٠٦/٢٨ه وقد تاسست في تاريخ ١٤٢٦/٠٣/٢٨ه وتنتهي في تاريخ ١٤٣٠/٠٣/٢٨ه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وبين ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/٢٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رد الارباح المستلمه وقدرها (٢٨٣٠٠٠) ميتان وثلاثه وثمانون الفا ريال، ودفع راس المال وقدره (٩٩٨,٠٠٠) تسعمايه وثمانيه وتسعون الف ريال، وطلب الزام المدعي عليه بالاتي: ١-رد الارباح المسلمه وقدرها (٢٨٣,٠٠٠) مايتان وثلاثه وثمانون الف ريال. ٢-دفع راس المال وقدره (٩٩٨,٠٠٠) تسعمايه وثمانيه وتسعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد شركه محاصه المبرم بين مؤسسه (...) والمدعي بتاريخ ١٤٢٦/٠٣/٢٨ه والمذيل بتوقيع طرفي العقد وختم مؤسسه (...). ٢-كشف حساب المدعي من تاريخ١٤٢٥/٠٥/١٣ه الي تاريخ ١٤٣٢/١١/١٣ه والمتضمن تحويل المدعي مبلغ (٣٤,٠٠٠) الي (...)، ووصول حواله من (...) بمبلغ (١٦٢,٩٠٠) مايه واثنان وستون الفا وتسعمايه ريال. ٣-كشف حساب المدعي من تاريخ ١٤٢٤/١١/٠٩ه الي تاريخ ١٤٣٨/٠٢/٠٩ه والمتضمن وصول حواله للمدعي من (...) بمبلغ (٤١,٧٠٠) واحد واربعون الفا وسبعمايه ريال. ٤-كشف حساب المدعي من تاريخ ١٤٢٤/١١/٠٩ه الي تاريخ و١٤٣٣/١١/٢٨ه المتضمن وصول حواله للمدعي من (...) بمبلغ (٧٨,٤٠٠) ثمانيه وسبعون الفا واربعمايه ريال. ٥-مستند حواله ماليه صادره من البنك (...) بتاريخ ١٤٢٦/٠٣/٢٦ه بمبلغ (١٥٣,٠٠٠) من حساب المدعي لحساب (...) والمذيل بتوقيع المدعي. ٦-مستند حواله ماليه صادره من البنك (...) بتاريخ ١٤٢٦/٠٣/٢٥ه بمبلغ (٣٠٦,٠٠٠) ثلاثمايه وسته الاف ريال من حساب المدعي لحساب (...) والمذيل بتوقيع المدعي. ٧-مستند حواله ماليه صادره من البنك (...) بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/١٧ه بمبلغ (٨,٥٠٠) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال من حساب المدعي لحساب (...) والمذيل بتوقيع المدعي. ٨-مستند حواله ماليه صادره من البنك (...) بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/٠٣ه بمبلغ (٤٢,٥٠٠) اثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال من حساب المدعي لحساب (...) والمذيل بتوقيع المدعي. ٩-مستند حواله ماليه صادره من البنك (...) بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/٠٣ه بمبلغ (٧٦,٥٠٠) سته وسبعون الفا وخمسمايه ريال من حساب المدعي لحساب (...) والمذيل بتوقيع المدعي. ١٠-مستند حواله ماليه صادره من البنك (...) بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/٠٦ه بمبلغ (٨,٥٠٠) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال من حساب المدعي لحساب (...) والمذيل بتوقيع المدعي. ١١-مستند حواله ماليه صادره من البنك (...) بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/١٦ه بمبلغ (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون الف ريال من حساب المدعي لحساب (...) والمذيل بتوقيع المدعي. ١٢-صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بناء علي الدعوي المقيده برقم (٣٢٥٨٧٨٦٤) المقامه من المدعي في هذه الدعوي ضد (...) ومؤسسه (...) لصاحبها المدعي عليه في هذه الدعوي والمنتهيه برد الدعوي. ولم يقدم المدعي عليه مذكره الدفاع الاولي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه وفيها تبين حضور المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره تبين انها طالب بالزام المدعي عليه باستعاده مبلغ راس المال وقدره (٩٩٨,٠٠٠) تسعمايه وثمانيه وتسعون الف ريال؛ لغرض المضاربه به في مؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه، كما طلبت الزامه بالارباح وقدرها (٢٨٣,٠٠٠) مايتان وثلاثه وثمانون الف ريال، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، طلب مهله لتقديمها، فافهمته الدايره نظرا لوجود قضايا في مواجهته بان يتقدم بمعيه اجابته عن الدعوي بما يثبت ادخال راس مال المدعي ضمن تجاره المؤسسه، وكذا ما يثبت الظروف القاهره وتجميد الحسابات مع بيان السبب مع البينه، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر؛ والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، كما عليه ان يقدم الافاده عما اذا اعاد للمدعي اي مبالغ مع البينه، وافهمت الدايره المدعي وكاله ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي وان يرفق بطي اجابته ما يثبت سداد راس المال للمدعي عليها وبيان ما تم استلامه من المدعي عليه من اموال كراس مال او ارباح، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه الدعوي، واحالت الاطراف لتبادل المذكرات. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١ه وفيها دفع بالتقادم وكذلك دفع بعدم صفه موكله في الدعوي، حيث ذكر ان العقد المرفق مبرم بين المدعي ومؤسسه (...). ثم ورد للدايره مذكره رد من وكيله المدعي بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨ه وفيها نفت صحه دفع المدعي عليه بعدم الصفه، واستندت علي عقد الوساطه المبرم بين مؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه والوسيط (...) بتاريخ ١٤٢٦/٠٣/١٨ه، كما ارفقت صك الحكم رقم (٤١١١٧٩٨٦١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٤ه الصادر من المحكمه العامه بجده للدعوي المقامه من المدعي في هذه الدعوي ضد (...) ومؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه في هذه الدعوي والمنتهيه برد دعوي المدعي، كما ارفقت مستند تحويل مبلغ (٨,٥٠٠) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال صادر من (...) بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/١٧ه من حساب المدعي الي حساب (...)، بالاضافه الي سند قبض صادر من مؤسسه (...) بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/١٧ه والمتضمن قبض مبلغ (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال من المدعي. وفي الجلسه المرييه المؤرخه في١٤٤٣/١٠/٢٢ه تبين حضور المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتجاوز الجانب الشكلي والدخول في الجانب الموضوعي، فطلب مهله لذلك، فاعلمته الدايره بان عليه تقديم جواب عن الدعوي سيما العلاقه التعاقديه بين موكله والمدعو (...)، والمبالغ المستلمه من (...) وسببها ومالها وما اعاده له من اموال، وما يثبت دخول الاموال الي وعاء الشراكه، وان عليه مطالعه الصك الصادر من المحكمه العامه بجده برقم (٤١١١٧٩٨٦١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٤ه والجواب علي وجه الخصوص ما تضمنه دفع المدعو (...) من كونه وسيط لتسليم موكله المال، وانه سلمه المال وفق الحوالات بمبلغ (١٦٢,٩٠٠) مايه واثنان وستون الفا وتسعمايه ريال بتاريخ ٢٠٠٥/٠٦/٠٤م ومبلغ (٤١,٧٠٠) واحد واربعون الفا وسبعمايه ريال بتاريخ ٢٠٠٥/٠٥/٢٨م ومبلغ (٧٨,٤٠٠) ثمانيه وسبعون الفا واربعمايه ريال بتاريخ ٢٠٠٥/٠٥/٢١م وافهمت الدايره وكيله المدعي ان عليها الرد علي ما سيقدمه وكيل المدعي عليه خلال تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري جري سؤال وكيل المدعي عليه عن المبالغ التي استلمها موكله من المدعو (...) بعد تاريخ ١٤٢٦/٠٣/٢٨ه وسببها ومالها، وما يثبت اعادتها او تحويلها لشركه (...) او شركه غيرها، فطلب مهله لتقديمها. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٦ه وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه لوكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله؛ ابرز مذكره ذكر فيها ان موكله لم يستلم اي مبالغ من المدعي، ولا يوجد بينهم اي تعاقد وعقد مشاركه محاصه المقدم من المدعي لا علاقه لموكله به وليس طرفا فيه، اما المدعو (...) فقد سلم موكله من تاريخ ٢٠٠٥/٠٥/٠٧م حتي نهايه التعامل مبلغ (٢,٣٢٩,٠٠٠) مليونان وثلاثمايه وتسعه وعشرون الف ريال بموجب العقد المحرر بينهم والمؤرخ في ١٤٢٦/٠٣/١٨ه وموضوعه وساطه في نقل مال مقابل المشاركه في الارباح وليس استثمار او شراكه مضاربه، وعلي اثره قام موكله خلال تلك المده بايداع مبالغ في حساب الشركه الاستثماريه (شركه (...) المحدوده) كما نص العقد بلغ مجموعها (٣٨٩,٠١١,٠٠٠) ثلاثمايه وتسعه وثمانون مليونا واحد عشر الف ريال ومنها المبالغ المستلمه من المذكور وبعض الايداعات تمت في ذات يوم استلام المبالغ، ولقد استلم المدعو (...) من موكله مبلغ (١,٨٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثمانون الف ريال وفق البيان المرفق باوراق الدعوي والمؤيد بالمستندات البنكيه، واشار الي اقرار المدعي بضبط الحكم القطعي رقم (٤١١١٧٢٨٦٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٤ه الصادر في القضيه رقم (٣٢٥٨٧٨٦٤) من الدايره العامه التاسعه بالمحكمه العامه بمحافظه جده ان المدعو (...) لم يسلم المبلغ كاملا لمؤسسه المدعي عليه ولم يتم تحديد المبلغ الذي يخصه في المبالغ المستلمه من المدعو (...) واقرار الاخير، وذكر ان مصادقه المدعي قاصر عليهما ولا يتعداهما لموكله، واضاف الي ان المدعو (...) ابرز (٦) سته سندات قبض علي مطبوعات مؤسسه موكله كدليل علي تسليم المبلغ المسلم له من المدعي، وافاد بان (٣) ثلاثه سندات منها سابقه علي تعاقد المدعو (...) مع المدعي في ١٤٢٦/٠٣/٢٨ه ولا علاقه للمدعي بها وبيانها سند بتاريخ ١٤٢٦/٠١/٠٩ه بقيمه (٢٥,٥٠٠) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وسند بتاريخ ١٤٢٦/٠٣/٠٧ه بقيمه (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون الف ريال وسند بتاريخ ١٤٢٦/٠٣/٢١ه بقيمه (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال بمجموع (٢٤٦.٥٠٠) مايتان وسته واربعون الفا وخمسمايه ريال، وذكر ان ذلك يؤكد علي لجوء المدعو (...) للغش ليتحلل من التزاماته تجاه المدعي، خاصه بعد اقرار المدعي في صك الحكم بان المدعو (...) اوصل بعض امواله لمؤسسه موكله والبعض الاخر وقدره (٥٩٥.٠٠٠) خمسمايه وخمسه وتسعون ريالا للمدعو (...) بغير اذنه ولا رضاه، وطلب عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، اذ ان عمل موكله منحصر في ايصال الاموال بموجب العقد المحرر مع المدعو (...)، وقام موكله بتسليم المبلغ للشركه الاستثماريه، وطلب الحكم برد دعوي المدعي لعدم الصفه وعدم الاستحقاق، واحتياطيا ادخال المدعو (...) في الدعوي. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليه وفيها نفي صحه مشاركه موكله عن طريق الوسيط (...)، وذكر انه سبق للمدعي التعاقد مع موكله لاستثمار مال بتاريخ ١٤٢٥/١١/١٢ه و تم انهاء التعاقد بينهما بتاريخ ١٤٢٦/٠٢/٠٩ه حيث استلم المدعي كافه استحقاقاته الماليه من موكله بموجب الشيك رقم (٤٣) وتاريخ ١٤٢٦/٠٢/٠٩ه وبناء عليه وقع المدعي اقرار بالاستلام، كما وقع اتفاقيه مخالصه نهاييه والمنصوص فيها علي رقم الشيك وتاريخه، واضاف بان العقد المحرر بين موكله و(...) سابق للعقد المبرم بين المدعي و(...)، وموضعه عقد وساطه في نقل مال مقابل المشاركه بالارباح، وبين ان العقد المحرر بين المدعي و(...) مؤرخ في ١٤٢٦/٠٣/٢٨ه ومجموع المبالغ المحوله من المدعي للمذكور والتاليه للعقد والمقدمه منه بالجلسه السابقه مبلغ (٤٤٢,٠٠٠) اربعمايه واثنان واربعون الف ريال فقط وليس مبلغ (٩٩٨,٠٠٠) تسعمايه وثمانيه وتسعون الف ريال كما يدعي بصحيفه دعواه، كما بين ان المبالغ المستلمه للمدعو (...) من موكله مبلغ (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال وفق البيان المرفق والمؤيد بالمستندات البنكيه، اما المبالغ المستلمه منه فغير معلومه لموكله، حيث ذكر انه تم اقتحام مؤسسه موكله وسرقه جميع ما بها من اوراق ومستندات ومطبوعات المؤسسه ودفاتر الشيكات الخاص وفق الثابت بالبلاغ الرسمي المؤرخ في ١٤٢٧/٠٦/٢٣ه مدير قسم شرطه (...)، واكد علي ان العقد المحرر بين موكله والمدعو (...) عقد وساطه في نقل مال مقابل المشاركه في الارباح وينتهي دور موكله بتسليمه للمبالغ المسلمه له الي الجهه المستثمره، حيث استند علي العقد الذي ابرم بينهما والمعنون بعقد وساطه والذي نص علي: (الاستعانه بالطرف الاول كوسيط ينحصر دوره في استلام المال وايداعها احدي المؤسسات او الشركات الاستثماريه)، كما نص في بنده الثاني: (ويتمثل دور الوساطه الذي يقوم به الطرف الاول) كما نص في بنده السادس علي انه: (تحديد المسؤوليه بالنسبه للطرف الاول والتي لا تتعدي كونه وسيط) وقام موكله بالفعل بتسليم المال الي شركه (...) المستثمر بها المال كما اودع المبالغ المستلمه من الشركه بحساب المدعي، وارفق السوابق القضاييه والمقامه من مساهمين اخرين ضد موكله ومنها الحكم القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، والحكم القاضي برفض الدعوي، والحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وجميعها مؤيده من محكمه الاستيناف. وفي الجلسه المؤرخه في ١٤٤٤/٠٣/٠١ه تبين حضور المدعي والمدعي عليه وكاله، وتقدمت وكيل المدعي بمذكره رد علي ما قدمه المدعي عليه حيث اشارت الي ان الصك رقم (٤١١١٧٢٨٦١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٤ه نص علي تسليم مبلغ المساهمه من (...) الي مؤسسه (...) لصاحبها المدعي عليه بموجب سندات قبض (استلامها نقدا) حيث ما ذكر المدعي عليه انها حواله بموجب كشف الحساب فيه تناقض، وذكرت ان ذلك يثبت ان المبالغ التي بكشف الحساب تخص مساهمين اخرين ولا تخص موكله، وذكرت ان التحويلات التي دفع بها المدعي عليه في شهر (٥) تخص مساهمين اخرين ومنهم الاخ / (...) وهي كالاتي: ١- تحويل بتاريخ ٢٠٠٥/٠٥/١٤م الي (...) بمبلغ (١١٠,٥٠٠) مايه وعشره الاف وخمسمايه ريال. ٢- تحويل بتاريخ ٢٠٠٥/٠٥/١٩م الي (...) بمبلغ (٤٣,٠٠٠) ثلاثه واربعون الف ريال. ٣- تحويل بتاريخ ٢٠٠٥/٠٦/٠١م الي (...) بمبلغ (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون الف ريال. ٤-تحويل بتاريخ ٢٠٠٥/٠٦/٠٨م الي (...) بمبلغ (٣٠٦,٠٠٠) ثلاثمايه وسته الاف ريال. ٥- تحويل بتاريخ ٢٠٠٥/٠٦/٠٩م الي (...) بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال تخص الاخ / (...). ٦-تحويل مبلغ (١٢٧,٥٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال الي (...)، واضافت بان الحوالات التي ذكرها المدعي عليه في شهر خمسه وشهر سته تخص مساهمين اخرين بينما مبالغ مساهمات موكلها كانت في شهر ثلاثه واربعه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٦ه وفيها تبين حضور اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عن طلباتها الختاميه اجابت بطلب اعاده راس المال بمبلغ قدره: (٩٩٨,٠٠٠) تسعمايه وثمانيه وتسعون الف ريال مضافا الي ذلك الارباح بمبلغ قدره:(٢٨٣,٠٠٠) مايتان وثلاثه وثمانون الف ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن طلباته الختاميه طلب رد الدعوي؛ وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه الرصد والبيان؛ وبما ان غايه ما يهدف اليه المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليه باعاده راس مالع المسلم للمدعي عليه بمبلغ قدره (٩٩٨,٠٠٠) تسعمايه وثمانيه وتسعون الف ريال بالاضافه الي الارباح بمبلغ قدره (٢٨٣,٠٠٠) مايتان وثلاثه وثمانون الف ريال، وتفصيل ذلك ان المدعي سلم المدعو (...) مبلغا قدره: (٩٩٨.٠٠٠) للمضاربه به مع المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه انكر العلاقه التعاقديه المباشره مع المدعي ولم ينكر العلاقه التعاقديه مع المدعو (...) في عام ١٤٢٦ه ولا ينكر استلام مبالغ عده تفوق راس مال المدعي من المدعو (...)، وانما دفع بكونه متعاقد مع المدعو (...) بموجب عقد وساطه في نقل مال مقابل المشاركه في الارباح، والذي نص علي: (الاستعانه بالطرف الاول كوسيط ينحصر دوره في استلام المال وايداعها احدي المؤسسات او الشركات الاستثماريه)، كما نص في بنده الثاني: (ويتمثل دور الوساطه الذي يقوم به الطرف الاول) كما نص في بنده السادس علي انه: (تحديد المسؤوليه بالنسبه للطرف الاول والتي لا تتعدي كونه وسيط)، وبانه التزم بالعقد المبرم وسلم المبالغ الي الشركه الاستثماريه شركه (...) المحدوده) وقدم في سبيل ذلك؛ العقد المبرم بين المدعو (...) وسيط وناقل مال المدعي للمدعي عليه- وقدم كذلك؛ حوالات بنكيه لشركه (...) المحدوده، تزيد علي راس مال المدعي المسلم للوسيط ومنه للمدعي عليه، الامر الذي يثبت معه عدم احقيه المدعي لما يطالب به في مواجهه المدعي عليه، وتنتهي الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) ضد (...). الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٥١٢١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس ماله المسلم للمدعي عليه وقدره تسعمايه وثمانيه وتسعون الف (٩٩٨,٠٠٠) ريال بالاضافه الي الارباح بمبلغ قدره مايتان وثلاثه وثمانون الف (٢٨٣,٠٠٠) ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٤ه والذي قضي: ((برفض الدعوي المقامه من (...) ضد (...).)). وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم ١٣/ ٠٥ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيله المدعي والمتضمنه الاعتراض علي الحكم لاسباب حاصلها: (تتلخص وقايع هذه القضيه بان المدعي قام بشراكه واستثمار مبالغ ماليه بموجب العقد مع مؤسسه (...) لصاحبها المدعو/ (...) عن طريق المدعو/ (...) بمبلغ وقدره (٩٩٨,٠٠٠) تسعمايه وثمانيه وتسعون الف ريال وقد صدرت عده احكام ومن ضمنها حكم بالزام المدعو/ (...) بتسديد كامل المبلغ من ديوان المظالم بجده والحكم الثاني تم نقض الحكم السابق وتم صدور حكم من ديوان المظالم بعدم اختصاص الدايره "مرفق نسخه من الاحكام"، وقد قمت بشكوي جديده حسب طلب ديوان المظالم في المحكمه العامه بجده منذ بدايه عام (١٤٣٢ه) حتي صدور الصك المرفق نسخه منه باعتراف المدعو/ (...) بجميع مبالغي واقامه دعوي جديده ضد صاحب مؤسسه (...) وحيث ان المبالغ التي يدعي بها صاحب المؤسسه بانه ادخل المبالغ لدي شركه (...) وبذلك حسب افاده المحامي/ (...) بان المبلغ الذي تم ايداعه يفوق المبلغ المودع بالشركه مليار ريال وتم ابلاغ المساهمين ومن ضمنهم المدعي بانه تم اصدار شيك بمبلغ (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسين مليون ريال من صاحب شركه (...) الاستثماريه (...) ولم يتم الافصاح عن المبالغ بين حسابات صاحب مؤسسه (...) وشركه (...) وعلي ذلك يتبين لفضيلتكم عدم المصداقيه في حصر مبالغ المساهمين ويتطلب من فضيلتكم مخاطبه مؤسسه النقد العربي السعودي من قبل المحكمه التجاريه بجده، وعلي ذلك يتضح افراط صاحب المؤسسه لاكثر من (١٧) عاما ولم يتم ارجاع حقوق المساهمين، واطلب من فضيلتكم نقض الحكم وارجاع راس المال بمبلغ (٩٩٨,٠٠٠ ريال) والارباح بمبلغ (٢٨٣,٠٠٠ ريال)، ودفع مبلغ (٢٠%) اتعاب المحامي من اجمالي مبلغ المطالبه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، اجاب قايلا: بانه يتمسك بما سبق تقديمه كما قررت وكيله المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبما انه لم يظهر لهذه الدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وما اثاره وكيل المستانف في استينافه لا يخرج في مضمونه عما سبق ان قدمه امام محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفل الحكم المستانف بالرد عليه والجواب عن جميع ما اثاره في اعتراضه؛ مما تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه المؤرخ في ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٤ه، في القضيه رقم (٤٣٩١٥٥١٢١) القاضي ب (برفض الدعوي المقامه من (...) ضد (...)). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.