moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470220208 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال مقاوله انشاييه لمجموعه مشاريع، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/04/16ه الموافق 2020/12/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,019,398.00) مليون وتسعه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,019,398.00) مليون وتسعه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريال، واتفقت المدعي عليها مع المدعي علي ان يكون سداد المبلغ علي دفعتين الدفعه الاولي قيمتها (509,699) خمسمايه وتسعه الاف وستمايه وتسعه وتسعون ريال تسددها المدعي عليها خلال شهر 3 عام 2020م، ويكون سداد الدفعه الثانيه وقيمتها (509,699) خمسمايه وتسعه الاف وستمايه وتسعه وتسعون ريال تسددها المدعي عليها خلال شهر 3 عام 2022م،و قامت المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي في التاريخ المذكور، وتبقي في ذمتها الدفعه الثانيه لم تسدد المدعي عليها الدفعه الثانيه المستحقه في شهر 3/2022م، وبعدما تقدم المدعي بالدعوي للمطالبه بالمبلغ قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (50,000,38) خمسون الفا ريال وثمانيه وثلاثون هلله، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق والمتبقي في ذمتها (459,698.62) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريال واثنان وستون هلله، حيث انه من المتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (459,698.62) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريال واثنين وستون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/28ه الموافق 2022/03/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (1,019,398.00) مليون وتسعه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريال.2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي التعاقد مع مكتب محاماه وتكبد اتعابه.وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ وقدره (459,698.62) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريال واثنان وستون هلله،واتعاب محاماه مبلغ و قدره (68,954) ثمانيه وستون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1 -اتفاقيه مخالصه وجدوله سداد علي مطبوعات شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه بتاريخ 13/2/2020م ممهوره بختم اطراف الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 20/4/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و والمدعي عليها،وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، ثم ذكر بان لديه تعديلا علي الدعوي لما استجد فيها بعد رفعها وتحريرها كالتالي: (1- بموجب اتفاقيه جدوله سداد المستحقات المبرمه في تاريخ 19/06/1441ه الموافق 13/02/2020م اتفق موكلي مع الشركه المدعي عليها علي ان يتم سداد المبالغ المتبقيه والمستحقه في ذمه المدعي عليها والناتجه عن مجموعه عقود وتعميدات اجمالي متبقي للمدعي مبلغ قدره (1,019,398) مليون وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريال.2- اتفقت المدعي عليها مع المدعي علي ان يكون سداد المبلغ علي دفعتين الدفعه الاولي قيمتها (509,699) خمسمايه وتسعه الاف وستمايه وتسعه وتسعون ريال تسددها المدعي عليها خلال شهر 3 عام 2020م، ويكون سداد الدفعه الثانيه وقيمتها(509,699) خمسمايه وتسعه الاف وستمايه وتسعه وتسعون ريال تسددها المدعي عليها خلال شهر 3 عام 2022م.3- قامت المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي في التاريخ المذكور، وتبقي في ذمتها الدفعه الثانيه وحتي تاريخ رفع الدعوي للمطالبه بالمتبقي لم تسدد المدعي عليها الدفعه الثانيه المستحقه في شهر 3/2022م، وبعدما تقدم المدعي بالدعوي للمطالبه بالمبلغ قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (50,000,38) خمسون الفا ريال وثمانيه وثلاثون هلله.4- ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق والمتبقي في ذمتها (459,698.62) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريال واثنان وستون هلله.5- حيث انه من المتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره(459,698.62) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريال واثنين وستون هلله، ولان مماطله وتهرب المدعي عليها في سداد ذلك المبالغ غير مبرره، واضطرا المدعي في سبيل تحصيل ذلك المبلغ لتوكيل محام وتكبد اتعابه، واستنادا للماده (164) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي ولان من احوج شخصا للشكايه - وهو قادر علي اداء ما عليه - فان عليه ما غرمه في سبيل ذلك.لذا وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم ما يلي:1- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ و قدره (459,698.62) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريال واثنان وستون هلله 2- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ و قدره (68,954) ثمانيه وستون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريال)، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بمساله الاختصاص وشروط قبول الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 6/5/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و والمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلب منه في الجلسه الماضيه اجاب بانه ارفقها عبر المحادثه مذكره تضمنت (الاخطار لم يتقدم المدعي باخطار موكلتي بمطالبتها قبل اقامه الدعوي وبذلك تخالف نص الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: 1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ، كما نصت الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه...)، فعليه تكون هذه الدعوي غير مستوفيه للشروط الشكليه المطلوبه نظاما)،وبعرضها علي وكيل المدعي اجاب بانه تم اللجوء للمصالحه وان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جواب ملاقي للدعوي وانه المهله الاخيره وان الدايره ستعده ناكلا عن الجواب وعليه رفعت الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 2/6/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و والمدعي عليها، هذا وقد جري سؤال المدعي عليها وكاله عن جوابه علي الدعوي حيث لم يتقدم باي مذكره جوابيه موضوعيه حسب المطلوب في الجلسه الماضيه فاجاب بان هناك مساع للصلح بين الطرفين ووساطه بينهما في السداد هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بان لم يتواصل مع موكله احد بشان الصلح علما بانه يوجد مفاوضات علي الصلح سابقا ولم تتم، ويطلب موكلي الزام المدعي عليها بما يطالب به، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب الموضوعي علي الدعوي فاجاب بان ليس لديه جواب علي الدعوي حاليا هكذا اجاب، وقد ذكر المدعي وكاله بان بينته تتمثل في اتفاقيه مخالصه نهاييه وجدوله سداد علي مطبوعات المدعي عليها مؤرخه في 13/2/2020م المختومه من الطرفين وفيها اقرار بالمديونيه وجدولتها وفق المحرر في الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ وقدره (459,698.62) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريال واثنان وستون هلله،واتعاب محاماه مبلغ و قدره (68,954) ثمانيه وستون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريال، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ وقدره (459,698.62) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريال واثنان وستون هلله، وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره اتفاقيه مخالصه وجدوله سداد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان وكيل المدعي عليها نكل عن الاجابه، وبما ان وكيل المدعي عليها امهل عده مرات، حيث كررت الدايره عليه طلب الاجابه او ستعده ناكلا وتقضي عليه، وامتنع عن الاجابه، وبما ان الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، وعليه تري الدايره الي ان النكول عن الجواب كاف للحكم عليه بالدعوي.مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب محاماه مبلغ و قدره (68,954) ثمانيه وستون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريال، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعي تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعي من نفع هو مبلغ قدره(45,969.86)اربعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريال وسته وثمانون هلله. مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدايره با لاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...)للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (459.698.62) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريال واثنين وستون هلله لقاء اعمال مقاوله.ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...)للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره(45.969.86)خمسه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريال وسته وثمانون هلله لقاء مصاريف التقاضي ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.