حكم رقم 4430474250 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٧٨١٣ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه١٣/ ٤/ ١٤٤٤ه التحضيريه المنعقده عن بعد؛ حضرت المدعيه اصاله كما حضرت وكيله المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٤ه الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، كما حضرت المدعي عليها اصاله مالكه مؤسسه (...)، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير دعوي موكلتها وارفاقها الكترونيا خلال هذا اليوم، كما افهمت المدعي عليها بالرد علي الدعوي خلال ثلاثه ايام عبر النظام، فاستعدتا بذلك، وفي جلسه ٢٠/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المحرره المقدمه من وكيله المدعيه بتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٤ه ونصها "بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٤٣ه الموافق ١٦/ ٤/ ٢٠٢٢م تم الاتفاق بين الطرفين بموجب عقد مقاولات من الباطن مدته ثلاثه اشهر علي ان يكون بدء العمل بتاريخ ١٥/ ٩/١٤٤٣ه والغرض من العقد تنفيذ اعمال مقاولات من الباطن لصالح المدعي عليها، وتشمل عدد من المهام في النجاره المسلحه، واعمال حديد التسليح كامله كمصنعيات، وتوفير الايدي العامله الماهره من حرفيين نجارين وحدادين وعمال الصب، وتامين عدد من مناشير وشواكيش وقطاعات الحديد وجميع ما يلزم لتنفيذ العمل المتفق عليه كما هو موضوح في العقد المبرم بين الطرفين، واتفق الطرفان علي مبلغ وقدره (١٦٢,٠٠٠) مايه واثنان وستون الف ريال سعودي بناء علي البند السادس من العقد، وقد التزمت موكلتي بتنفيذ الاعمال المكلفه بها بناء علي العقد المبرم، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنجزه حسب الاتفاق مبلغ وقدره (٦٣.٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال، استلمت منها موكلتي (٣٠.٢٥٠) ثلاثون الف ومايتان وخمسون ريال فقط، ولم تلتزم المدعي عليها بالدفع رغم انذارها مرتين مما تسبب لموكلتي باضرار ماديه، اذ اضطرت لتنفيذ الاعمال المتبقيه بدون استلام الدفعات والتكفل بمبالغ يوميات العمال ومصاريف الحداده والنجاره والعده بسبب مماطله المدعي عليها، تم تنفيذ عدد (٦) فلل حديد ونجاره وصب، والفلل المنجزه من رقم (٣٥) الي فيلا رقم (٤٠)، تم تنفيذ سقف الدور الارضي نجاره لعدد (٦) فلل، وعدد (٤٥) عامود لعدد (٣) فلل، (١٥) عامود لكل فيلا؛ سعر السقف الواحد (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وسعر الاعمده (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال للفيلا الواحده؛ بمبلغ اجمالي قدره (٦٣,٠٠٠) ثلاثه وستون الف ريال، تم استلام مبلغ (٣٠.٢٥٠) ثلاثون الف ومايتان وخمسون ريال فقط منها، والباقي (٣٢.٧٥٠) اثنان وثلاثون الف وسبعمايه وخمسون ريال، واطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٣٢.٧٥٠) اثنان وثلاثون الف وسبعمايه وخمسون ريال؛ والزام المدعي عليها بتسليم كامل المبلغ المتفق عليه في العقد تعويضا لموكلتي عن الاضرار التي لحقتها بسبب مماطله المدعي عليها وعدم التزامها بالعقد المبرم وانسحابها من العمل بمبلغ اجمالي قدره (١٣١,٧٥٠) مايه وواحد وثلاثون الف وسبعمايه وخمسون ريال سعودي وهو الباقي من مجمل مبلغ العقد المبرم بين الطرفين، هذه دعواي" وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تقدم ردها المطلوب منها في الجلسه الماضيه، ونبهت الدايره وكيلها الحاضر بان عليه ارفاق رده خلال هذا اليوم، والا فان الدايره ستفرض الغرامه المنصوص عليها بالماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما افهمته بان عليه الالتزام بتقديم المطلوب منه في الجلسات القادمه، فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها الرد علي المذكره التي ستقدم من المدعي عليها وذلك خلال ثلاثه ايام، فاستعدت بذلك، ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: ما ذكرته المدعيه في دعواها بخصوص العقد فصحيح، اما ما يتعلق بانجاز كامل العمل غير صحيح فالمدعيه تم تسليمها ست فلل بالارقام التاليه: (٤٠.٣٩.٣٨.٣٧.٣٦.٣٥)، الفيلا رقم (٣٥) تم انجاز سقف النجاره فقط ولم تكمل الاعمال الباقيه مثل الحديد والصب وفك الخشب بمبلغ (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، الفيلا رقم (٣٦) تم انجاز سقف كالم بدون اعمال النجاره فقط بمبلغ (٥,٥٠٠) خمسه الاف وخمسمايه ريال، فيلا رقم (٣٧) تم انجاز سقف كامل بدون فك الخشب بمبلغ (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، وعدم فك الخشب لمده شهرين ادي الي خساره موكلتي قيمه ايجار الخشب، الفيلا رقم (٣٨) تم انجاز السقف كامل بدون كمرات بمبلغ (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال، وتم بالتراضي خصم (٥٠٠) خمسمايه ريال مقابل عمل الكمرات التي لم تقم بها المدعيه وتم انجاز اعمده الدور الاول فقط بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، فيلا رقم (٣٩) تم انجاز السقف كامل بدون فك الخشب بمبلغ (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، وعدم فك الخشب لمده شهر ينادي الي خساره موكلتي قيمه ايجار الخشب، فيلا رقم (٤٠) تم انجاز السقف كامل بدون كمرات بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وتم بالتراضي خصم (٥٠٠) خمسمايه ريال مقابل عمل الكمرات التي لم تقم بها المدعيه وتم انجاز اعمده الدور الاول فقط بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، فالقيمه الاجماليه للاعمال المذكوره اعلاه علي حسب ما تم الاتفاق عليه هي (٤٧,٠٠٠) سبعه واربعون الف ريال وتم دفع مبلغ وقدره (٣١,٧٥٠) واحد وثلاثون الف وسبعمايه وخمسون ريال وتبقي لها مبلغ (١٥,٢٥٠) خمسه عشر الف ومايتان وخمسون ريال فقط، وعدم سداد المبلغ المتبقي والمقدر بقيمه (١٥,٢٥٠) خمسه عشر الف ومايتان وخمسون ريال وذلك لان المدعيه لديها عجز في العده المسلمه لها وهي (١٥٠ لوح بلا يوود X ٦٠ بقيمه (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال بالاضافه الي ٦٤ جاك دعم X ٥٠ بقيمه (٣,٢٠٠) ثلاثه الاف ومايتان ريال بالاضافه الي ١٠٠٠X ٣ بقيمه (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، مجموع قيمه المفقودات (١٥.٢٠٠) خمسه عشر الف ومايتا ريال) امل من فضيلتكم بتعيين خبير هندسي من اجل تحديد الاضرار الناتجه من عدم الانجاز وتقييم عمل المدعيه. وفي ٢٦/ ٤/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: جميع ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم انجاز موكلتي لكامل العمل فغير صحيح والصحيح ما ذكرناه في تحرير الدعوي من انه (تم تنفيذ عدد (٦) فلل حديد ونجاره وصب، والفلل المنجزه من رقم (٣٥) الي فيلا رقم (٤٠)، تم تنفيذ سقف الدور الارضي نجاره لعدد (٦) فلل، وعدد (٤٥) عامود لعدد (٣) فلل، (١٥) عامود لكل فيلا؛ سعر السقف الواحد (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وسعر الاعمده (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال للفيلا الواحده؛ بمبلغ اجمالي قدره (٦٣,٠٠٠) ثلاثه وستون الف ريال، تم استلام مبلغ (٣٠.٢٥٠) ثلاثون الف ومايتان وخمسون ريال فقط منها، والباقي (٣٢.٧٥٠) اثنان وثلاثون الف وسبعمايه وخمسون ريال) ودليل ذلك استلام الاستشاري المعين و موافقته علي العمل المنجز بدون ملاحظات ولم يتم انذار موكلتي خطيا طوال فتره العمل بناء علي البند التاسع من العقد المبرم بين الطرفين، وما ذكره من ان موكلتي لديها عجز في العده المسلمه لها فهذا غير صحيح والصحيح انه تم الحجز علي كامل العده من قبل الشركه الخماسيه وثم استلمها (...) من الشركه. وفي جلسه ٢٧/ ٤/ ١٤٤٤ه حضرت المدعيه اصاله ووكاله كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ١٩/ ٤/ ١٤٤٤ه الصادره من كتابه العدل بجنوب جده، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٤ه كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيله المدعيه بتاريخ ٢٦/ ٤/ ١٤٤٤ه ثم قررت الدايره ندب خبير هندسي في منصه خبره لتقدير قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه حسب العقد المبرم بين الطرفين وافهمت الدايره الطرفين بان عليهم اختيار احد الخبراء المعروضين في منصه خبره، وان عليهم تقديم جميع الاوراق والمستندات الي الخبير، كما افهمت الدايره المدعيه اصاله بان عليها سداد اتعاب الخبره علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه فاستعدت بذلك، وفي جلسه ١١/ ٥/ ١٤٤٤ه حضرت المدعيه اصاله ووكاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه عن سدادها اتعاب الخبير فذكرت بان اتعاب الخبير وقدرها (١٣.٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال وهذا المبلغ كبير لا تستطيع دفعه، وذكرت بان لديها شهودا علي تنفيذ الاعمال محل الدعوي وهم عدد من العمال الذين اشتغلوا معها في الفلل، فافهمتها الدايره بضروره دفعها اتعاب الخبير حتي يتمكن الخبير من تقدير قيمه الاعمال المنفذه حسب العقد المبرم بين الطرفين، وامهلتها الدايره حتي الجلسه القادمه لدفعها والا فان الدايره ستتخذ الاجراء الشرعي والنظامي، وفي جلسه ٢٥/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعيه عن سداد اتعاب الخبره؟ فذكرت بانها لم تسددها حتي الان، وذكرت بانها تواصلت مع المدعي عليها ووعدتها بالسداد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر ذلك وطلب الاستمرار في ندب الخبير، فنبهت الدايره المدعيه بان عليها سداد الاتعاب قبل موعد الجلسه القادمه، وافهمتها بانها تمهلها للمره الاخيره، وفي جلسه ٩/ ٦/ ١٤٤٤ه حضرت المدعيه اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها، ثم ذكرت المدعيه انها تصالحت مع المدعي عليها، وطلبت اثبات التنازل عن هذه الدعوي، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:

الاسباب:
ولما كانت المدعيه اصاله قررت اثبات ترك وتنازلها عن هذه الدعوي، وبما ان الالتجاء الي القضاء محض سبيل اختياري فان لذي الحق المدعي به اذا ما رفع دعواه مطلق الحريه في النزول عنها متي ارتاي في ذلك تحقيق مصلحه له، وبما ان مناط الخصومه القضاييه هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها باصرار رافعها علي متابعتها، وبما ان المنازعه التجاريه شانها شان ايه دعوي اخري قد تنتهي بالترك، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في مادته الثانيه والتسعين علي انه " يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله."، وحيث ان الثابت في الدعوي ان المدعيه قررت اثبات تركها لهذه الدعوي وتنازلها عنها؛ لذا واعمالا للقاعده التي تنص علي ان: (المدعي اذا ترك دعواه ترك) فان الترك الماثل يكون قد استوفي شرايطه ومن ثم فان للمحكمه اثبات ذلك دون تصد منها للفصل في اصل المنازعه بقضاء حاسم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعيه/(...) سجل مدني رقم (...) عن دعواها المقامه ضد المدعي عليها/مؤسسه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...).