moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470390956 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه مصنع (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 21/06/1437ه الموافق 30/03/2016م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها بتوريد كرتون وتاريخ ابتداء التعامل 21/06/1437ه الموافق 30/03/2016م بثمن اجمالي قدره (...) اصفار ريال لم يسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 27/06/1437ه الموافق 05/04/2016م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (70,296.51) سبعين الف ومايتين وسته وتسعين ريالا وواحده وخمسين هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فواتير علي مطبوعات مصنع (...) للكرتون عدد (13) بتاريخ 02/03/2017م بمبلغ قدره (122,789) مايه واثنان وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وثمانون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 25/05/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبعد الرجوع الي قايمه التبليغات اتضح تعذر تبليغها عن طريق ابشر لعدم وجود رقم جوال مسجل، وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا في حقها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ثم ذكر بان صحيفه الدعوي تحتاج الي تحرير، وطلب مهله لتحرير دعواه، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 23/06/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ 22/06/1444ه تضمنت تحريرا للدعوي ونصها: (سبق وان كان بين (المدعي) والمدعي عليها علاقه تجاريه – دون عقد – حيث قام المدعي بتوريد منتجات الي المدعي عليها وذلك خلال الفتره (2016م- 2017م)، وقد ترتب علي ذلك مستحقات ماليه للمدعي وبلغت قيمه المبالغ الماليه المستحقه من المدعي عليها مبلغ (70,296.51) سبعين الف ومايتين وسته وتسعين ريالا وواحده وخمسين هلله مستحقه الاداء في تاريخ 31/12/2017م، وهذا المبلغ ثابت بموجب خطاب مطابقه الرصيد المعتمد من المدعي عليها. وقد قام المدعي بمطالبه المدعي عليها لسداد قيمه المبالغ الماليه المستحقه عليها، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب لسداد هذه المبالغ، مما اضطر المدعي اللجوء للقضاء وتكليف محام لرفع دعوي قضاييه لاستيفاء حقوقه نظرا لمماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعي. الطلبات: 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (70,296.51) سبعين الف ومايتين وسته وتسعين ريالا وواحده وخمسين هلله. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (10,000) عشره الاف ريال اتعاب محاماه) اه، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في مطابقه الرصيد المؤرخه في 21/01/2018م للفتره الماليه حتي تاريخ 31/12/2017م بمبلغ (70,297.20) سبعين الف ومايتين وسبعه وتسعين ريالا وعشرين هلله صادقت المدعي عليها علي مبلغ (70,296.51) سبعين الف ومايتين وسته وتسعين ريالا وواحده وخمسين هلله مختوما بختمها، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي وكاله، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (70,296.51) سبعين الف ومايتين وسته وتسعين ريالا وواحده وخمسين هلله. وحيث تعذر تبليغ المدعي عليها وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي غيابيا، وحيث ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه المطابقه المؤرخه في 21/01/2018م بمبلغ (70,297.20) سبعين الف ومايتين وسبعه وتسعين ريالا وعشرين هلله صادقت المدعي عليها علي مبلغ (70,296.51) سبعين الف ومايتين وسته وتسعين ريالا وواحده وخمسين هلله مختوما بختمها، وبما ان الختم من وسايل الاثبات المعتبره شرع ونظام كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما يظهر للدايره صحه بينه وكيل المدعي، ولما كان الاصل عدم تنفيذ المدعي عليها لالتزامها حتي تثبت ذلك اذ ان الاصل العدم، للقاعده المقرره فقها ان الاصل في الامور العارضه العدم، وحيث ان تغيب المدعي عليها عن الحضور، لا يحول دون البت في القضيه والحكم بها ان كان ثمه بينه للمدعي، ولجميع ما سبق، فان الدايره تنتهي معه الي قبول الطلب، مع الاشاره الي ان الحكم ادناه واجب التدقيق من الاستيناف لعدم ثبوت تبلغ المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها شركه مصنع (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره 70.296.51 ريال والله الموفق.