moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 3180/1/ق لعام 1438ه المقامه من/ مؤسسه (...) للنقل المدرسي ضد/ شركه (...) لخدمات النقل التعليمي الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبي الهدي محمد بن عبد الله وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: في يوم الاثنين 3/9/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الخامسه المشكله من: القاضي عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري رييسا القاضي فيصل بن عبد الله المطرودي عضوا القاضي بدر بن عبد العزيز التويجري عضوا وبحضور علي بن حسن مجهلي امينا للسر ،واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه وبعد سماع الدعوي والاجابه والدراسه والمداوله اصدرت بشانها حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...) الصادره من كتابه عدل عرعر بتاريخ 14/11/1435ه تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 9/3/1438ه، وقد جاء فيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بموجب مناقصه عقد لتنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام بمنطقتي الحدود الشماليه والجوف بتاريخ 20/6/1436ه لمده اربعه اعوام دراسيه مقابل (30.802.500) ريال واجمالي قيمه العقد لاربعه اعوام (123.210.000) ريال، وان المدعيه شرعت في التنفيذ وسلمت الخطط التشغيليه لادارات المناطق، واستوردت الحافلات والمعدات اللازمه، وعينت الموظفين وجهزت المقرات والمواقف والورش الثابته والمتنقله، وان العقد تضمن التزام المدعيه بنقل (18.500) طالبا وطالبه، وعند مباشره العقد وجدت المدعيه ان العدد الفعلي للطلاب يقل بنسبه كبيره عن العدد المبين في العقد، اضافه الي قيام ادارات التعليم بتسليم المدعيه مناطق لم يشملها العقد، وان شروط العقد نصت علي التزام المدعي عليها بسداد قيمه العقد علي ثمانيه مستخلصات موزعه علي مدار العام الدراسي وقد عجزت المدعي عليها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقديه ولم تسدد قيمه المستخلصات المسلمه لها حتي اقامه هذه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها: بدفع مبلغ (30.802.500) ريال قيمه مستخلصات العام الدراسي 1436/1437ه، ومبلغ (7.700.625) ريال قيمه المستخلص الاول والثاني للعام الدراسي 1437/1438ه، وسداد قيمه المستخلصات حتي الفصل في الدعوي، والزام المدعي عليها بالالتزام بالعقد حتي نهايه مدته، ودفع اتعاب ومصاريف الدعوي بمبلغ (350.000) ريال. وبجلسه 27/3/1438ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره (...) الذي ذكر انه مدير الاداره القانونيه بالشركه المدعي عليه وقدم تفويضا من قبل الرييس التنفيذي للشركه المدعي عليها وذكر انه لم يتمكن من احضار وكاله شرعيه عن الشركه وذلك بسبب تغير مجلس الاداره، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فذكر انها علي النحو الموضح بلايحه الدعوي. وبجلسه 29/8/1438ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وذكر وكيل المدعي عليها انه مدير الاداره القانونيه ووكيل الشركه وان الشركه المدعي عليها هي شركه مملوكه بالكامل لشركه (...) القابضه وان شركه (...) القابضه مملوكه بالكامل لصندوق الاستثمارات العامه وطلبت منه الدايره تقديم عقد تاسيس موكلته وعقد شركه (...) القابضه فاستعد. وبجلسه هذا اليوم 3/9/1438ه قدم وكيل المدعي عليها السجل التجاري لموكلته "شركه (...) لخدمات النقل التعليمي شركه شخص واحد" ذات مسؤوليه محدوده، كما قدم عقد تاسيسها الذي نصت الماده الثانيه منه علي ان: "مالك راس المال شركه (...) القابضه". كما قدم نسخه من النظام الاساسي لشركه (...) القابضه والمرسوم الملكي الصادر بالموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه (...) القابضه وذكر وكيل المدعي عليها ان شركه (...) القابضه مملوكه بالكامل لصندوق الاستثمارات العامه كما في الماده السابعه من نظامها الاساسي كما ان الماده الرابعه من عقد تاسيس شركه (...) لخدمات النقل التعليمي وضح اغراض الشركه ثم قامت الدايره بايداع نسخه من النظام الاساسي لشركه (...) القابضه ونسخه من عقد تاسيس شركه (...) لخدمات النقل التعليمي بملف الدعوي ثم سالت الدايره الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في تقديمه فقررا اكتفايهما بما تقدم ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) حيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان اختصاص ديوان المظالم بصفته هييه قضاء تجاري بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي الناشيه بين التجار والمتولده عن امور تجاريه محضه او تجاريه بالتبعيه، وكذلك القضايا المتفرغه عن تطبيق نظام الشركات. وحيث قدم وكيل المدعي عليها السجل التجاري لموكلته "شركه (...) لخدمات النقل التعليمي شركه شخص واحد" ذات مسؤوليه محدوده. كما قدم عقد تاسيسها الذي نصت الماده الثانيه منه علي ان: "مالك راس المال شركه (...) القابضه". كما قدم نسخه من النظام الاساسي لشركه (...) القابضه والمرسوم الملكي الصادر بالموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه (...) القابضه وذكر وكيل المدعي عليها ان شركه (...) القابضه مملوكه بالكامل لصندوق الاستثمارات العامه كما في الماده السابعه من نظامها الاساسي. وحيث تبين ان المدعي عليها مملوكه لشركه مملوكه لصندوق الاستثمارات العامه فهي مملوكه للدوله والشركات المملوكه للدوله لا تخضع للقضاء التجاري. مما يعني ان النزاع في هذه الدعوي انتفي ان يكون نزاعا تجاريا اصليا او تبعيا او متفرعا عن تطبيق نظام الشركات. وحيث انه لما كان الامر كذلك فان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه المنوط بديوان المظالم النظر في النزاعات الناشيه عنها وفقا لنص الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر هذه لدعوي المقامه من/ مؤسسه (...) للنقل المدرسي سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) لخدمات النقل التعليمي سجل تجاري رقم (...) شركه شخص واحد؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. علي بن حسن مجهلي امين السر بدر بن عبد العزيز التويجري عضو فيصل بن عبد الله المطرودي عضو د. عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري رييس الدايره الحكم في القضيه رقم 3180/1/ق لعام 1438ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 144 لعام 1439ه المقامه من/ مؤسسه (...) للنقل المدرسي ضد/ شركه (...) لخدمات النقل التعليمي (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الثلاثاء 22/4/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع عضوا رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 28/1/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 3/9/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بعدم اختصاص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر الدعوي، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد مقاوله تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام بمنطقتي الحدود الشماليه والجوف بتاريخ 20/6/1436ه لمده اربعه اعوام.. والمطالبه بقيمه المستخلصات وبالزام المدعي عليها بالعقد حتي انتهاء مدته.. وقد جري تحديد تاريخ 18/9/1438ه موعدا لتسليم الحكم، الا ان تحويل القضيه من الدايره مصدره الحكم الي اداره الدعاوي والاحكام لم يتم الا بتاريخ 23/12/1438ه ولم يشتمل ملف القضيه علي تاجيل الموعد ولا علي محضر بتسليم الحكم وبتاريخ 27/1/1438ه تقدم المدعي بالاعتراض علي الحكم مفيدا انه استلم الحكم بتاريخ 29/12/1438ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا بحسب القدر الظاهر من الاوراق، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الخاصه بكون المدعي عليها مملوكه لصندوق الاستثمارات العامه المملوكه للدوله وانها بهذا لا تعتبر شركه تجاريه وتخرج الدعوي ضدها عن اختصاص المحكمه التجاريه، وقد اقر المدعي في اعتراضه بان المدعي عليها مملوكه للدوله، والمباشره المحاكم التجاريه لاختصاصاتها في وزاره العدل، فان دايره الاستيناف تعدل في منطوق الحكم ليتوافق مع ذلك. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 3/9/1438ه في القضيه رقم 3180/1/ق لعام 1438ه مع التعديل في منطوقه ليكون بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالفصل في الدعوي المقامه من مؤسسه (...) للنقل المدرسي ضد شركه (...) لخدمات النقل التعليمي محمولا علي اسبابه المشار اليها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد المحسن بن محمد العصيمي امين السر ناصر بن حمد الوهيبي عضو بديع بن سعود البديع عضو عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييس الدايره