moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٣٣١٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...)هويه رقم (...)بموجب الوكاله ذات الرقم (...)وتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤١ه الصادره من كتابه العدل (...) والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته تعمل في مجال تجاره الجمله والتجزيه في الالات ومكاين واجهزه الغسيل الكلوي ومحاليلها وتركيبها وتشغيلها وصيانتها، حيث قامت المدعي عليها بالاتفاق مع المدعيه علي توقيع خمسه عقود صيانه لعدد من الاجهزه الخاصه بالمدعي عليها ومده هذه العقود سنه بقيمه اجماليه وقدرها (١٣٤.٥٠٠) ميه واربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، كما قامت المدعيه بتوريد مستهلكات غسيل كلي وقطع غيار اجهزه غسيل الكلي وغيرها للمدعي عليها وذلك باصدار امر شراء للمدعيه ثم تقوم بالتوريد وتسليم المطلوب لها بموجب فاتوره، وحيث بلغ اجمالي قيمه الفواتير مبلغ وقدره (٢٢٠.٠١٨) ميتان وعشرون الف وثمانيه عشر ريال سددت منه المدعي عليها مبلغ وقدره (٤١.١٤٨) واحد واربعون الف وميه وثمانيه واربعون ريال، وبتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م طلبت المدعيه من المدعي عليها مطابقه الرصيد وقدره (٣١٣.٣٦٩) ريال ، ثم قامت بمخاطبتها عده مرات لانهاء المديونيه الا انها لم تتجاوب حتي تاريخه وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاتي :١- بسداد مبلغ وقدره (٣١٣.٣٦٩) ثلاثمايه وثلاثه عشر الف وثلاثمايه وتسعه وستون ويال.٢- دفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٦٢.٦٧٣) اثنان وستون الف وستمايه وثلاثه وسبعون ريال وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤١ه حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٥/٠٤/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكلته مبينا فيها مبلغ المطالبه ونوع العلاقه مع المدعي عليها والبينه علي ذلك فطلب مهله لذلك. وفي جلسه ٢٥/٠٦/١٤٤١ه حضر الطرفان الموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط ثم طلب وكيل المدعيه مهله لحصر طلب موكلته في هذه الدعوي وذكر الاطراف بان هناك مساع للصلح وطلبا مهله لذلك فافهمت الدايره وكيل المدعيه بايداع مذكره الكترونيا خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه تتضمن حصر دعوي موكلته بقيمه التوريد وقيمه احد العقود التي يطالب بها فاستعد بذلك وافهمت وكيل المدعي عليها بالرد عليها خلال السبعه ايام التاليه فاستعد بذلك, في ٣٠/٦/١٤٤١ه عبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها (اولا: المدعيه هي (...) (لشركه (...)) وهي المنتجه (...) ووحدات معالجه المياه اللازمه لوحدات الغسيل الكلوي، وهو المفوض من قبل الشركه الام عن توريد قطع الغيار لتلك الاجهزه وعمل الصيانه اللازمه. ثانيا: نحصر دعوانا بالمطالبه بقيمه قطع الغيار للاجهزه المملوكه للمدعي عليها، حيث كانت موكلتي تقدم عرض سعر للمدعي عليها للقطع المطلوب توريدها، ومن ثم تقوم المدعي عليها بارسال امر شراء بناء علي العرض المقدم، وتصدر موكلتي فاتوره بالمبلغ المطلوب وتوريد القطع للمدعي عليها وتسليمها لها بموجب التوقيع علي الفاتوره، وقد بلغ اجمالي قيمه الفواتير مبلغ وقدره (٢١٩.٩١٦) ميتان وتسعه عشر الف وتسعمايه وسته عشر ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (٤١.١٤٦.٧٥) ريال وذلك علي دفعتين الاولي بتاريخ ٧/ ٥/ ٢٠١٠م مبلغ وقدره (٣٥.٦٥٠) ريال، والثانيه بتاريخ (٥٤٩٦.٧٥) ريال بتاريخ ٦/ ٧/ ٢٠١٠م، والمبلغ المتبقي والمستحق في ذمه المدعي عليها قدره (١٧٨.٧٧٠) ميه وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وسبعون ريال، لم تسددها حتي تاريخه وفي ٠٩/٠٧/١٤٤١ه عبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها قد سبق وان وضحنا انها تعاملات قديمه وعليه فاننا نطلب ان يقدم المدعي كل عقد بدعوي منفصله، و في جلسه ١٣/٠٧/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه كما حضرت (...) وكيله عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٤١ه ، وسالت الدايره المدعي عليها وكاله عن جوابا ملاقي للدعوي حيث ان المذكره المقدمه من المدعي عليها تضمنت طلبها ان يكون كل عقد في دعوي مستقله عليه فافهمتها الدايره بلزوم تقديم جواب موضوعي علي الدعوي فذكرت بانها تطلب مهله للرد الموضوعي علي الدعوي ، وفي جلسه ١٣/٠٢/١٤٤٢ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه بخصوص الفاتوره رقم (...) بمبلغ قدره ٩٣٧٢٥ ريال والفاتوره رقم (...) بمبلغ ٥٩٤٨٠ ريال فذكر بان موكلته تنكر هذه الفاتوره كما سالته الدايره بخصوص الفاتورتين رقم (...) بمبلغ ١٢٥٦٠ريال والفاتوره رقم (...) بمبلغ ٥٤٠٠ ريال فذكر بان المدعيه تقوم باخذ قيمه هاتين الفاتورتين من وزاره الصحه وفقا للتعميد وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه ايداع رده من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال خمسه ايام فاستعد بذلك وافهمت المدعي عليه الجواب علي ما سيقدمه المدعي وكاله خلال الخمسه ايام التاليه فاستعد بذلك. وفي ١٤/٠٢/١٤٤٢ه عبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها اولا: بعد الاطلاع علي مذكره المدعي عليها والتي حصرها في بعض الفواتير مما يؤكد صحه التوريد وثبوته، واما ما يتعلق بملاحظاته علي بعض الفواتير بخصوص الفاتوره رقم (...) فقيمه الفاتوره مبلغ (١٠.٩٠٠) عشره الاف وتسع مايه ريال وليس كما ذكرت المدعي عليها من ان قيمتها (٩٣.٧٢٥) ثلاثه وتسعون الفا وسبع مايه وخمسه وعشرون ريال، ويوجد علي ذات الفاتوره الصادره من موكلتي ختم المدعي عليها والذي يثبت استلام الشركه المدعي عليها، كما انه يوجد خطاب تعميد من شركه (...) . ما يتعلق بالفاتوره رقم (...) فاصل مبلغ الفاتوره (١٥.٧٠٠ريال) وما جاء في كشف الحساب المرفق سابقا من ان المبلغ (١٢.٥٦٠) اثنا عشر الف وخمس مايه وستون ريالا، فهو عباره عن خصم قدمته موكلتي للمدعي عليها بنسبه ٢٠%. وما ذكرته المدعي عليها من صدور تعميد مباشر من وزاره الصحه فهذا صحيح، وقد صدرت فاتوره برقم (...) من موكلتي لمستشفي (...) (مرفق رقم٣) الا ان المدعي عليها طلبت من موكلتي ان تلغي هذه الفاتوره وتصدر فاتوره جديده باسمها وتقوم هي باستلام الاجهزه وتسلميها للمستشفي فاستجابت موكلتي لطلب المدعي عليها واصدرت فاتوره لها وقامت المدعي عليها باستلام الاجهزه ومطالبه موكلتي المدعي عليها بصفتها المستلمه للاجهزه. ج- ما يتعلق بالفاتوره رقم (...) فاصل مبلغ الفاتوره (٦.٧٥٠ريال) سته الاف وسبع مايه وخمسون ريالا، وما جاء في كشف الحساب المرفق من ان المبلغ (٥.٤٠٠) خمسه الاف واربع مايه ريال، فهو عباره عن خصم قدمته موكلتي للمدعي عليها بنسبه ٢٠%. وما ذكرته المدعي عليها من صدور تعميد مباشر من وزاره الصحه لتحملها قيمه الفاتوره فهذا صحيح وقد صدرت فاتوره برقم (...) من موكلتي لمستشفي (...) ب (...)، الا ان المدعي عليها طلبت من موكلتي ان تلغي هذه الفاتوره وتصدر فاتوره جديده باسمها وتقوم هي باستلام الاجهزه وتسلميها للمستشفي فاجابت موكلتي لطلب المدعي عليها واصدرت فاتوره لها وقامت المدعي عليها باستلام الاجهزه. د-الفاتوره رقم (...) ذكرت المدعي عليها انه لا يوجد لها اي مستندات وهذا غير صحيح، والصحيح ان لدينا امر شراء صادر من المدعي عليها، وفاتوره مختوم عليها بختم المدعي عليها تثبت الاستلام علما بان مبلغ الفاتوره (٩٣.٧٢٥ ريال) ثلاثه وتسعون الفا وسبع مايه وخمسه وعشرون ريال، الا ان موكلي قدم خصما للمدعي عليها ليصبح المبلغ بعد الخصم (٧٤.٩٦٠ ريال) اربعه وسبعون الف و تسعه وخمسون الفا، واربع مايه وثمانون ريالا. ثالثا: ما ذكره المدعي عليه من ان موكلتي لم تقدم ما يثبت صحه مطالبتها بقيمه هذه الفواتير، فهذا غير صحيح بل قدمنا اوامر شراء صادره من المدعي عليها وفواتير عليها الختم الرسمي ، مما يدل علي صحه المطالبه. ولذلك نطلب الزام المدعي عليها بسداد ما مجموعه (١٧٨.٧٧٠) ميه وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وسبعون ريال(،وفي جلسه ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)وفيها حضر الاطراف السابق حضورهما وبعد اطلاع الدايره علي المذكرات المقدمه في مسار تبادل المذكرات طلبت من المدعي عليه وكاله جواب تفصيلي علي مذكره المدعيه المقدمه في ١٤/٢/١٤٤٢ه وعلي المرفقات المدرجه معها حيث يتم الجواب علي كل فاتوره من حيث صحه التوقيع والختم ومدي تسديد الفاتوره ومدي احالتها الي وزاره الصحه من خلال مسار تبادل المذكرات الالكتروني فاستعد بذلك كما افهمت المدعي وكاله الجواب علي ماسيقدمه المدعي عليه وكاله من خلال مسار تبادل المذكرات الالكتروني فاستعد بذلك. في ٠٤/٠٣/١٤٤٢ه عبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها اولا: انه وبعد مرور هذه المده وهذه السنوات يستوجب البقاء علي الاصل وهو عدم وجود مستحقات لدي المدعيه وبراءه موكلتي من هذه المطالبه، وحيث ان موضوع مطالبه المدعيه تجاوز (١٠) سنوات، وحيث ان بعض العقود لا يوجد بها ختم موكلتي ولا توقيعها؛ مما يجعل هذه المطالبه لا اساس لها من الصحه. ثانيا: ما يخص مطالبات الشركه المدعيه، فانه وكما ذكرنا بالمذكره السابقه ان جميع تعاملات الشركه المدعيه انتهت في حينها، ولا توجد مستندات مطابقه لدي موكلتي تبين وتوضح وجود مطالبات ماليه معلقه ولم يتم سدادها للشركه المدعيه. ثالثا: ان موكلتي الشركه المدعي عليها توقفت عن التعامل التجاري من بيع وشراء من عام ٢٠١١ الي عام ٢٠١٥، وخلال هذه الفتره كانت الشركه تحاول تدارك اوضاعها الماليه من حيث سداد المبالغ الماليه المستحقه لدي الشركات الاخري، وقد كانت الوزاره تخصم من مستحقات موكلتي لديها وتقوم بسدادها الي الشركات الاخري خلال هذه الفتره، وفي عام ٢٠١٦ استانفت الشركه عملها ودخل شريك جديد بالشركه، وذلك للمساهمه في تحسين وضع الشركه السابق من جميع النواحي، وتم من خلالها استيناف التعامل التجاري. رد الدعوي المدعيه لعدم استحقاقها عما تدعي به. وفي جلسه ١٨/٠٣/١٤٤٢ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي جواب المدعي عليه المرفق بعد الجلسه الماضيه وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته فذكر وكيل المدعي بان المدعي عليه لم يقدم جوابا ملاقيا علي تساؤلات الدايره في الجلسه السابقه رغم التزامه بذلك في الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عليه عما يود اضافته ذكر انه يكتفي بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١٠/٠٤/١٤٤٢ه افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم ذكر وكيل المدعي بانه يحصر دعواه في الفاتوره رقم (...) بمبلغ ١٠٩٠٠ريال والفاتوره رقم (...) بمبلغ ٩٣.٧٢٥ريال وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر انه يكتفي بما سبق تقديمه ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٤.٦٢٥) ريال يمثل قيمه توريد قطع غيار وادوات غسيل كلي للمدعي عليها حيث استلمت المدعي عليها البضاعه المورده استناد الي الفاتوره رقم (...) وتاريخ ١٤ /٠٢ /٢٠١٠م بمبلغ ١٠٩٠٠ريال والفاتوره رقم (...) وتاريخ ١٤ /١٢ /٢٠١٠م بمبلغ ٩٣.٧٢٥ريال والصادره من المدعيه والممهوره بخاتم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تقر بصحه امر الشراء وتوريد المدعيه للبضاعه واستلامها لها لكنها تدفع بانها قد التزمت بسداد كافه مستحقات المدعيه في وقتها وليس لديها مستندات تثبت ان للمدعيه مبالغ غير مسدده حتي الان نظرا لكون المطالبه تخص تعامل قديم يزيد عن عشر سنوات وانتهت الي طلب رد دعوي المدعيه، وتاسيسا علي ما سبق وبما ان الثابت ان المدعي عليها تقر بصحه الدعوي واستلام البضاعه محل الدعوي لكنها تدفع بانها قد التزمت بسداد المبلغ محل الدعوي وبما ان المدعيه تنكر ذلك السداد وبما ان الاصل هو انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه ولا يحاد عن هذا الاصل الا باصل مثله، وبما ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي ما تدعيه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع للمدعيه (...)سجل تجاري رقم : (...)مبلغا قدره (١٠٤.٦٢٥) مايه واربعه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريالا وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.