moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٤٥٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (قام موكلي (...) بصفته تاجرا بالاتفاق شفاهه مع صاحب مؤسسه (...) للعطور (...) علي شراء بضايع (عطور) وذلك بمبلغ وقدره (١٣١،٢٥٠) ميه وواحد وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، علي ان يقوم موكلي بتحويل قيمه البضاعه للمدعي عليها، وعليه قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (٤٨٧٥٠) ثمانيه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال سعودي كدفعه اولي للبضاعه محل الدعوي وذلك في تاريخ ٢١ / ٤/ ٢٠٢٠، و في تاريخ ٢٢ / ٤/ ٢٠٢٠ م قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (٤٥٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال سعودي كدفعه ثانيه للبضاعه محل الدعوي وفي تاريخ ٢٣ / ٤/ ٢٠٢٠ قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (٣٧٥٠٠) سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال سعودي دفعه ثالثه، وذلك بناء علي اتفاق بين موكلي والمدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بتسليم البضايع بعد تحويل الدفعه الثالثه الا انه الي حينه لم تقم المدعي عليها بتسليم البضاعه المتفق عليها لموكلي ولم تقم برد المبالغ رغم مطالبه موكلي لها مرارا و تكرارا.) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٢ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم (...)وتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٢ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يتبين وصول موعد ورابط الجلسه للمدعي عليه حسب تقرير التبليغات، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفتح باب المرافعه وتبادل المذكرات بين الطرفين، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٢ه،. عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤/٤/١٤٤٢ه والمدعي عليه وكاله رقم (...) وتاريخ ٢١/٤/١٤٤٢ه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي طلب مهله لذلك، كما طلب صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمت الدايره المدعيه بارفاق الصحيفه بمرفقاتها محرره عن طريق النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت المدعي عليه وكاله بالجواب علي الدعوي بالتفصيل خلال خمسه ايام من تاريخ رساله المدعي، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر ويبدا المدعي، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك وعلي امانه سر الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات، وانفاذا لما جاء في ضبط الجلسه تم اتاحه تبادل المذكرات للطرفين، وارفق المدعي وكاله مذكره بتاريخ: ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤٢ه تتضمن دعواه المذكوره في صحيفه الدعوي، كما ارفق كشف حساب باسم المدعي/ (...) الصادر من مصرف (...) والمذيل بختم مصرف (...)، وصدرت من حساب المدعي حوالات للمدعي عليه صاحب مؤسسه/ (...) للعطور كالاتي: (١/ حواله بتاريخ: ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره: (٣٧٥٠٠) سبعه وثلاثون الفا وخمسميه ريال. ٢/ حواله بتاريخ: ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره: (١١٢٥٠) احدي عشر الفا وميتان وخمسون ريال. ٣/ حواله بتاريخ: ٢٢ / ٠٤ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره: (٤٥٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال. ٤/ حواله بتاريخ: ٢٣ / ٠٤ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره: (٣٧٥٠٠) سبعه وثلاثون الفا وخمسميه ريال) ا.ه، كما ارفق المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ: ٠٢ / ٠٥ / ١٤٤٢ه تتضمن ما مفاده: (ما ذكره المدعي وكاله من العلاقه محل الدعوي فغير صحيح، والحوالات التي قدمها غير صحيحه، وتوجد قضيه مرتبطه في الشرطه، حيث هناك حوالات لموكلي وتعاملات ماليه كبيره بالملايين لا يعلم موكلي عنها شييا والقضيه لدي شرطه غرناطه مقيده برقم ١٢٠٦٠٦وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٤٢ه، وسوف تحال للنيابه، ومرفق بها كشف حسابات من مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانيون، واستنادا الي الماده ٨٧ من نظام المرافعات الشرعيه ( اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم، فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي ). وطلب وقف سير الدعوي حتي انتهاء تلك القضيه) ا.ه. وفي الجلسه المؤرخه في ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٢ه، عقدت الدايره الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت وكيله المدعي عن ظروف التعاقد مع المدعي عليه فطلبت مهله للرجوع الي موكلها بشان ذلك، وفي الجلسه المؤرخه في ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٢ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...)تاريخ ٧/٦/١٤٤٢ه، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) تاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٢ه، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله فقالت ان الاتفاق كان شفهيا ولم ينكره المدعي عليه ولا يوجد عقد موقع بين الطرفين، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قالت ان المبلغ الذي ورد من المدعي لموكلي صحيح ولم نعلم عن وجود المبلغ في حساب موكلي الا بعد رفع هذه الدعوي وحساب موكلي مغلق ولا يمكن اعاده المبلغ ولا يوجد اي اتفاق مع المدعي علي اي توريد ولم يسبق التعامل مع المدعي وكان هناك عمال (...) بعضهم علي كفالته ولا كان وضع موكلي الصحي حاضر حيث حصل التلاعب في حسابات موكلي من المدعي عليه هكذا قرر، ثم طلبت الدايره من الطرفين حضور الاصلاء الجلسه القادمه فوعد كل منهما بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٦ / ٠٧ / ١٤٤٢ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله ووكاله بالوكاله رقم (...)تاريخ ٧/٦/١٤٤٢ه، والمدعي عليه اصاله ووكاله بالوكاله رقم (...)تاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٢ه، وتشير الدايره الي حضور المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله واكد المدعي عليه وكاله انه وصله المبلغ محل الدعوي لكن الوضع مشبوه حيث ان حسابه عليه تعاملات بالملايين لم يعلم عنها موكلي وذهب المدعي عليه اصاله وبلغ والشرطه احالتها للنيابه ليعلم هل المبلغ المحول للمدعي عليه قايم علي اساس مشروع من عدمه ونطلب لذلك وقف الدعوي هكذا قرر وقد اكد المدعي عليه اصاله علي ذلك، بينما قال المدعي انه متعارف عليه بعض الاحيان بين التجار ان يكون الاتفاق الشفهي، وبسؤاله هل لديه اوراق او مستندات او قراين فقال ليس عندي سوي ما قدمته ولو لم يكن هناك اتفاق مع المدعي عليه لما حولت له المبلغ، وبسؤاله كيف تحصلت علي حساب المدعي عليه فقال هم افادوني به شخصيا. فعقبت الدايره بسؤاله من قام بارسال الحساب فقال هو موظف لدي مؤسسه المدعي عليه ولا يحضرني اسمه، وعليه رفعت الجلسه للتامل، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٢ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم (...)تاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٢ه، والمدعي عليه اصاله ووكاله بالوكاله رقم (...)تاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٢ه، ثم جري مناقشه المدعي عليه اصاله عن عمل مؤسسته، فقال انني فتحت مؤسسه في ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٠ وتحت كفالتي فيها عامل (...) اسمه (...) وكنت ناوي اعمل معه في مجال العطور وسرق مني (...) حسابي والرقم السري وعرفت بعدها انها يعمل في حسابي في البنك من شهر ٠١ عام ٢٠٢٠ تقريبا وانه قد وضع رقم جواله في البنك وتصله الاشعارات، وقد شطبت المؤسسه في ١١ / ٠٧ / ١٤٤٠ ولم اشطب الحساب في البنك لاني كنت اتوقع ان الحساب يشطب بمجرد شطب السجل التجاري، ثم قالت المدعيه وكاله بان الاتفاق محل الدعوي كان مع العامل الذي ذكره المدعي عليه في هذه الجلسه واسمه (...) (...) الجنسيه وهو من زود المدعي بحساب المؤسسه التي تم التحويل عليها، فعقب المدعي عليه بان (...) تم نقل كفالته كما ان التحويلات محل الدعوي كانت بعد شطب المدعي عليه للمؤسسه التي يملكها مما يدل علي انها محل نظر، ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله احضار الاصيل الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٢ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله ووكاله بموجب الوكاله رقم (...)، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)، وبعد دراسه القضيه طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي كون التعاقد محل الدعوي كان مع (...) بصفته صاحب مؤسسه المدعي عليه ولاجل توريد العطور محل الدعوي فقال نعم مستعد للحلف، فحلف قايلا: (وﷲ العلي العظيم عالم الغيب والشهاده ان الاتفاق محل الدعوي كان مع (...) ال(...) بصفته ممثلا لمؤسسه المدعي عليه ولاجل توريد العطور محل الدعوي ولم يقم لا ممثل المدعي عليه ولا المدعي عليه بالتوريد وﷲ العظيم) هكذا حلف، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان طرفي الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكله اتفق مع المدعي عليه لتوريد عطور لموكله وذلك مقابل مبالغ دفعها له بمجموع مبلغ و قدره (١٣١،٢٥٠) مايه وواحد وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، وان موكله لم يستلم هذه البضاعه، ويطالب برد المبلغ اعلاه لموكله، كما هو مفصل في الدعوي، ولاقرار المدعي عليه اصاله ووكاله بالمبلغ محل الدعوي، وانكاره للاتفاق، وحيث لم يقدم المدعي وكاله البينه علي الاتفاق، وحيث ان مطالبته تقتصر علي المطالبه بارجاع المبلغ محل الدعوي والثابت باقرار المدعي عليه، وحيث قوي جانب المدعي بسبب الحواله الثابته، ولانه من المتقرر فقها في الجمله ان القول قول الدافع فيما دفع مع يمينه، وحيث طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي صدق الدعوي فاداها ممثل المدعيه بنحو ما طلب منه، وبناء علي ما هو مقرر فقها من ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه ﷲ - في الفتاوي الكبري ( ٣ / ٣٨١ ): (ان الاصل المستقر في الشريعه ان اليمين مشروعه في جانبه اقوي المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك البراءه الاصليه؛ او اليد الحسيه، او العاده العمليه. ولهذا اذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعه في حقه عند الجمهور كمالك والشافعي واحمد؛ كالايمان في القسامه، وكما لو اقام شاهدا عدلا في الاموال فانه يحكم له بشاهد ويمين، والنبي - صلي ﷲ عليه وسلم - جعل البينه علي المدعي عليه اذا لم يكن مع المدعي حجه ترجح جانبه) وقال تلميذه ابن القيم - رحمه ﷲ – في اعلام الموقعين ( ١ / ٨٠ ): (والذي جاءت به الشريعه ان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعيين، فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كاهل المدينه وفقهاء الحديث كالامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم)، ولا يغض من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من كون القضيه متعلقه بقضيه اخري، حيث ان ما ذكره المدعي عليه وكاله مجرد قضيه لدي الشرطه ولم تحل للمحاكم الشرعيه بعد، ثم ان القضيتان يمكن الفصل فيهما منفصلتان، ولا يلزم التوقف للفصل في هذه القضيه، ولا يغض من ذلك ايضا ما ذكره المدعي عليه من انه اعطي كفيله حسابه المصرفي والرقم السري، اذ هو مفرط في ذلك والمفرط اولي بالخساره، واعطاؤه لحسابه والرقم السري له في الاصل تفويض منه بالتصرفات التي يجريها، ولقوله -صلي ﷲ عليه وسلم-: " علي اليد ما اخذت حتي تؤديه" رواه اهل السنن الاربعه، واحمد في مسنده. لذا ولجميع ما تقدم. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٣١،٢٥٠) ميه وواحد وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال. حالا. قيمه المبلغ المطالب به محل الدعوي. وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٥٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي برد مبلغ وقدره (١٣١،٢٥٠) ميه وواحد وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال قيمه شراء بضاعه عطور لم تسلمها المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٣١،٢٥٠) ميه وواحد وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال. حالا قيمه المبلغ المطالب به محل الدعوي، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره:بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٣ه في القضيه رقم ١٤٥٤ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (١٣١،٢٥٠) مايه وواحد وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال, محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.