moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471169545 لعام 1444 ه المدعي: الشركه العالميه للاثاث المدعي عليه: شركه الغزاوي التجاريه الوقايع: تتلخص الوقايع في انه بتاريخ 16-12- 1444ه، حضرت: فاطمه بنت صالح بن محمد الوادعي، تحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (445426600) وتاريخها 10/ 11/ 1444ه وتشير الدايره الي تعذر تبليغ المدعي عليها، وعليه قررت الدايره اعاده تبليغ المدعي عليها، والي حينه جري رفع الجلسه. وبتاريخ 21-01- 1444ه، حضر: ثامر بن رشيد بن خلف العنزي، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (445426600) وتاريخها 17/ 6/ 1444ه، وحضر لحضوره / طارق بن حمود بن فالح الجهني، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بصفته وكيلا عن مدير المدعي عليها طارق بن عبدالعزيز بن محمود الغزاوي يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (411318084) وتاريخها: 17/ 6/ 14441ه، واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وتفيد الدايره بان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد موعد لنظرها، وبالاذن لوكيل المدعي ادعي بما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠١٥/١١/١٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اثاث لقاعده الملك فيصل الجويه لتاثيث مبني القياده والسيطره بالوجه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠١٥/١١/١٠م بثمن اجمالي قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٤٥.٠٠) خمسه واربعون يوم، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:طارق عبد العزيز الغزاوي، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: طارق عبد العزيز الغزاوي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٨ه الموافق ٢٠١٦/١١/٠٨م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه صحه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا ريال سعودي، هذه دعواي. ، وتفيد الدايره بان بينه المدعي منحصره فيما قدمه رفق صحيفه دعواه، وبعرض الدعوي علي وكيل مدير المدعي عليها طلب اجلا للرد، عليه امهل لما استمهل لاجله (5) ايام، ولاجله؛ اقفل المحضر. وفي الجلسه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ 27-02- 1445ه، وفيها حضر: ثامر بن رشيد بن خلف العنزي والمدونه بياناته مسبقا، وحضر لحضوره / طارق بن حمود بن فالح الجهني، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بصفته وكيلا عن مدير المدعي عليها طارق بن عبدالعزيز بن محمود الغزاوي يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (411318084) وتاريخها: 17/ 6/ 1444ه. وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله اجاب بان الشركه المدعي عليها قد انتهت بشطب سجلها؛ مقدما في سبيل ذلك قرار الشطب المؤرخ في: ٩ / ٨ / ١٤٣٩ه وقد جاء القرار مختوما بختم وزاره التجاره والاستثمار. عليه؛ ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها شكلا قررت الدايره اقفال باب المرافعه؛ للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، والتي تختصم فيها المدعيه الشركه العالميه للاثاث الشركه المدعي عليها شركه الغزاوي التجاريه؛ وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولما كانت الصفه في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي، ومن المسايل الاوليه التي يجب التحقق منها قبل النظر في موضوع الدعوي وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبديه احد الخصوم؛ لكونها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1435/01/22ه والتي تنص علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما انه قد تقرر نظاما ان الشركه النظاميه تقوم علي اساس الشخصيه الاعتباريه بعد قيدها لدي السجل التجاري، استنادا الي الماده التاسعه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 132) وتاريخ 1-12- 1443ه في فقرتها ذات الرقم (1) (2) واذا تقرر ذلك، وبما ان الشركه محل النزاع قد شطبت بتاريخ 9/ 8/ 1439ه، وثبت ذلك للدايره بموجب البيانات التفصيليه لقضيه مشطوبه الصادر علي مطبوعات وزاره التجاره والاستثمار بتاريخ 10/ 08/ 1439ه المتضمن شطب شركه الغزاوي التجاريه ذات مسؤوليه محدوده تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بسبب قرار الشركاء والمختوم بختم يحمل وزاره التجاره والاستثمار وتوقيع مدير السجل التجاري، الامر الذي يتقرر معه انعدام صفه المدعي عليها في هذه الدعوي، وتنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.