moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٥٢٦٩٣٠ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد. تتلخص وقايع هذه الدعوي فيما يلي: افتتحت الجلسه عن بعد بحضور وكيل المدعي: (...). ووكيل المدعي عليه: (...). بموجب وكالتهم الساريه والمدون بياناتها في خانه اطراف الدعوي في ملف القضيه. وبسؤال المدعي عن دعواه ارسل عبر التيمز ما نصه: (ان موكلتي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت موكلتي مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م علي ان تبيع موكلتي للمدعي عليه (مواد بلاستيكيه) عدد (٣٦٦٩) (رول نفايات ٧٠ كيلو و٥٠ كيلو و٢٠ كيلو و١٠كيلو و ٨ كيلو جالون)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٦,٦١٢.٧٥) سته وخمسون الفا وست ميه واثنا عشر ريال سعودي سدد منه (٣١,٧٩٨.٥٠) واحد وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي وخمسون هلله وتبقي مبلغ وقدره (٢٤,٨١٤.٢٥) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(استحقاق القيمه بموجب البيع واستلام المبيع ومطابقه الرصيد). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب المماطله في سداد المبلغ المستحقه مما ادي الي (الجاء موكلي الي توكيل محامي والشكايه الي القضاء للحصول علي الحق)، بمبلغ قدره (٤,٢٨٠.٠٠) اربعه الاف وميتان وثمانون ريال سعودي. اسانيد الدعوي : السجل التجاري ، عقد التاسيس ، وكاله ، العنوان الوطني ، كشف حساب ، الفواتير ، مطابقه رصيد ، عقد اتعاب المحاماه ، رخصه المحاماه. طلبات المدعي : لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٤,٨١٤.٢٥) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٢٨٠.٠٠) اربعه الاف وميتان وثمانون ريال سعودي. هذه دعواي). وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من تبلغه بقيد الدعوي وموعد الجلسه ورابطها وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي؟ اجاب بانه مقر بالمبلغ وصحه المطالبه وطلب الامهال من المدعيه علي طريقه السداد بسبب انخفاض المبيعات. وبعرض ذلك علي المدعي وطلب جوابه افاد انه لا يرغب بالصلح. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبناء علي ما تقدم، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين بشان اعمالهم التجاريه الاصليه، فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن الموضوع فبما ان المدعي عليه قد اقر بالحق المدعي به، ولما قرره فقهاء الشريعه الاسلاميه من ان الاقرار حجه علي صاحبه وقاصر عليه، وبناء علي الماده ١٧ من نظام الاثبات والتي نصها (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه)، ولقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾، وقوله سبحانه: ﴿ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (كل المسلم علي المسلم حرام، دمه وماله وعرضه). ولما كان من خطا المدعي عليه من عدم اداءه للحق الثابت في ذمته الي المدعي، ولما تسبب به خطاه هذا من ضرر علي المدعي من مطل وعدم استيفاء لحقه اضافه الي احواجه للشكايه. ولقوله ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار). وبناء علي الماده ١٢٠ من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض). وحيث ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ وذلك استنادا للماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، من اجل لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) بالهويه رقم: (...)؛ بان يدفع للمدعيه : (شركه (...) للبلاستيك) سجل رقم (...)؛ ما يلي: اولا: مبلغ وقدره (٢٤,٨١٤.٢٥ اربعه وعشرون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله) عن ثمن البيع. ثانيا: مبلغ وقدره (١٠٠٠ الف ريال) للتعويض عن مصاريف التقاضي. والله اعلم واحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.