moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670554907 لعام 1446ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه : شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1437/07/09ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه عدد (1) بثمن اجمالي قدره (26,220) سته وعشرون الفا وميتان وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع بالاجل)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/01/04ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (26,220) سته وعشرون الفا وميتان وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (4) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي وقدره (26,220) سته وعشرون الف وميتان وعشرون ريال من الفتره 2023/08/03 حتي الفتره 2023/09/09 ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في ورقه اقرار بالمديونيه بتاريخ 2024/07/10 علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (26,220) سته وعشرون الف وميتان وعشرون ريال وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 22 /05 /1446ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجاب الحاضر عنها: " نقر بالمبلغ ونطلب الصلح "، وعليه فقد قدم وكيل المدعي عليها عرض صلح علي ان تؤدي المدعي عليها للمدعيه مبلغ المطالبه حالا وقرر وكيل المدعيه رفضه؛ وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (26,220) سته وعشرون الفا وميتان وعشرون ريال، والمتمثله في قيمه توريد مواد غذاييه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: نقر بالمبلغ ونطلب الصلح، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بمبلغ المطالبه وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الضبط بتاريخ 22/05/1446ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (1) من الماده (14) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (17) من ذات النظام وعلي الماده (20) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (26,220) سته وعشرون الفا وميتان وعشرون ريالا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.