moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٠٠٩٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضرت المدعيه وكاله المثبت بياناتهما بمحضرها، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها اجابت بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، المرفقه بملف القضيه، والمتضمنه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب بلاط رخام لعدد ١٠٠٠ حمام في مشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/١١/١ه الموافق ٢٠١٤/٠٨/٢٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٥ه الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) سته ملايين ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٠٦,٧٤١) ميتان وسته الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١٠ه الموافق ٢٠١٤/١١/٠٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٠٦,٧٤١) ميتان وسته الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (١) في ١٤٣٦/٠١/٥ه الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٩م بمبلغ قدره (٢٠٦,٧٤١) ميتان وسته الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال سعودي. ٢- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (تراجع او انسحاب المدعي عليها خلال مده التعاقد)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٣٦/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٦م حتي ١٤٤٣/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٤م، وطريقه حساب التعويض (٢٥% من قيمه العقد ٦٠٠٠٠٠٠ ريال حيث يمثل ٢٥% مبلغ ١٥٠٠٠٠٠ ريال) وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (اخلال بالبند العاشر في العقد وتوقف المدعي عليها عن اكمال العقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٦,٧٤١) ميتان وسته الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاريه. ٢-دفع الشرط الجزايي وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي). وفي جلسه ١٧ / ٢ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وبحضور وكيله المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه، ثم طلبت الدايره من المدعيه البينه علي تنفيذ الاعمال، فطلبت وكيله المدعي توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي تنفيذ الاعمال، وعليه سيتم تبليغ المدعي عليه في توجيه اليمين في حقه. وفي جلسه ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضرت وكيله المدعي بموجب رقم وكاله (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه في نظام ابشر، وتشير الدايره الي انها قامت بابلاغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين علي نفي دعوي المدعي الا ان المدعي عليه نكل عن الحضور، ثم حصرت المدعيه وكاله دعواها بالزام المدعي عليه بمبلغ (٢٠٦.٧٤١) ريال، مقابل قيام المدعي بتنفيذ الاعمال محل الدعوي، والزام المدعي عليه بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: ولما كانت المدعيه وكاله تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (٢٠٦.٧٤١) ريال، مقابل قيام المدعي بتنفيذ اعمال مقاولات للمدعي عليه، والزام المدعي عليه بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعيه وكاله قدمت لاثبات دعواها؛ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٣٥ه، والذي يثبت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ولم تقدم المدعيه وكاله ما يثبت قيام موكلها بتنفيذ الاعمال محل الدعوي، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، وقد طلبت المدعيه وكاله يمين المدعي عليه علي نفي وانكار قيام المدعي بتنفيذ الاعمال محل الدعوي، وبما ان الدايره قامت بابلاغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين علي نفي وانكار قيام المدعي بتنفيذ الاعمال محل الدعوي الا ان المدعي عليه نكل عن الحضور، وبما ان الفقره (١) من الماده (٩٧) من نظام الاثبات، نصت علي انه: "اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه"، وبما ان المدعي عليه نكل عن اداء اليمين، ولم يطلب رد اليمين علي المدعي، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسات المنعقده في هذه الدعوي، رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، كما انه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد الجلسات المنعقده في هذه الدعوي؛ مما يعد ذلك نكولا منه، وبما ان الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (٢٠٦.٧٤١) ريال. واما عن طلب المدعيه وكاله الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، ونصه: " من يقوم بالغاء العقد يحق للطرف المتضرر المطالبه بالشرط الجزايي ٢٥% من العقد وكذلك له الحق في اجبار الطرف الاخر علي اكمال اتعاقد قانونيا "، وبما ان طلب المدعيه وكاله في حقيقته هو تعويض المدعي عن الاضرار، وبما انه يشترط للحكم بالتعويض توافر اركان التعويض الثلاثه – الخطا والضرر والعلاقه السببيه – ولا يمكن الحكم به في حال سقط احد تلك الاركان، وبما ان المدعيه وكاله لم تبين الاضرار، ولم تقدم ما يثبت حصول الضرر علي موكلها، كما لم تقدم ما يثبت خطا المدعي عليه، بل جاءت دعواها خاليه من ذلك، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...)، ان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠٦.٧٤١) ميتان وسته الاف وسبع ميه وواحد واربعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.