moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570665641 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: ان موكلها تعاقدت مع المدعي عليه بعقد مقاوله، تم الاتفاق بموجبه علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تصنيع خمسه عشر صندوق قلاب وتركيبها، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (573,900) خمسمايه وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه ريال، دفع المدعي عليه منها مبلغ وقدره (430,000) اربعمايه وثلاثون الف ريال علي ثلاث دفعات، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (143,900) مايه وثلاثه واربعون الفا وتسعمايه ريال رفض سدادها بعد الانتهاء من الاعمال المتفق عليها، وطالبت بالزام المدعي عليه بسداد ثمن اعمال المقاوله المنفذه له وقدرها (143,900) مايه وثلاثه واربعون الفا وتسعمايه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وقدمت لطلباتها المستندات الاتيه: 1- محرر غير رسمي متمثل في عقد اتفاق مبرم بين طرفي الدعوي، ومتضمن موضوع الدعوي، برقم (...)، وتاريخ 2022/01/27م. 2- محرر غير رسمي متمثل في سند قبض صادر من المدعي للمدعي عليه، متضمن تسلم المدعي دفعه من دفعات المستحقه وقدرها (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال، برقم (...)، وتاريخ 2022/02/15م. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/06/18ه. وفيها حضرت وكيله المدعي، كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب؟ اقر بصحه ما جاء في دعوي المدعي، ودفع بسداده جزء من المبلغ ولم يتبقي للمدعي سوي مبلغ (123,000) مايه وثلاثه وعشرون الف ريال، وبوجود مساع للصلح، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي؛ اجابت: ما ذكره المدعي عليه غير صحيح، والصحيح ما جاء في الدعوي، والمدعي عليه يماطل في السداد منذ سنه وسبق ان احلنا للمصالحه وتعذر الصلح ولا مانع من عرض الصلح علي موكلها، وبسؤال المدعي عليه عن الصلح الذي يعرضه علي المدعي؟ فلم يذكر اي عرضا للصلح وذكر بان المبالغ بينهما اختلفت حيث ادعي سدادا، فطلبت المحكمه من المدعي عليه تقديم بينته علي السدادات كلها فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/07/12ه. وفيها حضر طرفي الدعوي المشار اليهم اعلاه، وبسؤال المدعي عليه عن السدادات التي وعد بارفاقها؟ اجاب: انه لم يتمكن من ارفاق السدادات بسبب انتهاء ترخيص المؤسسه وعدم استطاعته الولوج الي كشف الحساب وطلب مهله اخري، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي؛ اجابت: بان المدعي عليه يماطل في الاجابه وهو مماطل في السداد وقد ادعي انه تواصل مع موكلها للصلح، ولم يتواصل، ثم اضاف المدعي عليه بان المدعي يستحق مبلغ (123,000) مايه وثلاثه وعشرون الف ريال فقط،وبسؤال المدعي عليه عن سبب عدم سداده جزء مما اقر به مع ادعاءه بوجود سدادات؟ فاجاب بانه توجد سدادات قدمت للمدعي. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: قد حصرت وكيله المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بسداد ثمن اعمال المقاوله المنفذه له وقدرها (143,900) مايه وثلاثه واربعون الفا وتسعمايه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في: اقراره بصحه ما جاء في دعوي المدعي، ودفعه بسداده جزء من المبلغ ولم يتبقي للمدعي سوي مبلغ (123,000) مايه وثلاثه وعشرون الف ريال، وطلبه مهله لاثبات السداد. وحيث تخلف المدعي عليه عن تقديم بينته بسداده رغم امهاله مما يعد نكولا منه ومما يثبت معه صحه الدعوي. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال؛ ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344)، وتاريخ 1441/10/26ه.، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كان المدعي عليه قد الجا المدعي لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقه، وحيث ثبت ان له حقا ماطل في سداده المدعي عليه، ولما للمحكمه من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام، فقد قدرت المحكمه اتعاب التقاضي المستحقه للمدعي وفقا للمعايير السابقه مبلغ قدره (14,390) اربعه عشر الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا تمثل اتعاب للتقاضي؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع مبلغا قدره (143.900) مايه وثلاثه واربعون الفا وتسع ميه ريال، ثانيا بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع اتعاب التقاضي مبلغا قدره (14390) اربعه عشر الف وثلاثمايه وتسعون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.