حكم رقم 433564010 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٣٨٩١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه المدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠١م علي شراكه تسويق وتوزيع، وقد قام المدعي بدفع راس المال بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريالا، ولم تقم المدعي عليها بالعمل ولم تدفع للمدعي شيء، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريالا، بالاضافه الي الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تسويق وتوزيع برقم: (TTHS/٨٠١٤٥٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦ه المبرم بين المدعي والمدعي عليها والمحرر علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بختم منسوب للمدعي عليها، ٢- سند لامر برقم: (TTHS/٨٠١٤٥٠) وبتاريخ انشاء ١٤٤٢/٠٤/١٦ه والمحرر علي مطبوعات المدعي عليها والصادر من المدعي عليها لامر المدعي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريالا ومذيل بختم منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٧/٠٦ه وملخصها: حضر فيها المدعي وكاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قد ما نصه: (ان ما ذكره المدعي وكاله من استلام المدعي عليها مبلغا قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريالا من المدعي فصحيح، اما ما ذكره من عدم قيام الشركه بالعمل وانه لم يتم دفع اي مبلغ فهذا غير صحيح، والصحيح انه تم استلام ثلاث حوالات علي حساب المدعي البنكي، بمبلغ اجمالي قدره (١٩,٢٠٠) تسعه عشر الفا ومايتان ريالا علي رقم حسابه في مصرف(...)، وتم ايقاف الحسابات البنكيه للمدعي عليها في شهر مارس ٢٠٢١م من قبل النيابه العامه، ورقم القضيه لدي النيابه: (٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤) لدي الدايره الاقتصاديه بالنيابه العامه بجده بتهمه شبهه غسيل اموال، ولازالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب النيابه، وبسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٤ه وملخصها: حضر فيها المدعي وكاله كما حضر لحضوره مدير المدعي عليها، وفيها ذكر مدير المدعي عليها بان الشركه استلمت من المدعي مبلغا قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريالا، وسلمته مبلغا قدره (١٩,٢٠٠) تسعه عشر الفا ومايتان ريالا، فعقت المدعي وكاله بان ذلك صحيح، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال بمبلغ قدره (١٠٠,٨٠٠) مايه الفا وثمانمايه ريالا، بالاضافه الي الزامها باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان المدعي قد استلم مبلغا قدره (١٩,٢٠٠) تسعه عشر الفا ومايتان ريالا، وبما ان المدعي وكاله قد اقر باستلام موكله جزء من مبلغ المطالبه حسب ما ورد بوقايع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بباقي مبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها؛ لقول الله تعالي: (وليملل الذي عليه الحق)، ولفعل النبي صلي الله عليه وسلم في اخذه بالاقرار، ولان الاجماع منعقد علي ان الاقرار حجه قاطعه قايمه بذاتها علي اشتغال ذمه المقر بما اقر به، ولما كان الاقرار في هذه الدعوي قد استكمل شرايطه الشرعيه التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله، كما ان الدايره تعتبر ما استلمه المدعي من اموال يكون جزءا من راس المال تاسيسا علي ما قرره اهل العلم انه لا ربح الا بعد سلامه راس المال ولما تقرر ان الاموال المسلمه لرب المال لا يعتبر ربحا مالم يثبت سلامه راس المال حيث انه لا يصح اعتبارها ربحا قبل التنضيض والتاكد من سلامه راس المال وبما ان واقع الحال عدم سلامه العقد بين الطرفين لمخالفته للنظام العام ما يجعل الدفع بالخساره خارج عن مثار النقاش والبحث فيه اذ ان المدعي عليه ضامن لراس المال بهذا الاعتبار لمخالفته للشرط واما عن طلبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من اضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمه ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها بناء علي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه بالمبلغ المحكوم به في المنطوق ادناه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه المدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٨٠٠ ريال مقابل راس المال، ومبلغ (٢٥٠٠ ريال ) مقابل اتعاب الترافع ورفض ما عدا ذلك من طلبات.