moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9370 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه بلايحه دعوي ذكرت فيها انه في تاريخ 5 - 10 - 2015 تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها مؤسسه (...) بغرض المساهمه في مشروع اعمال تقوم بها المدعي عليها وهي تشطيبات داخليه كامله لعدد سبع فلل من (...)، وقد سلمت للمدعي عليها في يوم توقيع العقد مبلغا وقدره 490 اربعمايه وتسعون الف ريال، بشيك مصرفي مسحوب علي مصرف (...)، وقد تضمن هذا العقد ان تدفع لي المدعي عليها40% من صافي الارباح بالنسبه لراس المال المدفوع، وحيث انه مضي مايقارب الاربع سنوات علي الاتفاق المبرم بيننا ولم تدفع لي ريالا واحدا .وختمت لايحه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بتقديم كشف محاسبي قانوني يوضح مقدار ارباح المشروع وتسليمي نصيبي منه حالا، وبعد احاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط ففي جلسه 23/2/1442ه وبحضور المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبناء عليه اجلسه الجلسه لابلاغه، وفي جلسه 8/4/1442ه تبين عدم حضور المدعيه وبناء عليه قررت الدايره شطب هذه الدعوي، وبعد تقدم المدعيه بطلب نظر القضيه بعد شطبها، وفي جلسه 5/7/1442ه وبحضور المدعيه تبين عدم تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه واستمهلت المدعيه لتقديم مستخرج للمدعي عليها فافهمتها الدايره بان عليها تقديم ذلك من خلال التبادل الالكتروني حتي تتمكن الدايره من ابلاغ المدعي عليه قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه 25/8/1442ه في هذه الجلسه حضرت المدعيه اصاله فيما تبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله وتبين عدم تقديم المدعيه ما استمهلت من اجله في تبادل المذكرات وذكرت انه لا يوجد لديها هويه المدعي عليه ولا السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بتسليمها نصيبها من الارباح المشار اليها في لايحه الدعوي، ولما كانت المدعيه لم تقدم البيانات الواجب توفرها بناء علي ما ورد في الماده الحاديه والاربعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22ه لذلك لم تستدل الدايره الي ما يمكنها من ابلاغ المدعي عليه بالدعوي، وحيث امهلت الدايره المدعيه لتقدم ذلك، فلم تقدمه، لذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)