tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3190/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2017-10-18 date_hijri=1437-03-19 document_type=ruling entity=document_number:d216b335-0f65-4571-9897-6a2092b74bad entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3190/1/ق لعام 1437ه
المقامه من / الشركه (...) للامدادات الطبيه ولوازم المستشفيات
ضد / شركه (...) للصناعات الدواييه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبي الهدي محمد بن عبد الله وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد :
ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 16/10/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الثالثه المكونه من :
القاضي/ د.حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي/ عبد العظيم بن عبد العزيز الجريوي عضوا
القاضي/ عبد الرحمن بن محمد الحديثي عضوا
وبحضور (...) امينا للسر ،واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والدراسه والتامل والمداوله اصدرت بشانها حكمها الماثل :
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي ان / (...) بصفته وكيلا عن المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها قوله : ابرمت موكلتي الشركه (...) للامدادات الطبيه ولوازم المستشفيات (...) مع المدعي عليها عقد بيع وتوزيع منتجات المدعي عليها بموجب العقد رقم دص/218/28 بتاريخ 1/5/2007م وقد تم انهاء العقد من قبل المدعي عليها بموجب خطابهم رقم دص/445/31 بتاريخ 27/12/2009م وقد جرت العديد من المراسلات والمرتجعات للاصناف موضوع العقد بعد انهاء العقد من طرف المدعي عليها، وانه حسب سجلات المدعيه موكلتي فان المبلغ المطلوب والمستحق الدفع من قبل الشركه المدعي عليها هو (8.007.098) ريال تم دفع (1.500.000) ريال وبالتالي فان المتبقي هو (6.507.089) ريال. ولكن حسب سجلات المدعي عليها فان المبلغ المتبقي هو (3.896.734) ريال. اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3.896.734) ريال بشيك مصدق والمبلغ بالكامل من واقع سجلات المدعي عليها. كما انه مازال في مستودع الشركه (...) للامدادات الطبيه بضاعه منتهيه الصلاحيه تكلفتها (195.350) ريال نطلب الزام المدعي عليها بدفعها ليكون الاجمالي مبلغ قدره (4.092.084) ريال، وكذلك دفع قيمه الضرر نتيجه تاخر ومماطله المدعي عليها بدفع المستحقات وتعويض المدعيه نتيجه انهاء العقد، ومن ثم جري قيد لايحتها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 19/3/1437ه وبعد مراجعه المدعي للدايره تم تحديد عده جلسات للنظر في هذه القضيه، حضر فيها عن المدعيه وكيلها / (...) كما حضر عن المدعي عليها / (...) و (...) و (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اعاد ما جاء في لايحتها وبطلب الاجابه من المدعي عليها اجاب وكيلها بقوله : بانه بتاريخ 1/5/2007م تم التعاقد مع المدعيه بعقد مدته ثلاثه سنوات تقوم بموجبه المدعيه بتوزيع منتجات موكلتي، ثم اخطرت موكلتي المدعيه كتابيا بتاريخ 27/12/2009م بانهاء العقد وتم انهاء العقد بصوره صحيحه بتاريخ 1/5/2010م. حصل خلاف بين الشركتين علي المبلغ المطلوب ولابداء حسن النيه قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (1.500.000) ريال وحاولت تسويه الخلاف بالطرق الوديه واقترحت جدوله المديونيه وان تدفع المبلغ المتبقي وقدره (3.310.734) ريال علي دفعات. وبناء عليه فان ما ذكرته المدعيه في لايحه الدعوي غير صحيح والصحيح وفق حسابات موكلتي مبلغ وقدره (3.310.734) ريال، ونطلب رد الدعوي. وبعرضه علي وكيل المدعيه ذكر بان ما اجابت به المدعي عليها غير صحيح والصحيح هو ما ورد في لايحه الدعوي ومما يثبت ما ورد في لايحه الدعوي الخطاب الصادر من المدعي عليها المؤرخ في 11/4/1432ه المتضمن اقرار المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (3.733.691) ريال، والخطاب المؤرخ في 1/11/1431ه بالاضافه الي الايميل المرسل من المدعي عليها المؤرخ في 22/2/1431ه والذي يثبت هذين الخطابين الاخيرين العموله بمبلغ (143.808) ريال ومحضر اجتماع مؤرخ في 2/7/2013م يثبت مبلغ (19.235) ريال وبيان مؤرخ في 31/10/2013م يثبت كميات وقيمه بضاعه منتهيه استنادا علي الفقره الثامنه رقم اربعه من العقد والذي بمجموع تلك الخطابات يكون المبلغ المطلوب من المدعي عليها هو (4.092.084) ريال. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها وتسليمه نسخه من هذه الخطابات طلب مهله للرد في الجلسه القادمه المنعقده بتاريخ 26/3/1438ه وفي الجلسه حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وفي الجلسه طلب وكيل المدعيه رؤيه الدعوي غيابيا وحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (3.733.691) ريال وان بينته في ذلك الخطاب الصادر من المدعي عليها المؤرخ في 11/4/1432ه ثم ذكر وكيل المدعيه قوله : بان باقي المبلغ الوارد في لايحه الدعوي فان موكلتي تحتفظ بحقها في المطالبه فيها متي ما رات موكلتي ذلك، ثم قرر الاكتفاء، ومن ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي بتاريخ 24/05/1438ه في القضيه رقم 3190/1/ق لعام 1437ه : (بالزام المدعي عليها / شركه (...) للصناعات الدواييه سجل تجاري رقم (...) بانه تدفع للمدعيه / الشركه (...) للامدادات الطبيه ولوازم المستشفيات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3.733.691) ثلاثه ملايين وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا) وبتاريخ 23/06/1438ه تسلم وكيل المدعي عليها / (...) حامل الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب الوكاله رقم 351126743 الصادره من كاتب العدل المكلف في وزاره التجاره والصناعه نسخه من الحكم وتقدم بذات التاريخ بلايحه اعتراضيه علي الحكم الغيابي وذلك خلال الفتره النظاميه لتقديم الاعتراض وهي خمسه عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه بالحكم، وطلب في لايحته فتح باب الترافع وتحديد موعد جلسه لتقديم البينات التي لدي موكله، واكد علي التزامه وتعهده بالحضور، فجري تحديد جلسه يوم الاثنين 06/07/1438ه وفيها حضر مندوب عن وكيل المدعي عليها وطلب مهله لتقديم اعتراضه علي الحكم الغيابي، كما لم يحضر من يمثل المدعيه ولم يتبين تبلغه فجري تحديد جلسه يوم الاثنين 20/07/1438ه وفيها حضر / (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم 381078231 الصادره من كتابه عدل عرقه، كما حضر / (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 381069413 الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده وقدم مذكره من صفحتين توضح اعتراضه علي الحكم الغيابي خلص فيها الي اقرار موكلته بمبلغ قدره (3.310.734) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وعشره الاف وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا من اجمالي المطالبه وقدره (3.733.691) ثلاثه ملايين وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب امهاله لتقديم الاجابه، فجري تحديد جلسه يوم الاثنين 27/07/1438ه وفيها حضر / (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم 361666355 الصادره من كتابه عدل عرقه وقدم مذكره جوابيه تمسك فيها بطلبات موكلته التي وردت في صحيفه الدعوي المقدمه للمحكمه، وبعد رفع الجلسه حضر وكيل المدعي عليها متاخرا واستلم نسخه من مذكره المدعيه وطلب امهاله للاجابه، ومن ثم جري تحديد جلسه يوم الاثنين 16/10/1438ه وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم في الجلسه السابقه، وقد حضر (...) ذكر انه يمثل المدعي عليها وبسؤاله عن وكالته ذكر انه ليس لديه وكاله، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها هذا مبينا علي التالي من :
(الاسباب)
بما ان المدعيه حصرت مطالبتها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره ثلاثه ملايين وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا (3.377.691) ريال كجزء من المتبقي من قيمه عقد بيع وتوزيع منتجات المدعي عليها المؤرخ في 01/05/2007م، وبما ان المدعي عليها حضرت واجابت علي الدعوي بانكارها علي المبلغ الوارد في لايحه الدعوي وقررت ان المتبقي فقط مبلغ وقدره (3.310.734) ريال. وبما انه تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من الخطابات محل المطالبه ومن ضمنها الخطاب الصادر من المدعي عليها المؤرخ في 11/4/1432ه الا انه تكرر تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسات ما يعد امتناعا عن الحضور ونكولا عن الاجابه فهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمون هذه الدعوي، وبما ان المدعي طلب رؤيه الدعوي غيابيا، وقد نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه : (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) وبما ان المدعي في سبيل اثبات دعواه بعد حصرها قدم اصل الخطاب المؤرخ في 11/4/1432ه وبعد مطابقته علي الصوره في ملف دعوي تم اعاده الاصل اليه وقد تضمن الخطاب بان المتبقي هو مبلغ قدره (3.377.691) ريال؛ الامر الذي يثبت من خلاله صحه دعوي المدعي، وحيث اصدرت الدايره حكمها الغيابي في القضيه رقم 3190/1/ق لعام 1437ه: (بالزام المدعي عليها / شركه (...) للصناعات الدواييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / الشركه (...) للامدادات الطبيه ولوازم المستشفيات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3.733.691) ثلاثه ملايين وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا) واذ قدم وكيل المدعي عليها لايحه اعتراض علي الحكم الغيابي المشار اليه خلال فتره الاعتراض، وحيث قبلت الدايره اللايحه شكلا وحددت لها عده جلسات رغم تبلغ وكيلها بالموعد، وحيث نص نظام المحكمه التجاريه في مادته رقم (534) علي ان المدعي عليه اذا قدم عريضه الاعتراض علي الحكم الغيابي وقبل شكلا فيحدد جلسه للنظر في الاعتراض، فان لم يحضر المدعي عليه تسقط عريضه الاعتراض، مما تنتهي معه الدايره الي اسقاط عريضه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليها والابقاء علي حكمها الغيابي.
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره بما يلي: اسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها والبقاء علي حكم الدايره الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (3.733.691) ثلاثه ملايين وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا؛ وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عبد الرحمن بن محمد الحديثي عضو
عبد العظيم بن عبد العزيز الجريوي عضو 
 د.حجاب بن عايض العتيبي رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 3190/1/ق لعام 1437ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 7193 لعام 1438ه
المقامه من / الشركه (...) للامدادات الطبيه ولوازم المستشفيات
ضد / شركه (...) للصناعات الدواييه
(الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد :
في يوم الاربعاء 28/1/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي :
قاضي استيناف بديع بن سعود البديع رييسا
رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
قاضي استيناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضوا
وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 21/11/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل.
(دايره الاستيناف)
بتاريخ 16/10/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه في غيبه من المدعي عليها، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع وتوزيع منتجات، وبتاريخ 7/11/1438ه استلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 10/11/1438ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، مع استبعاد مساله اسقاط اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي فذلك لا يكون الا في حاله عدم حضور المعترض للجلسه المحدده للنظر في الاعتراض ووكيل المدعي عليها قد حضر الجلسه بعد تقديم الاعتراض.
( لذلك )
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/10/1438ه في القضيه رقم 3190/1/ق لعام 1437ه بالابقاء علي الحكم الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (3.733.691) ثلاثه ملايين وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
 عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي عضو 
بديع بن سعود البديع رييس الدايره