moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439000639 لعام 1443 ه المدعي: (...) (...) فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد خرسانه جاهزه بثمن اجمالي قدره (٢٦٦٨٦٩٩) مليونان وست ميه وثمانيه وستون الفا وست ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي وثمانيه وثلاثون هلله، سدد منه (٢٢٠١٦١٤) مليونان وميتان وواحد الفا وست ميه واربعه عشر ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٥٤) اربعه وخمسون اشهر واليه التوريد بين الطرفين (طبقا لنص الماده الرابعه من العقد يلتزم المدعي بانتاج وتوريد الخرسانه الجاهزه طبقا للمواصفات المتفق عليها بالعقد، وفي المقابل يلتزم المدعي عليه بالسداد طبقا للاليه المحدده في الماده الثالثه من العقد (نظام السداد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد توريد خرسانه جاهزه + فواتير بيع + مطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (467.084.63) اربع ميه وسبعه وستون الفا واربعه وثمانون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله، اضافه لاتعاب ومصاريف التقاضي في الدعوي بمبلغ قدره (120.000) مايه وعشرون الف ريال سعودي ، حيث ان المدعي عليها هي من اضطرت المدعيه الي الشكايه لاستحصال حقها المشروع لها، فقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالي ((ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد))، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ 24-10-1443ه، وفي الجلسه حضر الطرفان، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، كما قرر ان المدعي عليها سددت بعض المبلغ، والمتبقي في ذمتها مبلغا قدره مايه وخمسون الف وثلاث وستون هلله، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، فاجيب لطلبه، وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله قرر وجود مساعي صلح، وان موكلته مقره بالمبلغ المدعي به وقدره مايه وخمسون الف وثلاث وستون هلله، ويطلب الامهال لمده اسبوع للسداد، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قررت ان المدعي عليها استمهلت اكثر من مره للصلح ولم تقم بالوفاء، وترفض طلب الامهال، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه وخمسون الف ريال وثلاث وستون هلله، وبناء علي اقرار المدعي عليها بالحق المدعي به، وطلبها مهله للسداد، وبما ان المدعيه رفضت طلبت الامهال، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، مما رات معه الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، اما عن طلب المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره مايه وعشرون الف ريال، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعيه من نفع هو مبلغ قدره خمسه عشر الف ريال، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(...) للمقاولات شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/(...) فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ما يلي: اولا/ مبلغا قدره (150,000.63) مايه وخمسون الف ريال وثلاث وستون هلله، ثانيا/ مبلغا قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.