moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٩٩١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم ((...)) بصفته وكيل المدعي، وكاله رقم ((...)) الصادره بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٢ه، بلايحه دعوي جاء فيها: (اتقدم بهذه الدعوي علي المدعي عليها حيث انها المقاول الرييسي لمشروع تنفيذ اعمال البنيه التحتيه لموقع (...) وحيث ان المدعيه هي احد المقاولين من الباطن لتنفيذ المشروع بموجب عقد مقاول من الباطن وقد تم تخصيص المدعيه بموقع دفان (دركال) لتنفيذ المشروع من قبل (...) مقابل مشاركه المدعي (صاحب مؤسسه (...) ) ب(...) بمحافظه (...) بمبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال ويدفع المبلغ بحساب (...) خصما من مستخلصات المؤسسه الشهريه بالمشروع وحيث ان مؤسسه (...) للمقاولات هي احد المقاولين من الباطن بذات المشروع وطلبت من المدعي عليها المقاول الرييسي السماح لها بالاستفاده من موقع الدركال الخاص بالمدعيه مقابل خصم (١،٢٥) واحد ريال وخمسه وعشرون هلله مقابل كل متر مكعب يتم تحميله من الموقع التابع للمدعيه وبموجب ذلك قدمت المدعي عليها المقاول الرييسي خطاب رسمي للمدعيه مؤسسه (...) التزم فيه بخصم مبلغ (١،٢٥) ريال وخمسه وعشرون هلله من مستخلصات مؤسسه (...) لصالح المدعيه مقابل كل م٣ تستخدمه من موقع (...)الخاص بالمدعيه وقد بلغت كميه الدركال المسحوب من قبل مؤسسه (...) في المشروع من الموقع الخاص بالمدعيه (٨٥٨،٩٥٥)م٣ ثمانمايه وثمانيه وخمسون الف وتسعمايه وخمسه وخمسون متر مكعب بقيمه اجماليه (١.٠٧٣.٦٩٣) مليون وثلاثه وسبعون الف وستمايه وثلاثه وتسعون ريالا، ولم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ ما التزمت به ولم تسدد للمدعيه اي مبلغ رغم المطالبات المستمره) وخلص الي طلب: ١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١.٠٧٣.٦٩٣) مليون وثلاثه وسبعون الف وستمايه وثلاثه وتسعون ريال قيمه مستحقات المدعيه. ٢-الزام الجهه المدعي عليها بدفع مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه البالغه (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال)، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٢ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي اللايحه سلمت نسختها الي وكيل المدعي عليه عن طريق النظام وبطلب الجواب منه طلب مهله، عليه قررت الدايره احالتهم الي تبادل المذكرات الالكتروني وجاء في المذكره التي تقدم بها المدعي بتاريخ ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٢ه عند الاطلاع عليها تبين انها لم تخرج عن ما ورد في صحيفه الدعوي، وتقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٥/ ٠٥/ ١٤٤٢ه بمذكره رد جاء فيها (اولا: تعاقدت المدعي عليها مع المدعي لتنفيذ الاعمال الترابيه بمشروع (...) بموجب العقد المؤرخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٩/ ٠٤/ ٢٠١٩ م وكميات العقد ٢,٠٠٠,٠٠٠ م٣ ومده تنفيذ اعمال العقد سبعه اشهر من تاريخ استلام الموقع المحرر في ١٢/ ٠٥/ ٢٠١٩م وقام بتنفيذ كميه قدرها ١,٢٣٦,٩١٦.٨٧ م٣ حسب المستخلص الختامي. ٢- نظرا للتاخير الشديد في نسبه الانجاز وبناء علي طلب المدعي تعاقدت المدعي عليها مع مؤسسه (...) للمقاولات لتنفيذ جزء من اعمال العقد وقامت بتنفيذ كميه قدرها ٨٥٨,٩٥٥م٣. ٣- تقدم المدعي عن طريق مؤسسته بطلب رغبه ل(...) في المشاركه بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال في (...). ثانيا: ما يطالب به المدعي من الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١,٠٧٣,٦٩٣ ريال مقابل استخدام مؤسسه (...) لا اساس له من الصحه ولا يستند علي اي بينه للاسباب الاتيه: (١) المدعي يدعي علي غير الحقيقه انه قام بسداد مبلغ (...) ل(...) بالكامل (١,٥٠٠,٠٠٠ ريال) مقابل استخدام دركال قريب والصحيح انه لم يسدد الا مبلغ (٤٠٠,٠٠٠ ريال من حسابه) و بتاريخ ٠٣/ ٠٣/ ٢٠٢٠م تقدم المدعي للمدعي عليها بطلب واقرار بالموافقه علي قيام المدعي عليها بسداد مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال ل(...) خصما من حسابه وان هذا المبلغ يمثل باقي المبلغ المتفق علي سداده من المدعي لصالح (...) وقدره ٨٠٠,٠٠٠ ريال فقط وتعهدت مؤسسه (...) (المقاول الاخر) بسداد باقي مبلغ المشاركه مقابل استخدامها للدركال القريب وقامت بسداد جزء منه من حسابها وطلب من المدعي عليها سداد جزء اخر خصما من حسابه بموجب خطابات ومن ثم يكون كل مقاول قام بسداد ما يخصه من مبلغ المشاركه مقابل استخدام الدركال ولا علاقه للمدعي بمبلغ المشاركه حيث ان توفير مواد الردم من التزامات المدعي. - كما ان المدعي اقر بالاقرار المذكور اعلاه بانه لا يجوز له الرجوع في هذا الاقرار لاي سبب من الاسباب واقر كذلك بعدم المطالبه باي فروق ماليه عن قيمه المشاركه وان هذا الاقرار يلغي اي التزامات بين الطرفين تتعلق بمبلغ المشاركه المذكور ومن ثم فان هذا الاقرار يلغي كافه المرفقات المقدمه من المدعي للمطالبه بالمبلغ خاصه وانه تم الرد علي مطالبات المدعي بشان مبلغ (...) بالخطاب المؤرخ رقم ١٤/ ش/ ق/ ٢٠٢٠م وتاريخ ٠٣/ ٠٣/ ٢٠٢٠م ومنذ ذلك التاريخ لم يطالب به. والخطاب الذي يستند عليه المدعي ما هو الا خطاب صادر من مدير المشروع وهو في حكم الوكيل فيما يتعلق بالاشراف علي المشروع ومن ثم فتتقيد تصرفاته بحدود ما وكل فيه وما تصرف به خارج حدود ذلك لا يلزم المدعي عليها (شركه (...) ) ويكون في حكم تصرفات الفضولي وصرف المستحقات والالتزامات الماليه تخرج عن الاشراف علي المشروع ومن ثم فما اقر به المهندس لا يلزمها. وعليه فتطلب موكلته رد دعوي المدعي والزامه بسداد مبلغ قدره ٥٠,٠٠٠ ريال مقابل اتعاب المحاماه، وفي جلسه ٢٩/ ٠٥/ ١٤٤٢ه قرر طرفا الدعوي الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٤/ ٠٦/ ١٤٤٢ه بعد دراسه الدايره للدعوي رات رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١.٠٧٣.٦٩٣) مليون وثلاثه وسبعون الف وستمايه وثلاثه وتسعون ريال قيمه مستحقات المدعيه مقابل استخدام المدعي عليها لموقع دركال المدعيه والزام المدعي عليها بدفع مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه البالغه (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وحيث انه باطلاع الدايره علي اوراق القضيه وتفحصها تبين لها ان العقد المبرم بين الطرفين هو مثار النزاع والالتزام بينهما، مما تنطلق معه الدايره في تفحصه، اذ هو محل التكييف الذي ينبني عليه تصور القضيه بصوره صحيحه وسليمه، وحيث ان الثابت للدايره من الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين والمؤرخه في ٢٩/ ٤/ ٢٠١٩م، ان قيمه العمل لتوريد مواد الردم حسب المواصفات المطلوبه هي (٢١.٥٠٠.٠٠٠)ريال، وان المدعي – باقرار المدعي عليها- قامت بتنفيذ كميه قدرها ١,٢٣٦,٩١٦ م٣، وحيث ان سعر المتر المكعب بموجب العقد هو (١٠.٧٥)ريال، وبالتالي فكميه العمل الذي قام به المدعي يبلغ قدره (١٣.٢٩٦.٨٤٧)ريال، وحيث ان المدعي افاد ان مؤسسه (...) قامت باستكمال ٨٥٨،٩٥٥ م٣، والمدعي عليها لم تنكر ذلك، وبالتالي فمجموع ما يستحقه المدعي من قيمه هذه الامتار هو (٨٥٨،٩٥٥ مضروبا في ١.٢٥ ) ويبلغ قدره (١.٠٧٣.٦٩٣)ريال، وحيث ان من التزامات المدعي حسب اتفاق طرفي الدعوي هو سداد مبلغ المشاركه ب(...) بمحافظه (...) بمبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال ويدفع المبلغ بحساب (...)، وقد تم دفع مبلغ قدره (٨٥٠.٠٠٠) نيابه عن المدعي من قبل مؤسسه (...) (٤٥٠.٠٠٠) والمدعي عليها (٤٠٠.٠٠٠)، والمدعي لا ينكر ذلك، وبناء عليه فهذا المبلغ المدفوع يخصم من استحقاق المدعي؛ وبالتالي فيكون استحقاق المدعي هو (١.٠٧٣.٦٩٣) - (٨٥٠.٠٠٠) = ٢٢٣.٦٩٣ ريال، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره من دفع وكيل المدعي عليها بان خطاب الخصم من استحقاقات مؤسسه (...) للمدعي تم عن طريق مدير المشروع لديها لكنه لا يحمل وكاله باجراء مثل هذا التعامل، ذلك ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه والخطاب موقع ومختوم باوراق رسميه تابعه للشركه المدعي عليها، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اثاره وكيل المدعي عليها من اقرار المدعي بسداد المدعي عليه عنه، حيث انه تم خصم ما ثبت دفعه من مؤسسه (...) والمدعي عليها من مستحقات المدعي، وبناء عليه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري: ((...))، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني: ((...)), مبلغا قدره مايتان وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وتسعون ريالا (٢٢٣.٦٩٣)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٨١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (١.٠٧٣.٦٩٣) مليون وثلاثه وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وتسعون ريالا قيمه مستحقات المدعيه مقابل استخدام المدعي عليها لموقع (...)المدعي، والزامها كذلك بدفع مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه البالغه (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٢٣.٦٩٣) مايتان وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وتسعون ريالا، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ / ٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه من ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه والخطاب موقع ومختوم باوراق رسميه تابعه للشركه المدعي عليها. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤/ ٠٦ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٩٩١ لعام ١٤٤٢ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...)رقم السجل التجاري: ((...)) بان تدفع للمدعي (...)سجل مدني: ((...)) مبلغا قدره (٢٢٣.٦٩٣) ميتان وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وتسعون ريالا. وبﷲ التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)